به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در ابتدای این نشست، اعضای هیئتمدیره اتاق بازرگانی ایران گزارشی از وضعیت واحدهای پتروشیمی آسیبدیده و روند بازسازی آنها ارائه کردند.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این نشست، آسیبهای واردشده به صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از صنایع پیشران کشور بررسی و تدابیری برای رفع آنها اتخاذ شد. حسینیکیا افزود: مقرر شد قوانین مرتبط با این حوزه، بهویژه در قانون بودجه ۱۴۰۵، برای حمایت از این صنعت و در زمینه عوارض صادرات محصولات خام و نیمهخام پتروشیمی اصلاح شود.
وی همچنین با اشاره به بررسی وضعیت تنظیم بازار بهدلیل ناترازی ایجادشده در عرضه و تقاضا گفت: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که مردم شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی نباشند.
تکمیل زیرساختهای آسیبدیده واحدهای پتروشیمی و تأمین انرژی مورد نیاز این واحدها از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود. به گفته حسینیکیا، بخشی از این نیازها باید از طریق سرمایهگذاری خود واحدها و بخشی دیگر با اقدامات وزارت نیرو تأمین شود تا حداقل انرژی مورد نیاز آنها فراهم شود.
رئیس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس نیز با تأکید بر نقش مهم و راهبردی واحدهای پتروشیمی در تأمین ارز کشور گفت: لازم است جبران آسیبهای واردشده به این حوزه با جدیت پیگیری شود. محمدی افزود: در این نشست مقرر شد تأمین منابع مالی لازم برای تحقق مطالبات واحدهای پتروشیمی در حوزه اوره، از طریق سازمان برنامه و بودجه دنبال شود.
وی بازسازی و تکمیل ظرفیتهای موجود در واحدهای پتروشیمی آسیبدیده، همچنین صدور مجوز برای بخش خصوصی بهمنظور واردات در کنار پتروشیمیها برای تنظیم بازار را از دیگر راهکارهای مطرحشده عنوان کرد.
در این نشست همچنین پیشنهاد شد بخشی از ارز حاصل از فروش نفت در اختیار واحدهای پتروشیمی آسیبدیده قرار گیرد تا این واحدها هرچه سریعتر به مدار تولید بازگردند و نقش مؤثر خود را در ارزآوری کشور ایفا کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: مقرر شده است اتاق بازرگانی و تشکلهای تخصصی صنعت، مدلهای تأمین مالی و سازوکارهای جبران خسارت را برای بازسازی و بازگرداندن این واحدها به مدار تولید ارائه دهند تا با پشتیبانی قانونی و تسهیلگری دولت، فرآیند احیای ظرفیتهای تولیدی با حداقل وقفه انجام شود. قیصری افزود: بازسازی صرفاً به معنای احیای تجهیزات آسیبدیده نیست، بلکه باید با بازطراحی زیرساختهای حیاتی و اصلاح نقاط آسیبپذیر همراه باشد و راهبردهای پیشین صنعت پتروشیمی در دوره پساجنگ نیز بازنگری شود.
رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با تأکید بر حمایت از کسبوکارها در شرایط بحرانی گفت: باید با همکاری دستگاههای اجرایی، معافیتهای مالیاتی و بیمهای یا تسهیلات ریالی برای واحدهای آسیبدیده در نظر گرفته شود تا با مشکلات جدی مواجه نشوند. حبیبزاده افزود: با توجه به تأثیر وضعیت پتروشیمیها بر قیمت بسیاری از محصولات، آزادسازی واردات مواد اولیه ضروری است.
سعیدی، دیگر عضو کمیسیون صنایع، بر ضرورت ساماندهی روند فروش مواد اولیه پتروشیمی تأکید کرد و آن را عاملی مهم در تعدیل بازار دانست.
عباسپور نیز گفت: برای تصمیمگیری دقیق درباره بازسازی واحدهای آسیبدیده، باید موضوعاتی همچون میزان دقیق خسارتها، نحوه واردات مواد اولیه، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و میزان عرضه این واحدها در بازههای زمانی مختلف بررسی شود تا پس از آن، برنامهای دقیق برای احیای این واحدهای مهم صنعتی تدوین شود.
علیرضا سلیمی دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز گرانی محصولات در بازار را ناشی از وضعیت واحدهای پتروشیمی و عواملی همچون افزایش قیمت مواد اولیه یا سوءاستفاده دلالان دانست. سلیمی افزود: به نظر میرسد برخی جریانها در پی ایجاد آشفتگی در این حوزه و تشدید موج روانی برای افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هستند و از این رو، نظارت دقیق بر بازار ضروری است.
عضو دیگر کمیسیون صنایع نیز بر لزوم تدوین راهبردی کلان برای بازسازی واحدهای آسیبدیده با مشارکت فرابخشی بنگاههای اقتصادی تأکید کرد. قاضیزاده هاشمی گفت: وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید با همکاری مشترک، از شکلگیری انحصار و هرجومرج در این حوزه جلوگیری کنند؛ چرا که این شرایط میتواند به افزایش قیمتها و اختلال در تأمین خوراک و مواد اولیه منجر شود.
جراره، عضو کمیسیون صنایع، نیز بخشی از گرانی محصولات این حوزه را ناشی از هیجانات پس از حملات به واحدهای پتروشیمی دانست و بر ضرورت آرامسازی فضای روانی جامعه و بازار تأکید کرد.
