برنامه‌ریزی دولت برای تامین محصولات فولادی

دنیای اقتصاد سه شنبه 22 اردیبهشت 1405 - 00:06
وزیر صمت با تاکید بر پایداری زنجیره تولید فولاد کشور اعلام کرد تامین نیاز صنایع در حوزه فولاد، ورق خودرو و میلگرد بدون نگرانی در حال انجام است و ظرفیت تولید شمش فولادی کشور همچنان بالاتر از نیاز داخلی قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان نشست نظارتی اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با مدیران وزارت صمت، آخرین اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه صنعت، تجارت، زنجیره تامین فولاد و تولید خودرو را تشریح کرد. وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت برای بازسازی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فولاد مبارکه تاکید کرد: روند تداوم تولید و اجرای راهکارهای عبور از شرایط موجود با جدیت دنبال می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره وضعیت صنعت خودرو افزود: تولید خودرو و خودروهای وارداتی همانند سال گذشته در حال انجام است و برای تامین ورق‌های مورد نیاز صنعت خودرو نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و روند تامین بدون وقفه ادامه دارد.

وی با تاکید بر ثبات در زنجیره تولید فولاد کشور ادامه داد: در تولید میلگرد و شمش فولادی هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و ظرفیت‌های تولید کشور دچار اختلال نشده است. به گفته اتابک، میزان تولید و ظرفیت مازاد بر نیاز داخلی در سطح مطلوب قرار دارد و نیاز بازار به‌‌طور کامل تامین خواهد شد.  وی در ادامه به حمایت‌های دولت از نیروی انسانی و اشتغال اشاره کرد و یادآور شد: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است سهم ۲۳درصدی بیمه کارفرما از سوی فولاد مبارکه دریافت نشود تا فشار کمتری به این مجموعه تولیدی وارد شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: فولاد مبارکه تاکنون نیروی انسانی خود را حفظ کرده و حقوق کارگران و کارکنان نیز پرداخت شده و برنامه‌ریزی لازم برای پرداخت ماه‌های آینده نیز در حال انجام است.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.