به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز جنگ نظامی، دسترسی به اینترنت بینالملل در ایران عملاً قطع شد؛ رخدادی که نه فقط ارتباطات شهروندان، بلکه فعالیتهای اقتصادی، رسانهای، آموزشی و حرفهای را نیز با اختلالی گسترده مواجه کرد. در شرایطی که جامعه با انسداد ارتباطی و محدودیت شدید دسترسی به شبکه جهانی روبهرو بود، تنها یک هفته بعد، پدیدهای تازه در بازار ارتباطات ایران شکل گرفت: آغاز فروش نوعی دسترسی خاص با عنوان «اینترنت پرو».
بر اساس گزارشهای میدانی و روایتهای متعدد کاربران، عرضه این نوع اینترنت ابتدا بهصورت محدود و هدفمند آغاز شد. پیامکهای معرفی و فروش «اینترنت پرو» در مرحله نخست برای برخی افراد و برخی کسب و کارها ارسال شد؛ فعالان کسبوکار، شماری از مشاغل وابسته به ارتباطات بینالملل و برخی کاربران منتخب، نخستین دریافتکنندگان این پیشنهاد بودند. اما این روند بهتدریج گسترش یافت و تا امروز، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، «اینترنت پرو» به یکی از مهمترین مصادیق شکلگیری یک بازار سودآور بر بستر محدودسازی دسترسی عمومی تبدیل شده است.
در این میان، پرسش اصلی نه فقط درباره اصل تبعیض در دسترسی، بلکه درباره سازوکار اقتصادی تازهای است که حول این اینترنت شکل گرفته؛ سازوکاری که بهنظر میرسد از دل محدودیت، کمیابی و جیرهبندی، بازاری پرسود ساخته است.
بررسی ویژگیهای فنی و تجاری سیمکارتهای موسوم به «پرو» نشان میدهد که این خدمت نه یک دسترسی آزاد و پایدار، بلکه مدلی کنترلشده و سهمیهبندیشده از اینترنت بینالملل است. مطابق اطلاعات شنیده شده، کاربر در روز نخست استفاده از سیمکارت پرو تنها مجاز به خرید یک بسته ۵۰ گیگابایتی است. پس از پایان این بسته، تنها گزینه در دسترس، خرید بستهای ۴۰ گیگابایتی است که دارای محدودیت مصرف روزانه ۲ گیگابایت است.
نکته مهم آنجاست که پس از پایان این سهم روزانه ۲ گیگابایتی، دسترسی کاربر عملاً از اینترنت بینالملل خارج شده و به «اینترنت ملی» بازمیگردد. به بیان دیگر، کارکرد این بستهها بر مبنای دسترسی تماموقت و آزاد به اینترنت جهانی طراحی نشده، بلکه بر اساس مدل سهمیهبندی روزانه و بازگشت خودکار به شبکه داخلی تنظیم شده است.
همین الگوی فنی، اکنون به یکی از مهمترین سرنخهای تحلیل بازار موازی فروش ویپیان در ایران تبدیل شده است.
مهمترین و قابلتأملترین نکته در این بازار نوظهور، همزمانی و شباهت بسیار مشخص میان محدودیت مصرف در سیمکارتهای پرو و الگوی فروش برخی ویپیانها در کشور است. از زمان معرفی و گسترش اینترنت پرو، همزمان ویپیانهایی نیز در بازار عرضه شدهاند که بهطور مشخص با سقف مصرف روزانه ۲ گیگابایت فروخته میشوند.
این شباهت، صرفاً یک قرابت عددی ساده نیست؛ بلکه از منظر اقتصادی، فنی و الگوی توزیع، میتواند نشانهای از وجود یک ارتباط ساختاری میان این دو بازار باشد.
وقتی سیمکارت پرو پس از خرید بسته، دقیقاً با سهمیه روزانه ۲ گیگابایت اینترنت بینالملل فعال میماند و پس از اتمام آن به اینترنت ملی بازمیگردد، و در همان زمان ویپیانهایی در بازار عرضه میشوند که آنها نیز دقیقاً با سقف مصرف روزانه ۲ گیگابایت تعریف شدهاند، این فرضیه تقویت میشود که بخشی از بازار فروش ویپیان ممکن است بر بستر همین سیمکارتهای پرو شکل گرفته باشد.
بر مبنای این قرائن، یک احتمال جدی قابل طرح است: فروشندگان ویپیان، سیمکارتهای پرو را خریداری کرده و از دسترسی بینالملل آن بهعنوان منبع اینترنت استفاده میکنند؛ سپس این دسترسی را از طریق تجهیزات رایانهای، مودمهای خاص، روترها یا سرورهای کوچک به کاربران دیگر میفروشند. حتی بین فروشندگان پرو و وی پی ان 2 گیگابایتی ارتباط برقرار می شود.
در این سناریو، سیمکارت پرو نه برای مصرف عادی یک کاربر، بلکه بهعنوان یک منبع تأمین پهنای باند بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد. فروشنده میتواند سیمکارت را در یک دستگاه متصل به شبکه قرار دهد، دسترسی آن را به شکل پراکسی یا ویپیان بازتوزیع کند و در نهایت همان سهمیه روزانه ۲ گیگابایتی را به مشتری نهایی منتقل کند. به همین دلیل، محدودیت مصرف ویپیانهای فروختهشده نیز با محدودیت ساختاری سیمکارت پرو تطابق پیدا میکند.
اگر این فرضیه درست باشد، آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، صرفاً فروش یک ابزار دور زدن محدودیت نیست؛ بلکه بازفروشی اینترنتی است که خود در یک ساختار انحصاری، محدود و تبعیضآمیز توزیع شده است. به عبارتی روشنتر، دسترسیای که ابتدا از حق عمومی خارج و محدود شده، در مرحله بعد به کالایی برای سوداگری خصوصی تبدیل شده است.
