به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل در ایران متوقف شد؛ تصمیمی که در آن مقطع با ملاحظات امنیتی و ضرورت مدیریت فضای ارتباطی کشور در شرایط جنگی اتخاذ شد. اکنون اما در ششم اردیبهشت ۱۴۰۵ و با گذشت بیش از دو ماه از آن زمان،در حالی که از نوزدهم فروردینماه شرایط به مرحله آتشبس رسیده و فضای سیاسی کشور نیز در مسیر مذاکرات قرار دارد،این محدودیت همچنان برای عموم کاربران برقرار است.
در هفتههای پس از آغاز جنگ، همزمان با تداوم محدودیت دسترسی عمومی، سرویسی با عنوان «اینترنت پرو» برای برخی کسبوکارها، استادان دانشگاه و گروههای مشخص فعال شد؛ دسترسیای که با هزینهای قابل توجه ارائه میشود و عملاً نوعی دسترسی محدود و هدفمند به اینترنت بینالملل را فراهم کرده است.
با این حال، بسیاری از مخاطبان این کسبوکارها و همچنین بخش بزرگی از جامعه دانشگاهی همچنان در فضای اینترنت محدود فعالیت میکنند؛ موضوعی که باعث شده بهرهبرداری کامل از این دسترسی برای برخی دریافتکنندگان آن نیز با چالشهایی همراه باشد.
در تازهترین موضعگیری، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور اعلام کرده است که رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی «قویاً مخالف» است. این اظهارنظر در شرایطی مطرح میشود که تصمیمگیری درباره سطح دسترسی به اینترنت در ساختارهای مختلف حاکمیتی بررسی و اتخاذ میشود و ادامه یا رفع محدودیت نیز در همان چارچوب تعیین خواهد شد.
در این میان، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصاد دیجیتال،از فریلنسرها و فروشندگان آنلاین گرفته تا تولیدکنندگان محتوا، دانشجویان و گروهی از زنان و جوانانی که فعالیت اقتصادی آنها به بستر اینترنت وابسته است،بیش از دو ماه است با محدودیتهایی در ارتباطات و فعالیتهای حرفهای خود مواجه هستند.
در چنین شرایطی، دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل که پیش از این نیز با محدودیتها و فیلترینگ همراه بود، اکنون برای بسیاری از فعالان این حوزه به یک مطالبه معیشتی و حرفهای تبدیل شده است؛ مطالبهای که انتظار میرود در روند تصمیمگیریهای آتی، با توجه به ملاحظات امنیتی و همچنین نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد توجه قرار گیرد.
