به گزارش ایرنا اولین اقدامات برای راه اندازی آزادراه ارومیه - تبریز پس از احداث پل میانگذر دریاچه از دهه ۸۰ زده شد ولی این طرح همچنان گرهی کور در حوزه راهسازی کشور بود که از دولتی به دولتی دیگر روی زمین میماند.
به گفته کارشناسان مهمترین مشکل راه اندازی این آزادراه، مسیر عوارضی بعد از میانگذر دریاچه ارومیه تا روستای سارای در آن طرف کوه های مشرف به دریاچه بوده است که باید با دو تونل، این مسیر کوتاه شده و نیازهای آزادراهی را برطرف میکرد، که همان نیز به عنوان یک گره کور تاریخی روی زمین مانده و دچار بلاتکلیفی بود. ضمن اینکه از تقاطع غیرهمسطح ابوذر ( که این طرح نیز جزئی از پروژه آزادراه بود و ابتدای آن به شمار می رفت) تا پل میانگذر باید تبدیل به آزادراه می شد.
اما پس طی دولت چهاردهم و انتصاب رضا رحمانی به عنوان استاندار آذربایجانغربی، توجه به توسعه زیرساختهای این استان به طور چشم گیری افزایش یافت که آزاد راه ارومیه- تبریز یکی از مهمترین قطعات این پازل بود؛ در نهایت در ۲۱ تیرماه سال جاری عملیات اجرایی این آزاد راه آغاز شد تا یکی از استراتژیک ترین طرحهای استانی از بلاتکلیفی رها شود.
به عبارتی دیگر تکمیل آزادراه ارومیه به تبریز پس از سالها رکود صرفاً به معنای کوتاهتر شدن مسافت نیست بلکه این پروژه، شریان اصلی اقتصادی شمالغرب را تقویت میکند. اتصال به مرزها، تسهیل صادرات و واردات، کاهش هزینههای حمل و نقل کالا، جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و رونق اقتصادی در هر دو استان آذربایجان غربی و شرقی از نتایج مستقیم آن خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که جدا از رونق این مسیر منتهی به دروازه طلایی شرق به غرب، صرفهجویی سالانه ۱۵ هزار میلیارد ریالی در مصرف سوخت، گواه روشنی بر بازده اقتصادی شگرف این پروژه است. این رقم نه تنها به نفع دولت در کاهش یارانههای انرژی است، بلکه مستقیماً به جیب فعالان اقتصادی و مردم منطقه بازمیگردد.
در این میان نقش مدیریت ارشد استان بی بدیل و غیرقابل انکار است؛ ورود جدی استاندار آذربایجانغربی به این مساله نشاندهنده این است که موانع اصلی این پروژه در گذشته، نه فنی، بلکه مدیریتی و بوروکراتیک بوده است. غلبه بر این موانع، شاهدی بر کارآمدی و پیگیری در سطح عالی مدیریت استانی است و میتواند الگویی برای سایر پروژههای راکد باشد.
با نگاهی به جزئیات فنی و مهندسی به راحتی میتوان دریافت که این پروژه پیچیدگی های خاص خود را داراست، اجرای ۲۱ کیلومتر کندرو، احداث دو تقاطع غیرهمسطح و به خصوص احداث دو تونل بزرگ هر کدام به طول ۲.۲ کیلومتر،( به عنوان مشکلات اساسی در مسیر احداث این آزاد راه )نشان از پیچیدگیهای مهندسی و سرمایهگذاری عظیم در این پروژه دارد.
این جزئیات فنی، بیانگر رویکردی مدرن در ساخت راهها است که ایمنی، سرعت و کاهش اثرات زیستمحیطی را در اولویت قرار داده است. کاهش ۱۳ کیلومتری مسیر، نتیجه مستقیم این طراحیهای مهندسی است.
همچنین استفاده از مدل سرمایهگذاری مشترک با سهم ۶۰ درصدی سرمایهگذار، نشاندهنده جذابیت این پروژه برای بخش خصوصی و همچنین توانایی دولت در جذب سرمایههای کلان است.
این مدل، بار مالی را از دوش دولت کم کرده و سرعت اجرا را نیز افزایش میدهد؛ از سویی نیز سه ساله بودن قرارداد و اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی، ابعاد عظیم این مشارکت را روشن میسازد.
هم اکنون استان به مثابه کارگاه راهسازی شده است؛ چیزی که فراتر از توصیف بوده و بیانگر جریان داشتن یک سیاست کلان در توسعه زیرساختهای استان است که در آن، تکمیل پروژههای نیمهتمام و آغاز پروژههای جدید، همزمان پیش میرود. این رویکرد، اطمینان از استمرار توسعه و ایجاد تحول پایدار در منطقه را میدهد.
به جرات میتوان گفت پروژه آزادراه ارومیه-تبریز، تجسمی از “نگاه توسعه محور” است. این دیدگاه، پروژههای زیربنایی را نه به عنوان هزینههای صرف، بلکه به عنوان سرمایهگذاریهای مولد و موتورهای محرک توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی تلقی میکند.
در مجموع، تکمیل آزادراه ارومیه-تبریز، نقطه عطفی در تاریخ توسعه شمالغرب کشور خواهد بود و پیامدهای مثبت آن، سالها در اقتصاد، حمل و نقل و زندگی مردم منطقه ماندگار خواهد شد چرا که این پروژه، فقط یک جاده نیست؛ بلکه نمادی از امید، پیشرفت و اتصال است.
