به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی در تشریح اثرات اقتصادی تحولات اخیر اظهار داشت: یکی از پیامدهای جدی این جنگ تحمیلی برای اقتصاد آمریکا، افزایش نرخ بهره است؛ موضوعی که میتواند تبعات گسترده و مخربی برای این اقتصاد به همراه داشته باشد.
وی افزود: در پی پاسخ ایران به تجاوزات و محدود شدن تردد در تنگه هرمز برای کشورهای همسو با ایالات متحده، بازار جهانی انرژی با شوک جدی مواجه شد؛ بهطوریکه قیمت نفت، گاز و فرآوردههای مرتبط جهش قابل توجهی را تجربه کرد. بر همین اساس، قیمت نفت برنت که پیشتر در محدوده ۷۰ دلار قرار داشت، اکنون به بازه ۹۵ تا ۱۰۰ دلار رسیده و حتی در اوج تنشها تا ۱۲۰ دلار نیز افزایش یافته است.
رهگشای با اشاره به اثر مستقیم این افزایش قیمت بر زندگی مردم جهان تصریح کرد: رشد قیمت انرژی به سرعت در هزینههای سوخت و حملونقل منعکس شد و به تبع آن، قیمت کالاها نیز افزایش یافت؛ روندی که به شکلگیری موج جدیدی از تورم در اقتصاد آمریکا انجامید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، سیاست متعارف بانکهای مرکزی برای مهار تورم، افزایش نرخ بهره است. در همین راستا، فدرال رزرو آمریکا که پیش از این در مسیر کاهش نرخ بهره قرار داشت، این روند را متوقف کرده و تصمیمگیری درباره آینده آن را به تحولات جاری موکول کرده است. اکنون نیز فعالان اقتصادی انتظار دارند نهتنها کاهش نرخ بهره به تعویق بیفتد، بلکه احتمال افزایش آن نیز وجود دارد.
وی در ادامه به تبعات این وضعیت بر بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ بهره، نخست بازار اوراق قرضه را تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که دولت آمریکا بخش قابل توجهی از بودجه خود را از طریق انتشار اوراق تأمین میکند، افزایش نرخ بهره به معنای بالا رفتن هزینه تأمین مالی است. به گفته وی، نرخ اوراق قرضه آمریکا از زمان آغاز جنگ حدود ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که میتواند سالانه دهها میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت ایجاد کند.
رهگشای همچنین با اشاره به تأثیر این روند بر بازار مسکن اظهار کرد: افزایش نرخ بهره به رشد نرخ سود وامهای مسکن منجر شده و در نتیجه، توان خرید خانوارها کاهش یافته است. این مسئله به افت تقاضا در بازار مسکن و در نهایت رکود در بخش ساختمان، بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد، منتهی میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد آمریکا در معرض «رکود تورمی» قرار گرفته است، توضیح داد: در این وضعیت، از یکسو سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و از سوی دیگر، رشد اقتصادی کاهش پیدا میکند؛ شرایطی که مدیریت آن برای سیاستگذاران بسیار دشوار است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: تداوم افزایش قیمت انرژی و محدودیت در تنگه هرمز، به تشدید فشارهای تورمی و رکودی در اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد. از این رو، انتظار نمیرود دولت آمریکا این وضعیت را پایدار تلقی کند و ناگزیر به اتخاذ سیاستهایی برای کنترل و کاهش اثرات آن خواهد بود.
