به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود : پیشبینیهایی در قانون آیین دادرسی کیفری و در قانون تعزیرات صورت گرفته که با ایجاد اداره تحقیقات، شروع به تعقیب نیز در حوزه وظایف و اختیارات قوه قضاییه و تعزیرات اضافه شود که انشالله با رفع موانع و مشکلات موجود این موضوع تصویب و اجرایی شود.
نقدعلی عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس هم در این نشست با بیان اینکه بحث قیمتگذاری در شرایط خاص بخصوص وضعیت فعلی که دشمن از پنجره جنگ اقتصادی، امنیت و ثبات کشور را نشانه رفته موضوعی مهم و قابل تامل است که باید به سرعت و جدیت پیگیری شود، گفت : عمده دغدغه و انتظار مردم از حاکمیت در بحث حفظ دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم و رفع مشکلات اقتصادی است. تورم فعلی به هیچ عنوان منطقی و قابل پذیرش نیست.
در این نشست سایر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از تلاشهای وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه رصد بازار و رسیدگی به تخلفات، بر هم افزایی و همکاری تنگاتنگ با وزارت دادگستری برای رفع مشکلات و تامین خواستههای مردم تاکید کردند.
رحیمی وزیر دادگستری گفت : سازمان تعزیرات به عنوان دستگاه رسیدگی به تخلفات بازار با جدیت در حوزه وظایف و اختیارات خود در خصوص گزارش دستگاههای گزارش دهنده و شکایات مردم در رسیدگی به تخلفات این حوزه اقدام میکند.
