پلمب در انتظار واحدهای مختلف

خبرگزاری ایسناسه شنبه 19 اسفند 1399 - 09:16
دادستان کبودراهنگ به فروشندگان متخلف برای فروش اجباری کالا همراه با هر کالای دیگر هشدار داد چراکه این موضوع تخلف به شمار می رود.
پلمب در انتظار واحدهای مختلف

محمد محمودوند در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وصول برخی گزارشات مردمی مبنی بر فروش اجباری کالا در کنار کالاهای ضروری مردم اظهار کرد: گزارشات مردمی اخیر در شهرستان کبودراهنگ حکایت از فروش اجباری برخی کالاها در کنار کالاهای ضروری دارد که این اقدام خلاف مقررات و رعایت قانون حقوق شهروندی است.

وی با اشاره به نامه رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: با استناد به نامه صادره از سازمان صمت استان در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۳ عرضه اجباری هر کالایی در کنار روغن، شکر و ... خلاف مقررات بوده و با متخلفان در راستای احقاق حقوق عامه به صورت جدی برخورد خواهد شد.

محمودوند درباره عدم‌ ارائه برخی کالاهای ضروری توسط متصدیان فروشگاه ها و مغازه داران برای افزایش قیمت و گرانفروشی و یا ارائه به افراد خاص تأکید کرد: با وجود برخی کالاها در فروشگاه ها و یا مغازه ها، متصدیان این مراکز با عدم ارائه کالای ضروری مردم باعث بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی شهرستان می شوند که دستگاه قضایی با جدیت کامل به این مسئله ورود خواهد کرد و با متخلفان اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.

وی اضافه کرد: در راستای مواد ۲۸ قانون نظام صنفی و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی به منظور صیانت از حقوق عامه مردم از اکیپ های بازرسی اداره صمت و تعزیرات شهرستان می خواهیم نسبت به پلمب واحدهای متخلف اقدام کنند.

دادستان شهرستان کبودراهنگ از مردم درخواست کرد: در آستانه عید نوروز هر گونه اقدام در زمینه کم فروشی و یا فروش اجباری کالا همراه با کالاهای دیگر را به بازرسان اداره صمت و اداره تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا با متخلفان برابر قانون برخورد قضایی انجام شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.