به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، گزارش های داخلی نشان می دهد که اکثریت گروههای مخالف در پارلمان، پیشنهاد قیس سعید، رئیس جمهوری تونس را تایید می کنند که گفته بود آغاز گفتگوی سیاسی در کشور مستلزم برکناری هشام المشیشی، نخست وزیر تونس است.
رادیو داخلی "موزاییک" به نقل از زهیر المغزاوی، دبیرکل حزب جنبش مردمی اعلام کرد، استعفای المشیشی به دلیل عدم موفقیت کامل در مدیریت پرونده های حیاتی به یک ضرورت تبدیل شده است.
وی افزود، درخواست برای استعفای المشیشی بابت خدمات سیاسی نیست بلکه ناشی از بی تحرکی و نوعی تعطیلی در نهادهای دولتی است که روی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بازتاب دارد.
رضا الزغمی، از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب جریان دموکراتیک گفت، برون رفت از حالت انسداد سیاسی استعفای راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و نخست وزیر است. آن دو درگیری های سیاسی را تغذیه می کنند و لازم است یکی از آن دو کنار بکشد.
المنجی الزحوی، نماینده پارلمان تونس هم گفت، جمع آوری امضا برای لایحه سلب رای اعتماد از الغنوشی به سرعت در حال انجام است و آمار نهایی امضا کنندگان پس از پایان کار اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه هنوز کسی برای تصدی ریاست پارلمان پس از استعفای الغنوشی تعیین نشده، گفت، ترجیح بر این است که هر کاری جداگانه بررسی شود. در مورد ریاست پارلمان هم پس از سلب رای اعتماد بحث خواهد شد.
انتهای پیام
