به گزارش اقتصادنیوزبیانات دیروز مقام‌معظم رهبری و بحران کرونا مهم‌ترین سوژه‌های مشترک روزنامه‌های امروز به شمار می‌رود.
آرمان‌ملی و اعتماد این بخش از بیانات رهبری را به عنوان تیتر اصلی خود برگزیده است: عمل دربرابر عمل.خراسان این تیتر را برگزیده است: حرف فایده ندارد فقط عمل، ایران ارگان دولت هم نوشته است: عمل طرف مقابل در برجام را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد، اطلاعات هم نوشته است: این بارفقط عمل.دنیای اقتصاد هم این تیتر را برگزیده است: حرف و وعده خوب زیاد شنیده‌ایم، این بار فقط عمل مهم است.کاروکارگر، کیهان، ابتکار و سیاست روز به بخش دیگری از بیانات ایشان پرداخته و این تیتر را انتخاب کرده اند: علاج دردهای کشور انتخابات پرشور و انتخاب اصلح است. افکار هم به نقل از رهبر نوشته است: عدالت اقتصادی محقق شود، جوان هم این بخش را تیتر کرده است: عقب‌ماندگی‌ها تقصیر ما مسئولان و انقلابی عمل‌نکردن‌هاست.
«ابتکار» تاثیر افزایش سپرده‌های بانکی بر اقتصاد ایران را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: با وجودی که سیر صعودی شاخص‌های بورس طی یک‌سال اخیر، این بازار را به محلی جذاب برای سرمایه‌های نهفته مردم تبدیل کرده بود اما سقوط شاخص و نوسانات نرخ ارز سبب شد تا مردم تمایلی به نگهداری دارایی‌های‌شان در بازارهای اقتصادی نداشته باشند، به همین دلیل برخی‌ها نظرشان به سمت بازار رمزارزها جلب شد و عده‌ای دیگر بانک‌ها را محلی امن برای نگهداری دارایی‌شان دانستند.آمارهای بانک مرکزی، از افزایش ۴۱.۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۴۶.۸ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان آبان ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد. گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۳۳۲۳.۵ هزار میلیارد ریال است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰,۰۸۱ هزار میلیارد ریال (۴۱.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۷۱۶۰.۶ هزار میلیارد ریال (۲۶.۴ درصد) افزایش داشته است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش سپرده‌های بانکی به نفع اقتصاد خواهد بود و یا تبعات منفی را به دنبال خواهد داشت؟ آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: دارایی افراد خواسته و یا ناخواسته تا زمانیکه محل جدید برای ورود پیدا نکند در بانک‌ها نگهداری می‌شود، بنابراین وقتی بانک مرکزی اشاره می‌کند که سپرده بانکی افزایش پیدا کرده منظور سپرده‌های بلندمدت است، که افراد برای دریافت سود دارایی‌شان را در بانک نگهداری می‌کنند. اگر سپرده‌های بلندمدت بانکی افزایش پیدا کرده است می‌تواند نشانه خوبی در اقتصاد باشد.این استاد دانشگاه در ادامه گفت‌وگو به تاثیر مثبت جذب نقدینگی در بانک‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: هنگامی که سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کنند یعنی نقدینگی خسته از سرگردانی شده و دیگر تمایلی برای ورود به بازارهای همچون ارز، طلا، سکه و بورس و همچنین تقاضای سوداگری در این بازارها را ندارد.بغزیان ادامه داد: به عبارتی دیگر هرچه سهم حساب‌های جاری افزایش پیدا می‌کند و افراد تقاضایی برای پس‌انداز دارایی‌شان در بانک را نداشته باشند یعنی نقدینگی را برای سوداگری در یکی از بخش‌های اقتصادی نگه داشته‌اند. بنابراین جذب سرمایه به بانک‌ها یعنی افراد دیگر تمایلی به سوداگری در بخش‌های مختلف اقتصادی را ندارند، به همین دلیل این اتفاق می‌تواند نشانه خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
جوان در گزارش خود به بحران کرونا پرداخته و نوشته است: فرمانده عملیات مقابله با کرونا در خوزستان خواستار اعلام وضعیت اضطراری کرونا در این استان شد. هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد یک سالگی پیدا شدن سر و کله ویروس کرونا در کشور با شیوع نوع جهش یافته آن یعنی کرونای انگلیسی همراه شود. آمار مبتلایان شناسایی شده به ویروس کرونای انگلیسی به ۲۴ نفر افزایش یافته‌است. شواهد حاکی از آن است که موج چهارم کرونا در کشور از خوزستان، نماد مقاومت ایران آغاز شده‌است. اوضاع در این استان جنوب غربی کشورمان به گونه‌ای است که از نگاه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز وضعیت کرونا در این منطقه اضطراری است و اقدام فوری و جدی برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در خوزستان ضروری است. وزیر بهداشت هم در نامه‌ای وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر مسدود شدن همه مرز‌های ورودی و خروجی استان خوزستان به عراق تا اطلاع ثانوی به دلیل شیوع نوع موتاسیون یافته ویروس COVID۱۹ در استان و افزایش سریع موارد تأکید کرد.
