به گزارش اقتصادنیوز، دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان و عضو سابق هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت، در بخشی از اظهاراتش در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405، گفت: از حدود سال ۱۳۸۴ به بعد، اقتصاد ایران وارد دورهای از افول شد که همزمان با تضعیف سرمایهگذاری و سرمایه اجتماعی همراه بوده است.
غنینژاد گفت: در سالهای بعد از ۱۳۸۴ نوعی «حکمرانی دستوری» جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قواعد شده است؛ رویکردی که به گفته او موجب تضعیف جامعه مدنی، کاهش انباشت سرمایه و انحراف منابع ارزی به سمت سیاستهای کوتاهمدت از جمله پرداخت یارانهها شده است.
غنی نژاد با اشاره به مفهوم «مصلحت» در تصمیمگیریهای اقتصادی و سیاسی گفت: در چنین چارچوبی، مفهوم منافع ملی به حاشیه رانده میشود و جای خود را به ملاحظات کوتاهمدت و تعادلات سیاسی میدهد.
وی تأکید کرد در حکمرانی مطلوب، هدف اصلی باید تأمین منافع ملی از مسیر آزادی فعالیتهای اقتصادی، تقویت سرمایه اجتماعی و رشد تولید باشد.
غنینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوعاتی همچون محدودسازی اینترنت، آن را نمونهای از تصمیمگیریهای غیرشفاف و متمرکز دانست و افزود: این نوع حکمرانی امکان اصلاح سیاستها و حرکت به سمت توسعه پایدار را محدود میکند.
او در پایان تأکید کرد: اصلاح مسیر اقتصاد ایران نیازمند بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش تصمیمگیریهای دستوری و تقویت سازوکارهای مبتنی بر قواعد است تا امکان سیاستگذاری کارآمد و تحقق منافع ملی فراهم شود.
