دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تردید کارگران نسبت به اجرای آن

رکنا سه شنبه 15 اردیبهشت 1405 - 10:29
در روز جهانی کارگر، رئیس‌جمهور با صدور دستور جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری وعده پایان نظام واسطه‌گری نیروی انسانی را مطرح کرد؛ اما فعالان صنفی با اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت‌های گذشته و کارشکنی مدیران ارشد، تحقق این دستور را نامطمئن و وابسته به عزم عملی بدنه دولت می‌دانند.
دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تردید کارگران نسبت به اجرای آن

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، همزمان با روز جهانی کارگر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیامی اعلام کرد دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده است؛ اقدامی که هدف از آن، پایان‌دادن به نظام واسطه‌گری در به‌کارگیری نیروهای کار عنوان شده است.

با این حال، واکنش فعالان صنفی نشان می‌دهد که تردید نسبت به تحقق عملی این وعده بالا است. مهران ربانی، از نمایندگان کارگران ارکان ثالث صنعت نفت و گاز، در گفت‌وگو با ایلنا یادآور شده که دولت‌های پیشین نیز وعده مشابهی داده بودند، اما به‌دلیل مقاومت مدیران ارشد و وزرا، این تصمیم اجرایی نشد.

او تصریح کرد کارشکنی‌های درون‌دولتی می‌تواند مانع تحقق دستور پزشکیان شود، چنان‌که تاکنون نیز برخی مقام‌های حقوقی دولت مخالفت خود را با حذف شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده‌اند.

به گفته ربانی، مقصود کارگران از حذف پیمانکاران، پایان دادن به «واسطه‌گری دستمزد» است، نه توقف فعالیت شرکت‌های تخصصی عمرانی یا دانش‌بنیان. او این واسطه‌ها را «برده‌داری مدرن» توصیف کرده که سال‌هاست از نیروی کار منتفع می‌شوند.

این فعال صنفی با اشاره به پیگیری هفت‌ساله کارگران برای حذف شرکت‌های تأمین نیرو گفت که جامعه کارگری از مسیرهای قانونی، تجمعات مسالمت‌آمیز و کارزارهای مجازی مطالبات خود را دنبال کرده است. او در پایان تأکید کرد: اگر این دستور به‌سرانجام نرسد، ناامیدی کارگران شدت خواهد گرفت و تبعات معیشتی و اجتماعی گسترده‌تری به‌دنبال خواهد داشت.

 

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.