به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتاد و پنجمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور معاون اول قوه قضائیه، معاونین راهبردی و حقوقی قوه قضائیه، روسای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز فناوری قوه قضائیه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی در محل سازمان بازرسی برگزار شد.
در این جلسه، بر لزوم رعایت چارچوبهای قانونی، پرهیز از هرگونه تعلل و حفظ زمانبندی اجرای مواد قانون تأکید شد و موضوعات اتصال شهرداری به سامانه ماده ۱۴، تدوین آییننامه حسابهای امانی و رونمایی از سامانه ماده ۱۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تأکید معاون اول قوه قضائیه بر مطالبه معیشت مردم
حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه ضمن تبریک فرارسیدن روز معلم و گرامیداشت یاد شهید استاد مطهری، به آموزههای ایشان درباره انسان کامل اشاره کرد و گفت: از نگاه استاد مطهری، انسان کامل کسی است که تمام ارزشهای انسانی را بهصورت همسان و هماهنگ در خود رشد دهد. اگر تنها یک ارزش در فردی تجلی یابد، نشانه آن است که در مسیر صحیح قرار نگرفته است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: انسان کامل در کنار تعبد و تقوای الهی، باید دغدغه نیازهای مردم را نیز سرلوحه کار خود قرار دهد.
خلیلی با تأکید بر اینکه امروز معیشت و اقتصاد مطالبه بهحق مردم است، گفت: اگر مسئولان هرچند اهل عبادت باشند، اما به این مطالبه توجه نکنند، در مسیر تعالی و خداپسندانه حرکت نکردهاند.
تثبیت مالکیت؛ گامی در مسیر ارزشهای انسانی
معاون اول قوه قضائیه، تثبیت مالکیت، حفظ حقوق مردم و اجرای درست قانون الزام را نیز مصداقی از توجه به ارزشهای انسانی دانست و افزود: خوشبختانه در دستگاههای متولی اجرای این قانون، اهتمام خوبی برای انجام تکالیف قانونی و نهادینهسازی این قانون مترقی وجود دارد.
خلیلی با یادآوری اینکه زمان زیادی تا رونمایی رسمی از سامانه ماده ۱۰ باقی نمانده است، گفت: از ابتدای اجرای قانون، تأکید ما بر انجام همه فعالیتها در بسترهای قانونی و بهرهگیری از تجربههای موفق بوده است. دستگاهها ضمن دقت در انجام کار، از هرگونه تعلل خودداری کنند تا همه برنامهها در زمانبندی تعیینشده اجرا شود.
وی گفت: همه مواد قانون باید بدون ایجاد کوچک ترین زحمتی برای مردم اجرایی شود؛ بهگونهای که مردم در همه مراحل اجرا، نظمی دقیق و اطمینانخاطر کامل را تجربه کنند.
رئیس سازمان بازرسی: اسناد عادی و قولنامهها، ریشه فساد و ناامنی بودند
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه جلسه با اشاره به ضرورت نظم و امنیت برای هر جامعهای گفت: نظم و امنیت وقتی محقق میشود که ریشههای ناامنی از بین برود و در این مسیر نباید تنها به قوه قهریه اتکا کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهمترین قوانین در ساماندهی حقوق مالکیتی کشور دانست و افزود: یکی از ریشههای فساد و ناامنی در کشور ما، عدم اعتبار اسناد رسمی و وجود اسناد عادی و قولنامهای بود که موجب تضییع حقوق مردم میشد. خوشبختانه با پیگیریهای قوه قضائیه و تدبیر رهبر شهیدمان، قانون الزام به ثبت رسمی، نظم حقوقی جدیدی در این حوزه ایجاد کرد.
خداییان گفت: سازمان بازرسی بر اساس وظیفه ذاتی خود، نظارت بر اجرای قوانین را در دستور کار دارد و در اجرای این قانون نیز بر اساس تکلیف قانونی عمل میکند.
بررسی عملکرد دستگاهها؛ از شهرداری تهران تا بانک مرکزی و وزارت صمت
در ادامه این جلسه، موضوعات مختلف مرتبط با قانون الزام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و عملکرد شهرداری تهران، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اجرای تکالیف قانونی بررسی شد.
همچنین، اتصال شهرداری به سامانه موضوع ماده ۱۴، تدوین آییننامه برای حسابهای امانی توسط، بانک مرکزی و پیگیری انجام تعهدات دستگاهها درباره رونمایی از سامانه ماده ۱۰ از محورهای اصلی این نشست بود.
در این جلسه، حجتالاسلام هادی(معاون حقوقی)، صاحبکار(معاون راهبردی)، بابایی(رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک)، کاظمیفرد (رئیس مرکز فناوری قوه قضائیه) و جمعی از نمایندگان دستگاههای ذیربط در اجرای قانون حضور داشتند.
