تلاش برای تفاهم درباره تعیین مزد کارگران در ۱۴۰۰

صدا و سیماسه شنبه 19 اسفند 1399 - 12:35
سخنگوی دولت گفت: مذاکرات بین کارفرمایان و کارگران برای تعیین مزد در سال ۱۴۰۰ در جریان بوده و مذاکرات برای رسیدن به تفاهم حداکثری و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار در جریان است.
تلاش برای تفاهم درباره تعیین مزد کارگران در ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای ربیعی در ادامه نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در خصوص پیشنهاد دولت برای افزایش قدرت معیشت خانوار‌های کارگری برای سال آینده با توجه به برگزاری جلسات تعیین مزد گفت: یکی از دستاورد‌ها و عملکرد مهم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم واقعی کردن چانه زنی در شورای عالی کار بود، که همه تشکل‌های کارگری که در جلسات بوده اند گواه بر این مدعا هستند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ما سال‌هایی را داشتیم که پس از حتی توافق کارگران و کارفرمایان با دولت به یکباره دولت این توافق‌ها را نادیده گرفته و نظر خود را اعمال می‌کردند. ما در این دوره مباحثات و تصمیم گیری‌های آزاد از دستاورد‌های دولت را داشتیم که باید از آن حفاظت کنیم.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالیانه توسط شورایعالی کار معین می‌شود، افزود: برای سال ۱۴۰۰ هم مذاکرات مزدی بین کارفرمایان و کارگران در کمیته مزد مدتهاست در جریان بوده و در جلسات شورای عالی کار هم مطرح شده است. مذاکرات برای رسیدن به تفاهم حداکثری و اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار در جریان است.
آقای ربیعی اظهار کرد: دو دیدگاه وجود دارد: بخشی معقتدند که افزایش مزد نباید منجر به کاهش توان تولیدگران شود. از سوی دیگر جریان کارگری معتقدند باید مزد مطلوب شود. به هر حال این چانه زنی در جریان است. سیاست اساسی دولت در سال‌های گذشته جهت دور ماندن مزد از آثار تحریم و فشار اقتصادی بر آن است.
سخنگوی دولت گفت: مزد‌ها از سال ۹۲ در طی سالیان اخیر این امر انجام شده و حتی کسری قدرت خرید بیش از سال ۹۲ درصدد جبران برآمدیم.
وی ادامه داد: امسال سال حساسی است، فشار آثار تورمی تحریم‌ها در سال ۹۸ و ۹۹ بروز کرده است. به شخصه معتقدم کماکان باید افزایش قدرت جامعه کارگری و بازنشستگان در این سال‌ها بیشتر مورد توجه قرار دهیم.
آقای ربیعی اظهار داشت: ما امسال اقدامات مهمی در مورد حقوق بازنشستگان انجام دادیم. هنوز میزان حقوق بازنشستگان کارگری با سایر بازنشستگان تفاوت دارد. برای همین با نظر مساعد دولت که خوشبختانه مجلس نیز آن را تصویب کرد، سال آینده نیز رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد که جهت متناسب سازی مرحله دوم، در نظر گرفته شده است. 
سخنگوی دولت افزود: احکام آن‌ها نیز اواخر اسفند صادر خواهد شد. باز هم تاکید می‌کنم برخی از این دیون در روز‌های باقی مانده از سال جاری به بازنشستگان عزیز کارگری پرداخت میشود و الباقی از محل منابع پیش بینی شده در بند (و) در سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود.
 
