محمدعلی زارعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: نخستین تصمیم در مورد تمدید کارتهای بازرگانی که سررسید تمدیدشان فرا رسیده است؛ بر اساس تمهیدات اتخاد شده مقرر شد صاحبان کارتهای بازرگانی می‌توانند تا پایان فروردین ماه با ۶۰ درصد از رفع تعهداتشان نسبت به تمدید کارت اقدام کنند این میزان ۷۰ درصد بود  که به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد.

 

 

وی گفت: دومین تصمیم اتخاد شده، درخصوص واحد‌های تولیدی که تسهیلاتشان برای سال بعد یا برای سرمایه در گردش، نسبت به تغییر در مانده شان ۹۰ درصد فروش سال قبل بود، از ۹۰ درصد به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که این مسئله هم می‌تواند کمکی برای واحد‌های تولید باشد.

 

زارعی افزود: سومین اقدام وزارت صمت، در رابطه با چک های برگشتی است مبنی بر اینکه که اگر دارندگان چک برگشتی،  از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ همزمان با تجاوز رژیم جنایتکار امریکایی - صهیونی، چک برگشتی داشته باشند این چک‌های برگشتی، مشمول محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ و ماده ۲۱ قانون صدور چک نخواهد بود به این معنا که آنها می‌توانند همچنان تسهیلات دریافت  و افتتاح حساب کنند همچنین کارتهایشان را تمدید، دسته چک دریافت و چک های صیادی را ثبت کنند.

 

سخنگوی وزارت صمت اضافه کرد: چهارمین تصمیمی که اتخاد شد؛ اگر واحد تولیدی بخواهد در زمان شرایط اضطرار، بدهی سر رسید گذشته داشته باشد می‌تواند با پرداخت ۷ و نیم درصد از مبلغ آن، یک امهال و یا فرصت تنفسی بگیرد، زمان تنفس یا تمدید تنفس هم، بر عهده بانک‌ها گذاشته شده است که بتوانند کمک بهتری کنند و با سهولت بیشتری این کار را انجام دهند، حد اعتباری که بانک‌ها دارند اگر  در بازه زمانی اضطرار، واحد تولیدی درخواست کند که حد اعتباریشان افزایش پیدا کند، بانک‌ها می‌توانند تا ۲ ماه فرصت را افزایش دهند تا کمکی به واحد‌های تولیدی باشد و از افت تولید جلوگیری شود.

 

زارعی گفت: هر کدام از این تصمیمات می‌تواند اثرات بسیار خوبی در حوزه تولید داشته باشد 

 

وی افزود: مسئله ذینفعی واحدها که قبلا ۲۰ درصد بود بر اساس تصمیمات جدید به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد این مورد هم به نوبه خود می‌تواند کمک خوبی به واحد‌های تولیدی باشد.

 

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: اقدام دیگری که در وزارت صنعت در دست بررسی داریم و در هفته جاری انجام خواهد شد مربوط به اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه است که بر مبنای میانگین سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ واحد‌های تولیدی درصدی برای فصل بهار اختصاص پیدا خواهد کرد که بتوانند برنامه ریزی بهتری داشته باشد.