به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر چهارشنبه در آخرین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سال جاری با اشاره به اینکه کشور هم اکنون در جهاد اقتصادی به سر می‌برد، اظهار کرد: امسال با وجود تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در کشور برای صنعتگران و تولید کنندگان کشور سالی همراه با شرایط خیلی سخت بوده است و افرادی که در وادی صنعت و تولید ورود و تلاش می‌کنند انصافاً شایسته تقدیر و سپاس هستند.
وی تاکید کرد: تکیه بر توان داخلی است که کشور را می‌تواند از شرایط بد اقتصادی نجات دهد و مشکلاتی که تولید کنندگان و صنعتگران کشور و استان با آن مواجهه هستند در خارج از مرزهای کشور گره گشا نیست، بلکه گره گشایی اصلی توسط خودمان با تکیه بر توان داخلی صورت می‌گیرد.
مقاوم سازی اقتصاد با تکیه بر توان داخلی صورت می‌گیرد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مقاوم سازی اقتصاد با تکیه بر نگاه بیرون از کشور اصلاً سازگاری ندارد بلکه باید توان داخلی در کشور بیش از گذشته تقویت شود. نسخه‌های پوسیده و امتحان پس داده که استکبار جهانی برای خیلی از ملت‌های عالم پیچیده است جوابگوی نیازها و ضروریات داخلی کشور نیست و افرادی که در جای جای جهان سرسپرده استکبار بوده و از آنها تبعیت می‌کردند هم اکنون یا زیر خاک مدفونند و یا در خوشبینانه ترین حالت ممکن همچون حیوان شیرده در خدمت استکبار جهانی هستند.
موسوی ادامه داد: کشور ما ملت زنده‌ای است که ایستاده و با تکیه بر توان داخلی به توانمندی‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف دست پیدا کرده است. نگاه گره گشایی و تلاش برای حل مشکلات مردم باید اولویت اول متولیان امر باشد.
وی گفت: باید نگاه گره گشایی و تلاش برای حل مشکلات شأن و جایگاه هر مسئول در نظام اسلامی است بویژه با توجه به اینکه در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم مسئولین و متولیان امر با عملکرد مطلوب با نگاه گره گشایی و تلاش برای حل مشکلات می‌توانند رضایت مندی بیشتری در مردم ایجاد کرده و پشتوانه نظام که همان اعتماد عمومی است بیش از گذشته افزایش داه تا مثل همیشه شاهد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشیم.
افزایش مشارکت مردمی تنها راه به نتیجه رسیدن اقتصاد کشور
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: اگر به دنبال به نتیجه رسیدن اقتصاد در کشور هستیم باید مشارکت مردمی بالا باشد و تنها راه افزایش این مشارکت ایجاد رضایت مندی مردم توسط مسئولین و متولیان امر است.
موسوی اظهار کرد: صرف نظر از اینکه مقام معظم رهبری شعار سال آینده را چه قرار دهند، باید حمایت از تولید، اشتغال در صنعت در اولویت مسئولان و متولیان امر قرار گیرد زیرا این محورها توقف بردار نیست و تنها راه نجات کشور و جامعه ما از مشکلات اقتصادی، بیکاری و غیره است. ستاد اقتصاد مقاومتی استان، اداره کل دادگستری استان صرف نظر از شعار سال آینده در کنار، پشتیبان و حامی صنایع استان خواهد بود و علاوه بر آن مدافع حقوق صنعتگر و کارگر هستند.
دادگستری استان پشتیبان و حامی صنایع و حقوق کارگر خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه صنایع یک سری فسادهایی وجود دارد، تصریح کرد: ستاد اقتصادی مقاومتی و اداره کل دادگستری استان نمی‌تواند به بهانه اینکه یک مجتمع صنعتی تولید خصوصی هست، چشم پوشی از تاراج یک سری از اموال بکند و قطعاً سال آینده ورود جدی تری در این حوزه صورت خواهد گرفت و نمی‌خواهیم یکی سری از اموال که متعلق به بخشی از جامعه است به تاراج برود و دیگرانی به دلیل اینکه منافعشات اقتضا می‌کند در برابر این تاراج سکوت کنند.
