به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان ، علیرضا شریفینژاد در جلسه شورای ارزیابی دستگاههای اجرایی در اجرای ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان که در سالن جلسات کوثر استانداری سمنان برگزار شد، اظهار داشت: قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مستلزم نظارت دقیق و انجام ارزیابیهای مستمر دستگاههای اجرایی است.
وی بیان کرد: این ارزیابیها باید در راستای اجرای کامل قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان منجر به ارتقای کیفیت ارائه خدمات شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: تغییرات ایجاد شده در راستای اجرای هر چه بهتر قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان باید ملموس باشد و مردم این تغییرات را به عینه احساس کنند.
شریفینژاد بر راستی آزمایی در مورد مستندات انجام شده در بحث قانون حمایت از مصرفکنندگان از سوی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
مهدی سلامتی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان نیز در این جلسه گفت: در بحث اجرای ماده 6 قانون حمایت از مصرفکنندگان، 67 دستگاه اجرایی استان سمنان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم تا سالانه عملکرد هر یک از دستگاههای اجرایی به واسطه ارزیابیها، ارتقاء یابد، افزود: سال گذشته هفت دستگاه اجرایی در دسته سطح اول با امتیاز بالا قرار داشتند که امسال این تعداد به 34 دستگاه افزایش یافت و این امر نشاندهنده این است که خدمات ارائه شده ارتقا یافته است و فضای رقابتی مثبتی بین دستگاههای اجرایی استان سمنان ایجاد شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان خطاب به آن دسته از دستگاههای اجرایی که مستندات و مدارک لازم به منظور ارزیابی در اجرای ماده 6 قانون حمایت از مصرفکنندگان را به این شورا ارسال نکردهاند گفت: گزارش این موضوع به سازمان بالادستی مکاتبه میشود.
انتهای پیام/363/ ع