به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  یکی از دغدغه‌های اساسی قوه قضائیه، سرعت و سهولت در فرایند اجرای احکام مدنی است. پژوهشگاه قوه قضائیه در قالب طرحی جامع با اتکا به داده‌های آماری این هدف را دنبال کرده و راهکار‌های نوینی، چون «صندوق تامین مالی اجرای احکام» و «بیمه‌های قضائی» را مورد توجه ویژه قرار داده است؛ رویکرد‌هایی که در نظام حقوقی داخلی و تجربیات بین‌المللی پیشینه قابل اعتنایی داشته‌اند.

کارگروه بیمه‌های قضائی در پژوهشگاه قوه قضائیه، متشکل از قضات و نخبگان صنعت بیمه با همین هدف تشکیل شد و در سلسله نشست‌های مستمر، راهکار‌های عملیاتی برای ارتقاء فرایند اجرای احکام مدنی و تقویت جنبه‌های حمایتی و تضمینی آن را بررسی و تحلیل کرد.

ظرفیت‌های بیمه قضائی

بیمه قضائی با پوشش ریسک‌های مرتبط با اجرای احکام، ظرفیت بالایی برای رفع موانع اجرایی و ایجاد اطمینان برای طرفین دعوا را دارد. این سازوکار می‌تواند به عنوان ابزاری برای جبران خسارات احتمالی ناشی از تاخیر یا قصور در اجرای احکام نیز عمل کند.

بررسی تجربیات کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که سازوکار‌هایی مشابه، نقش بسزایی در افزایش کارایی نظام‌های قضائی ایفا کرده‌اند. کارگروه بیمه قضائی با مطالعه این تجربیات، در تلاش است تا مدلی بومی‌سازی شده و متناسب با اقتضائات فرهنگی و حقوقی ایران ارائه دهد و مبنایی برای تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم در این حوزه باشد.