به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست هم‌اندیشی وزیر و معاونین وزارت دادگستری با اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی وضعیت بازار و قیمت‌ها، برخورد با گرانفروشی و احتکار و اعمال مدیریت ویژه شرایط جنگی بر بازار و قیمت‌ها به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.

وزیر دادگستری در این نشست با اشاره به اینکه تجهیزات نظامی برای موفقیت در میدان نبرد نظامی لازم، اما کافی نیست گفت: ایمان راسخ و معنویت توام با شجاعت باعث شد حافظان میهن و سربازان وطن در نبرد نابرابر ۴۰ روزه دشمن تا بن دندان مسلح را عقب رانده و عزت ایران اسلامی را در جهان دوچندان نمایند.

رحیمی، با تاکید بر اینکه برای کنترل بازار و قیمت‌ها و برخورد با مخلان اقتصادی همگی باید به خط شده و با هم افزایی و هم‌دلی در این حوزه همکاری نمایند، افزود: باید بدون ایجاد التهاب در جامعه و پیشگیری از بروز شایعات و اخبار ناامیدکننده، ضمن تقویت فرایند تولید و کمک به تولیدکنندگان، با گرانفروشان و محتکران به شدت برخورد شود.

وزیر دادگستری گفت: مشکلات اقتصادی در تجاوز وحشیانه محور آمریکایی ـ صهیونیستی از تبعات جنگ و اجتناب ناپذیر بود، اما در شرایط فعلی موضوع اقتصاد و مشکلات اقتصادی به ابزاری جنگی و از شیوه‌های نفوذ و اثرگذاری دشمنان تبدیل شده که موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است.

رحیمی با تاکید بر شدت عمل و برخورد قاطع با گرانفروشان و محتکران افزود: سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه رسیدگی به تخلفات بازار با جدیت در حوزه وظایف و اختیارات خود در خصوص گزارش دستگاه‌های گزارش دهنده و شکایات مردم در رسیدگی به تخلفات این حوزه اقدام می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به وضع قانون منع قیمت‌گذاری کالا‌ها از سوی مجلس گفت: در شرایط جنگی و موقعیت‌های خاص لازم است با قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی از سواستفاده و عدم شفافیت قیمت‌ها پیشگیری شود که در این زمینه نیازمند همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موضوع هستیم.

رحیمی با قدردانی از هم‌افزایی و همراهی رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با وزارت دادگستری در گره‌گشایی از مردم و رفع مشکلات جامعه، بر تعامل بیش از پیش قوای سه گانه و دستگاه‌های نظارتی برای عبور از این شرایط و حفظ آرامش بازار و ثبات قیمت‌ها و همچنین برخورد با متخلفان بازار تاکید کرد.

در این نشست نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌های وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه رصد بازار و رسیدگی به تخلفات، بر هم افزایی و همکاری تنگاتگ با وزارت دادگستری برای رفع مشکلات و تامین خواسته‌های مردم تاکید کردند.

سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از حضور مجاهدانه و اقدامات ارزشمند وزیر و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در خلال جنگ تحمیلی سوم، افزود: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و شروع به تعقیب قضائی از سوی این سازمان منوط به ارایه گزارش توسط دستگاه‌های متولی است. پیش‌بینی‌هایی در قانون آئین دادرسی کیفری و در قانون تعزیرات صورت گرفته که با ایجاد اداره تحقیقات، شروع به تعقیب نیز در حوزه وظایف و اختیارات قوه قضائیه و تعزیرات اضافه شود که ان‌شالله با رفع موانع و مشکلات موجود این موضوع تصویب و اجرایی شود.

حجت الاسلام نقدعلی نیز در این زمینه با تاکید بر رفع خلا‌های قانونی و اجرایی برای حفظ ثبات بازار و قیمت‌ها، بر لزوم قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد و گفت: بحث قیمت‌گذاری در شرایط خاص به ویژه  وضعیت فعلی که دشمن از پنجره جنگ اقتصادی، امنیت و ثبات کشور را نشانه رفته موضوعی مهم و قابل تامل است که باید به سرعت و جدیت پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مردم با همه وجود در میدان حضور دارند و هفتاد شب با همه مشکلات در تجمعات خیابانی حضور داشته و پشتیبان نظام و کشور هستند، افزود: عمده دغدغه و انتظار مردم از حاکمیت در بحث حفظ دستاورد‌های جنگ تحمیلی سوم و رفع مشکلات اقتصادی است. تورم فعلی به هیچ عنوان منطقی و قابل پذیرش نیست و هرچند بخشی از این شرایط از اقتضائات جنگ است، اما افزایش قیمت‌ها در برخی کالا‌ها غیرقانونی و غیرقابل توجیه است. در این حوزه بازرسی ویژه انبار‌ها و رصد قیمت‌ها و برخورد با متخلفان اقتصادی امری ضروری و مهم است.

علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی و سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز در ابتدای این نشست گزارشی از حوزه تحت مدیریت خود و اقدامات انجام گرفته در دوره جنگ تحمیلی سوم ارایه کردند.