به گزارش رکنا، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به وضعیت طرح «اینترنت ویژه یا پرو» گفت این مصوبه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده بود و هدف آن ارائه خدمات اینترنتی ویژه برای کسبوکارها در شرایط خاص و بحرانی بوده است.
وی افزود: در روند اجرای این طرح، انحرافاتی رخ داده که موجب ایجاد حس تبعیض و نارضایتی در میان کاربران عادی شده است. به گفته او، برخی اپراتورها خدماتی خارج از چارچوب تعرفههای رسمی به کاربران ارائه کردهاند که این موضوع مصداق گرانفروشی در حال بررسی است.
فتاحی تأکید کرد با ورود قوه قضاییه، مجلس و سازمان تنظیم مقررات، موضوع تخلفات احتمالی و دریافت هزینههای اضافی در دستور رسیدگی قرار گرفته است.
او همچنین تصریح کرد: این مصوبه مربوط به شرایط خاص و بحران بوده و در حال حاضر ضرورتی برای ادامه آن وجود ندارد؛ با این حال، در صورت نیاز به تداوم، باید اصلاحات لازم در چارچوب قوانین و تعرفههای رسمی اعمال شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان اعلام کرد در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده، اپراتورها موظف شدهاند مبالغ اضافه دریافتشده از کاربران را محاسبه کرده و به حساب آنها بازگردانند.
