دویست و نود و ششمین نشست شورای عالی کار و دومین نشست تعیین حقوق و دستمزد۱۴۰۰ پس از سه ساعت مذاکره به پایان رسید.
این جلسه با حضور نمایندگان دولت کارفرمایان و کارگران برگزار شد و در نهایت به نتیجه نهایی نرسید و تعیین دستمزد به نشست هفته آینده در روزشنبه هفته آینده موکول شد.
طبق اخبار دریافت شده محور اصلی صحبت های نمایندگان کارگران در جلسه امروز شورای عالی کار جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ بود. اما کارفرمایان اصرار بر اجرای ماده ۴۱ و بند اول این ماده داشتند و با بهانه تراشی اجرای تبصره ۲ماده ۴۱ قانون کار را توجه نداشتند.
با توجه به عقب ماندگی مزدی کارگران در سال ۹۹ ملاک کارگران در جلسات مزدی جبران قدرت خرید و تأمین سبد معیشت کارگران است. بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می گوید"حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به‌گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد."بنابراین تقاضای جامعه کارگری همین است.
