شرایط همکاری سازمان پزشکی قانونی با شرکت‌های دانش‌بنیان

خبرگزاری ایسناچهارشنبه 20 اسفند 1399 - 15:33
مدیرکل امور پژوهشی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به آمادگی این سازمان در استفاده از محصولات دانش‌بنیان، گفت: در صورتی که شرکت‌های دانش‌بنیان محصولات فناورانه در جهت رفع نیازهای این سازمان داشته باشند، ما بعد از تایید آن‌ها را مورد حمایت قرار خواهیم داد.
شرایط همکاری سازمان پزشکی قانونی با شرکت‌های دانش‌بنیان

به گزارش ایسنا، دکتر سید داوود میرترابی امروز در رویداد آنلاین ارائه نیازهای فناورانه سازمان پزشکی قانونی کشور درصندوق نوآوری و شکوفایی، این سازمان را یک سازمان تخصصی دانست که وظیفه مهم و اصلی آن پاسخ به استعلامات ارجاعی از سیستم قضایی است و اظهار کرد: پاسخ به استعلامات عمدتا در سیستم فنی سازمان یعنی معاونت پزشکی و آزمایشگاهی اتفاق می افتد که شامل چهار بخش معاینات بالینی، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون‌های پزشکی است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی در زمینه معاینات بالینی است، ادامه داد: در بخش تشریح شاید حجم زیادی از پرونده وجود نداشته باشد، اما بخشی از وظیفه این سازمان در این خصوص است.

میرترابی یادآور شد: هدف اصلی حضور سازمان پزشکی قانونی در این رویداد بیان نیازهای فعلی به شرکت‌های دانش بنیان و نیز آگاهی از فعالیت این شرکت‌ها است، شرکت های دانش بنیان در صورت داشتن طرح یا محصول مورد نیاز سازمان از قبیل نرم افزار و محصولات فیزیکی که استانداردهای مورد تایید این سازمان را داشته باشد، بعد از بررسی و تایید بخش فنی سازمان مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

مدیر کل امور پژوهشی سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: اگر نیازی در سازمان باشد و شرکت‌های دانش بنیان قادر به ارائه کامل آن نباشند، ولی می‌توانند آن را در بخش توسعه تحقیقات خود قرار دهند، سازمان این آمادگی را دارد که این مسئله را در بخش معاونت پژوهش خود بعد از بررسی و تایید، حمایت کند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.