سلامت و جان مردم را فدای صنعت نکنیم
موسوی در ادامه گفت: برای جلوگیری از فساد برخی از صنایع و تاراج اموال باید از ظرفیت مطبوعات، رسانه و مردم استفاده کرده و در این راستا شفاف سازی کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: تأمین سلامت مردم، صنعت سبز و حفظ محیط زیست جز اصول حیات بشری است و در قانون اساسی کشور به این موارد اشاره شده است. ما نمی‌توانیم سلامت مردم، جان مردم، زندگی مردم و زنده بودن مردم را بخاطر صنعت فدا کنیم به همین خاطر می‌طلبد که سلامت و جان مردم در اولویت اول نسبت به صنعت قرار گیرد و نهایت تلاش صورت گیرد که استان مرکزی قطب صنعتی کشور است، صنعت آن سبز و آلایندگی آن حذف شود.
وی گفت: در حوزه صنعت برخی افراد حیات خودشان را در ایجاد تنش می‌دانند، برخی افراد حیات خودشان را در تخریب برخی افراد و ایجاد تجمعاتی می‌دانند. اداره کل دادگستری استان این افراد را زیر نظر دارد و سراغ این افراد خواهد رفت.
دادگستری استان از امنیت صنعت استان در مقابل برخی افراد با اغراض خاص و منافع گروهی حفاظت خواهد کرد
موسوی تاکید کرد: اداره کل دادگستری استان نمی‌گذارد امنیت صنعت استان ولو کار در یک واحد تولیدی خصوصی باشد با اغراض خاصی یا منافع گروهی به خطر بیافتد و برنامه منظمی در دادگستری استان برای ایجاد امنیت صنعت در استان تدوین شده است. دادگستری استان با چنین محرکینی که اخلال در روند تولید و اشتغلات صنعتی ایجاد کنند، قطعاً برخورد خواهد کرد.
برنامه ریزی مدیران استان به گونه‌ای باشد که بخشی از عوائد مجامع صنعتی استان به خود استان اختصاص یابد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برنامه ریزی مدیران استان این باشد که بخشی از عوائد مجامع صنعتی استان به خود استان اختصاص یابد و سهم مردم استان از صنایع فقط آلایندگی برای مردم شهرستان‌های اراک، ساوه و غیره نباشد. استان مرکزی در تولید ملی نقش دارد، داری صنایع استاراتژیک است، منتهی خروجی این صنایع کجا است؟ چرا یک درصد از سهم صنایع استان برای رفاه مردم استان مرکزی هزینه نشده است؟
وی ادامه داد: نه تنها هزینه برای رفاه مردم استان نشده است بلکه روز به روز بار آلایندگی، ضعف‌ها، صدمات جسمی به مردم استان اضافه می‌شود، صنایع استان مرکزی باید متعهد باشند اگر برداشت یا سودی حاصل می‌کنند، یک تعهد مکانی داشته باشند و در برخی از امور رفاهی و عامه المنفعه استان مرکزی مشارکتی داشته باشند.
موسوی تصریح کرد: آیا سزوار مردم استان مرکزی است که با وجود مستقر بودن صنایع مادر و استراتژیک کشور عده‌ای با بدهی کم سال‌ها در زندان باشند و خانواده آنان بی سپرست باشند، آیا سزاور است در همین شهر اراک، نه روستا و شهرستان‌ها، مناطقی در فقر مطلق به سر برند؟ آیا سزوار است عده‌ای بسیاری از کودکان به دلیل فقر والدین بدون صبحانه سر کلاس درس حاضر شوند؟ اینها همه درد است چرا برخی از صنایع نقشی در ایجاد رفاه و آسایش مردم استان ایفا نمی‌کنند؟
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: یکی از گرفتاری‌های امروز جامعه، گرانی و گرانفروشی است که باید مسئولان مربوطه همه تلاش خود را برای برخورد با گرانفروشی به کار گیرند و نظارت‌ها جدی باشد و دادگستری نیز با جدیت در این حوزه اقدام می‌کند.
موسوی در پایان با اشاره به دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر خفیف کردن حکم‌ها با نگاه ارفاقی برای کارگران گفت: سال گذشته بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانجات داری حکم حبس بودند، خفیف‌ترین حکم‌ها با نگاه ارفاقی برای قشر کارگر صادر شد که این گونه اقدامات برای رفع مشکلات باید همچنان به صورت مستمر ادامه داشته باشد.
