به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که اقتصاد کشور با یک تورم انباشته و بازتولیدشونده مواجه بوده و هر ماه سطح عمومی قیمتها بر پایه ماه قبل تثبیت و تشدید شده، همزمانی این روند با مجموعهای از شوکهای اقتصادی، درگیریهای نظامی یک وضعیت فرسایشی چندلایه در اقتصاد واقعی ایجاد کرده است.
این وضعیت با اختلالهای مقطعی اینترنت و محدودیتهای ارتباطی در دورههای بحرانی، عملاً ظرفیت برنامهریزی، فروش، بازاریابی و تداوم فعالیت در بخش بزرگی از اقتصاد خدماتی و دیجیتال را مختل کرده و منجر به شکلگیری یک بحران انباشته در سطح کسبوکارهای کوچک، رسانههای مستقل و فعالیتهای بدون پشتوانه نهادی شده است.
نتیجه این روند، موجی از توقف فعالیت، تعدیل نیرو، کاهش دستمزد و خروج تدریجی بنگاههای کوچک از چرخه اقتصادی بوده که اثر مستقیم آن بر بازار کار و نظام تأمین اجتماعی قابل مشاهده است.
در چنین شرایطی، یکی از معدود ظرفیتهای قابل اتکا برای کاهش شدت بحران در سطح اقتصاد خرد، بازتعریف نقش مسئولیت اجتماعی در صنایع بزرگ است. در الگوهای رایج حکمرانی اقتصادی، صنایع بزرگ مانند فولاد، مس، پتروشیمی و معادن که یا از منابع عمومی بهرهمند هستند یا اثرگذاری بالایی بر اقتصاد ملی دارند، معمولاً سهمی از سود خالص یا درآمد سالانه خود را به مسئولیت اجتماعی اختصاص میدهند. این سهم در چارچوبهای اجرایی متعارف بین یک تا سه درصد از سود خالص یا حدود نیم تا دو درصد از کل درآمد سالانه تعریف میشود و در صنایع با اثرات محیطی یا منابع عمومی گسترده، گرایش به سقف بالاتر این بازه مشاهده میشود. در نهادهای دولتی نیز این منابع معمولاً از محل بودجههای فرهنگی و اجتماعی تأمین شده و در حدود یک تا دو درصد از اعتبارات هزینهای یا توسعهای تعریف میشود. در وضعیت عادی، این منابع عمدتاً در قالب پروژههای پراکنده، محلی یا نمادین هزینه میشوند، اما در شرایط بحران فعلی، این الگو به نظر نیازمند بازتعریف ساختاری است.
مسئولیت اجتماعی در این مقطع باید از یک ابزار پراکنده رفاهی به یک ابزار مداخله مستقیم در بازار کار تبدیل شود؛ به این معنا که تمرکز آن نه بر پروژههای غیرمرتبط، بلکه بر حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کوچک و تثبیت حداقلی جریان نقدی در اقتصاد خرد قرار گیرد.
با شاخصهای قابل سنجش اقتصادی در مدل پیشنهادی، تخصیص منابع مسئولیت اجتماعی باید بر اساس شاخصهای قابل اندازهگیری بازطراحی شود. به جای پراکندگی در پروژههای غیرهمراستا، این منابع باید بر سه محور متمرکز شوند، حفظ اشتغال موجود در بنگاههای در معرض تعطیلی، جلوگیری از توقف کامل فعالیت در کسبوکارهای کوچک و کاهش ریزش نیروی کار در بخش خدمات و رسانه.
این مداخله میتواند شامل حمایت موقت از پرداخت بخشی از دستمزد، ایجاد صندوقهای چرخشی حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده و تأمین نقدینگی کوتاهمدت برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره فعالیت باشد. اهمیت این رویکرد در آن است که هر واحد هزینهکرد در مسئولیت اجتماعی، در صورت هدفگذاری دقیق، میتواند از چند برابر هزینههای آتی جلوگیری کند. حفظ هر شغل در این شرایط نهتنها از ورود فرد به چرخه بیکاری جلوگیری میکند، بلکه فشار بر بیمه بیکاری، کاهش تقاضای حمایتی و حفظ بخشی از تقاضای کل در اقتصاد را نیز به همراه دارد.
در نتیجه، این منابع از سطح هزینههای جانبی خارج شده و به یک ابزار کاهش هزینههای کلان اجتماعی تبدیل میشوند.
در برابر تبدیل بحران اقتصادی به بحران اجتماعی در نهایت، در شرایطی که اقتصاد با همزمانی تورم انباشته، شوکهای امنیتی و اختلالهای زیرساختی مواجه است، ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ میتواند نقش یک ابزار ضربهگیر کوتاهمدت را ایفا کند. این ابزار توان حل ریشهای بحران را ندارد، اما میتواند از تبدیل سریع بحران اقتصادی به بحران اجتماعی جلوگیری کند، فشار بر نظام تأمین اجتماعی را کاهش دهد و به کسبوکارهای خرد فرصت بقا و بازسازی نسبی بدهد. در این چارچوب، مسئولیت اجتماعی نه بهعنوان یک سیاست جانبی، بلکه بهعنوان یک لایه مکمل تثبیت اقتصاد خرد در شرایط بیثباتی ساختاری قابل تعریف است.
