به گزارش خبرگزاری تسنیم، محور اصلی این نشست، تدوین یک برنامه عملیاتی دقیق برای تعیین تکلیف فوری ۵۲هزار خودروی ناقص، ایفای تعهدات معوق و جلوگیری از اخلال در زنجیره تامین بود. ذبیحالله خدائیان با انتقاد از انباشت تعهدات معوق، اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که از یکسو مردم در صف انتظار تحویل خودرو باشند و از سوی دیگر، ۵۲هزار خودرو در قالب سرمایه ملی به بهانه نقص قطعه در پارکینگها وجود داشته باشد. وی تاکید کرد: این وضعیت نه تنها موجب اخلال در نظام عرضه و تقاضا شده، بلکه با دامن زدن به حاشیه قیمتها در بازار، مصداق بارز تضییع حقوق عامه است.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که پیگیریهای لازم از طریق شبکه بانکی برای تسهیل نقدینگی صورت خواهد گرفت، تاکید کرد که در مقابل نیز همکاری قطعه سازان با خودروسازان اجتنابناپذیر است. خدائیان با اشاره به وجود شرکتهای متعدد زیرمجموعه در سایپا که فاقد کارآیی لازم بوده و تنها بار هزینه اضافه بر دوش خودروساز بودهاند، گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر تعدادی از این شرکتها که خدمتی ارائه نمیدادند یا صرفا محل دریافت حقوقهای کلان برای اعضای هیاتمدیره و افراد خاص بودند، تعیین تکلیف شدهاند. با این حال، لازم است تلاشها برای شناسایی شرکتهایی که تاثیر محسوسی بر بهرهوری سایپا ندارند، ادامه یابد.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت نظام بانکی، بهویژه بانک مرکزی، از صنعت خودرو تاکید و بیان کرد: در شرایط فعلی، بانکها باید به یاری تولید بشتابند؛ چراکه جمع کثیری از مردم در این شرکت خودروساز مشغول به کار هستند. هدف ما نهتنها حفظ اشتغال فعلی، بلکه افزایش درآمد خودروساز و در نتیجه، ایجاد فرصتهای شغلی جدید است؛ لذا از هرگونه تعدیل نیرو در این صنعت باید بهطور جدی اجتناب شود.
