به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در نخستین روز رسمی کاری سال ۱۴۰۵، معاون اول رئیسجمهور از برنامه دولت برای «مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» سخن گفت؛ برنامهای که به گفته او شامل جلوگیری از اختلال در شبکه بانکی، پایداری شبکه برق، تأمین کالاهای اساسی و جبران خسارت مردم و حمایت از کسبوکارهاست. اما این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بیش از یک ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران گذشته و بخش بزرگی از اقتصاد خرد کشور در همین فاصله کوتاه با شوک جدی مواجه شده است. برای بسیاری از کارگران، فریلنسرها، فروشندگان آنلاین و صاحبان مشاغل کوچک، مسئله امروز نه «جبران خسارت در آینده»، بلکه «زنده ماندن اقتصادی در همین هفتهها» است.
تجربه بحرانهای اقتصادی در ایران نشان داده است که نخستین ضربهها همواره به بخش غیررسمی و اقتصاد خرد وارد میشود؛ جایی که نه ذخیره مالی قابل توجهی وجود دارد و نه شبکههای حمایتی مؤثر.
توقف موقت بازار، کاهش تقاضا، اختلال در حملونقل، نوسان شدید قیمتها و ترس عمومی از آینده، همگی باعث شدهاند فروش بسیاری از کسبوکارهای کوچک طی یک ماه گذشته به شکل محسوسی کاهش یابد.
در برخی شهرها نیز به دلیل اختلال در زیرساختها یا محدودیتهای امنیتی، فعالیت بسیاری از واحدهای خدماتی و فروشگاههای کوچک عملاً متوقف شده است.
سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران سالی با تورم سنگین و پیدرپی بود؛ تورمی که هر ماه بر ماه قبل اضافه شد و قدرت خرید خانوارها را به شکل محسوسی کاهش داد. بسیاری از کسبوکارهای کوچک پیش از آغاز جنگ نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشتند. اکنون جنگ تنها همان ساختار شکننده را بیشتر تحت فشار گذاشته است. نتیجه این وضعیت در هفتههای اخیر خود را در تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری، تعویق پرداخت دستمزدها و حتی تعطیلی کامل برخی کسبوکارهای کوچک نشان داده است.
اظهارات معاون اول رئیسجمهور درباره «حمایت از کسبوکارها» پرسشی مهم را پیش روی فعالان اقتصادی قرار میدهد، این حمایت دقیقاً چگونه و از چه مسیری قرار است انجام شود؟ در شرایط جنگی، سیاستهای حمایتی معمولاً شامل بستههای مشخصی مانند تعویق مالیات، تعلیق حق بیمه کارفرمایی، پرداخت یارانه دستمزد، وامهای کمبهره فوری یا کمکهای بلاعوض برای کسبوکارهای آسیبدیده است. اما تا این لحظه جز کلیات، هیچ سازوکار اجرایی یا زمانبندی روشنی درباره این حمایتها اعلام نشده است.
در سالهای اخیر، اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین سهم قابل توجهی در اشتغال جوانان و طبقه متوسط شهری داشتهاند. اما همین بخش در شرایط بحران بسیار آسیبپذیر است؛ چرا که اختلال در اینترنت و محدودیت اینترنت، کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی در سیستم پرداخت میتواند در مدت کوتاهی جریان درآمدی این کسبوکارها را قطع کند. بسیاری از فروشگاههای آنلاین در هفتههای گذشته از کاهش شدید سفارشها و مشکلات در لجستیک و پرداخت خبر دادهاند. با این حال هنوز مشخص نیست برنامه حمایتی دولت چه سهمی برای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته است.
اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر در هفتههای نخست بحران، حمایت فوری از بنگاههای کوچک صورت نگیرد، موج تعطیلی کسبوکارها میتواند به سرعت به افزایش بیکاری منجر شود. برخلاف بنگاههای بزرگ که معمولاً منابع مالی یا دسترسی به حمایتهای دولتی دارند، کسبوکارهای خرد اغلب تنها چند هفته توان ادامه فعالیت بدون درآمد را دارند. بنابراین تأخیر در اجرای سیاستهای حمایتی میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی ایجاد کند.
برای بسیاری از کارگران و صاحبان کسبوکارهای کوچک، مسئله اصلی اکنون «برنامهریزی بلندمدت اقتصادی» نیست، بلکه اقدام فوری برای عبور از هفتهها و ماههای سخت پیش رو است. اگر دولت واقعاً خود را موظف به جبران خسارات جنگ میداند، انتظار میرود این حمایتها به شکل مشخص، سریع و قابل دسترس اعلام شود؛ از کمکهای نقدی اضطراری گرفته تا تعویق بدهیها و تضمین ادامه فعالیت کسبوکارها.در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخشی از اقتصاد خرد کشور حتی بدون آنکه بمبی بر سرش فرود آمده باشد، زیر فشار بحران اقتصادی ناشی از جنگ فروبپاشد.