منابع ارزی آزاد شده ایران در عراق به مصارف و نیاز‌های کشور می‌رسد
 
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و سازوکار آن گفت: اخیرا رییس کل بانک مرکزی جلسات متعددی را با مقامات عراقی و بانک مرکزی عراق برگزار کرده است و سازو کار‌های مناسب استفاده از منابع موجود که دولت آمریکا مانع برداشت این منابع شده بود را در دستور کار قرار داده است و مقرر شده است این منابع با توجه به مصارف و نیاز‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.
آقای ربیعی تصریح کرد: دولت جدید آمریکا نیز فشار‌های بی رحمانه دولت ترامپ برای دستیابی ایران به منابع دارایی‌های خود در سایر کشور‌ها را کاسته است و ظاهرا این امر به مقامات برخی از این کشور‌ها اطلاع داده شده است. 
سخنگوی دولت اظهار داشت:، اما این اقدامات ناکافی است دولت ایران بدون تردید تلاش خواهد کرد تا آخرین سنت از حقوق ملت ایران را آزاد کند و باید بتواند همانند همه کشور‌ها آزادانه تجارت کند و به منابع مالی خود دست یابد.
وی همچنین در خصوص ادعای برخی افراد برای فروش نفت در دوران تحریم گفت: از آغاز تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران ادعا‌های زیادی علیه دولت و وزارت نفت مطرح می‌شد مبنی بر این که وزارت نفت یا مخصوصا تحریم‌های نفتی را دور نمی‌زند یا توان این کار را ندارد.
آقای ربیعی افزود: چند سال اخیر فضای روانی کشور مملو هست از این اتهامات بی اساس و نگرانی آور از سوی کسانی که هیچگاه از حرفهایشان هیچ کس حساب کشی نمی‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: این ادعا‌ها که اغلب از جانب مخالفان سیاسی دولت مطرح می‌شد کار را به جایی رساند که عده‌ای ادعا کنند اگر نفت به آن‌ها داده شود توان دور زدن تحریم و فروش نفت را دارند.
وی اظهار کرد: عده‌ای هم نزد مقام‌های عالیرتبه کشور این ادعا‌های عجیب را مطرح می‌کردند به همین دلیل وزارت نفت اعلام کرد هرکس مدعی است می‌تواند نفت بفروشد بیاید قرارداد ببندد و هر میزان نفت که می‌خواهد ببرد پس از این اعلام آمادگی وزارت نفت مدعیان یکی پس از دیگری جا زدند. 
 
تمام عملیات فروش نفت در شرایط تحریمی توسط دولت و وزارت نفت صورت گرفت
 
آقای ربیعی گفت: معلوم شد که این افراد بدون محاسبه و با دانش کم ادعا داشتند یا تحریک شده توسط رابطه‌هایی که به قصد فریب و شناسایی کانال‌های فروش نفت ایران به میدان آمده بودند.
سخنگوی دولت افزود: تمام این‌ها در حالی بود که وزارت نفت با حوصله و درایت مشغول ایجاد و شناسایی کانال‌های جدید فروش نفت بود که این تلاش‌ها به ثمر نشست و دولت موفق شد علاوه بر فروش نفت اجازه ندهد حتی یک دلار از پول نفت ناپدید شود.
وی خاطر نشان کرد: یعنی همان اتفاقی که در زمان برخی مدعیان دور زدن تحریم‌ها روی داد. ما با قاطعیت تمام اعلام می‌کنیم که هیچ یک از مدعیان دور زدن تحریم نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند و تمام عملیات فروش نفت در شرایط تحریمی توسط دولت و وزارت نفت صورت گرفت و افراد رانت خوار نفتی که اکنون جز به مسائل پیچیده قضایی هستند هم باز تولید نشد.
 
ارتکاب هر خطایی از سوی رژیم صهیونیستی پیامد‌های فاجعه باری برای آن‌ها خواهد داشت
 
سخنگوی دولت در ادامه درباره ادعای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه ارتش این رژیم در حال بازنگری در طرح‌های خود برای کسب آمادگی جهت یک حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران است، گفت: ما این تهدید‌های مضحک را جدی نمی‌گیریم. رهبران رژیم اسرائیل به خوبی می‌داند که ارتکاب چنین خطایی چه پیامد‌های فاجعه باری برای آن‌ها خواهد داشت. پاسخ ما، پاسخی هست که پیشتر از طرف وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ما داده شد. این قبیل لفاظی‌ها به هدف تهدید و اخاذی از آمریکا و برای منصرف کردن آمریکا از بازگشت به برجام صورت می‌گیرد. 
آقای ربیعی افزود: نشان دادن این مسئله به عهده دولت آمریکاست که می‌خواهد امریکا را تسلیم این باج گیری‌های قرون وسطایی کند و یا به دفاع از استقلال سیاست‌ها و منافع واقعی مردم آمریکا برخیزد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.