وزارت نفت مرجع تصمیم‌گیر درباره قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی نیست

صدا و سیما چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405 - 14:42
وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت مرجع تصمیم‌گیر درباره قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی نیست، بیان کرد: پیشنهاد این وزارتخانه برای مدیریت مصرف، اجرای اصلاحات غیرقیمتی است.

وزارت نفت مرجع تصمیم‌گیر درباره قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک‌نژاد، چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) در نشستی با مدیران ارشد صنعت نفت با بیان اینکه وزارت نفت صرفاً مسئول تأمین و توزیع سوخت است و بضاعت تولیدی خود را شفاف اعلام می‌کند، گفت: چگونگی سهمیه‌بندی و عرضه در بخش‌های مصرف که کشور با کمترین چالش روبه‌رو باشد، فراتر از مجموعه صنعت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

وی با بیان اینکه تدابیری در این رابطه اتخاذ شده است، یادآور شد: به‌طور خاص ۶ ماه پیش در ارتباط با بنزین، کارگروهی ایجاد و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت تنها یکی از اعضای این کارگروه است، ادامه داد: فرآیند‌های تصمیم‌گیری در رابطه با سهمیه‌ها و قیمت‌گذاری بنزین در آن کارگروه مطرح می‌شود.

پاک‌نژاد با بیان اینکه وزارت نفت همه توان تولیدی و بضاعت خود را در حوزه‌های پالایشگاهی و واردات به‌طور شفاف اعلام می‌کند، گفت: بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در صنعت نفت و واحد‌های عملیاتی چهار شرکت اصلی، در حوزه تولید این میزان بنزین همکاری می‌کنند.

تصمیم‌گیری درباره میزان دریافت گاز

وزیر نفت تأکید کرد: درباره تعیین میزان و انتخاب بخش‌های دریافت‌کننده گاز نیز فراتر از وزارت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

پاک‌نژاد با بیان اینکه با توجه به مجموعه شرایط موجود، چالش‌های ناترازی انرژی پیش از شروع ماه‌های سرد به سراغ صنعت نفت می‌آید، تصریح کرد: بضاعت تولید گاز در ماه‌های پیش رو و سرد سال را اعلام می‌کنیم و قطعاً با همت همه، عرضه گاز به بخش‌های مختلف به بهترین نحو مدیریت خواهد شد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.