در اوج نگرانی بابت شیوع افسار‌گسیخته ویروس کرونای انگلیسی در کشور، آمار بیماران سرپایی و بستری همچنان افزایشی است. در ۲۴ ساعت منتهی به روز چهارشنبه ۲۹ بهمن، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۴۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۷۴۴ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۵۴۲ هزار و ۷۶ نفر رسید. در همین زمان ۶۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۱۸۴ نفر رسید. تا کنون یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۶۱۲ نفر از بیماران بهبود‌یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. ۳ هزار و ۶۸۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین تحلیل‌ها، در حال حاضر ۹ شهرستان در وضعیت قرمز، ۳۹شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۷۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.
آفتاب یزد در گزارشی یک معضل جدید اجتماعی را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: این روزها بازار ارز با موج جدید افزایش قیمت‌ها مواجه شده که عوامل مختلف در آن نقش دارند. سالانه برای هر نفر معادل ۲ هزار یورو تعلق می‌گیرد و افراد متقاضی می‌توانند با ارائه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را تحویل بگیرند.بر اساس گزارش میدانی افرادی که برای خرید سهمیه مراجعه می‌کنند به ۲ گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید می‌کنند.به‌نظر آنها چشم‌انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند.گروه دوم افرادی که جلو صرافی‌ها صف می‌کشند و پول لازم برای خرید ۲ هزار یورو را ندارند، اما دلالان آنها را اجیر می‌کنند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند. مشاهده این گروه نشان می‌دهد که حتی برخی از آنها، نه تنها هیچ اطلاعی از قیمت روز دلار و یورو نداشته و حتی پیش‌بینی هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آنها فقط آمده‌اند تا سهمیه سالانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی ۲ هزار یورو یا معادل آن است بگیرند.پسر جوانی که در جلو یک صرافی در حاشیه چهارراه استانبول تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده می‌گوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز می‌کنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملی به صرافی می‌رویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) می‌دهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را می‌گیریم.وی که به همراه دوستانش کارت ملی خود را بابت خرید دلار اجاره داده است، اضافه می‌کند: به ازای هر کارت ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.
با متلاطم شدن بازار ارز قیمت ارزهای دولتی با ارزها در بازار آزاد اختلاف چشمگیری پیدا کرد و از آنجا که در سال هر فرد می‌توانست سهمیه ارز دولتی (دو هزار یورو یا معادل آن) را دریافت کند، عده‌ای برای استفاده از این رانت موجود به صرافی‌ها هجوم آوردند. اگرچه پس ازعدم ارائه سهمیه ارز دولتی و منحصر شدن به ارز نیمایی نیز بعضی معتقدند که بعید است برای ما به التفاوت ۱۰۰۰ تومانی کسی دست به چنین اقدامی بزند، اما شواهد و قرائن میدانی نشان می‌دهد که وضعیت اسفناک بیکاری و همچنین تیره و تارشدن سفره معیشتی برخی از مردم، راه چاره‌ای جز این امر باقی نگذاشته است. بسته‌شدن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها - آن هم در روزهایی که کرونا مدام تلفات خود را افزایش میداد - تنها یک نکته را به ذهن متبادر می‌کند و آن این است که اختلاف یک هزار تومانی ارز سهمیه‌ای نیمایی با بازار آزاد، برای عده‌ای ارزش به خطر انداختن جان را داشت.
در این میان، اما نکته مهم این بود برخی که خود قادر به استفاده از سهمیه ارز دولتی یا نیمایی نبودند، این سهمیه را به دلالان واگذار می‌کردند (و می‌کنند) و به اصطلاح کارت‌های ملی خود را برای استفاده از سهمیه ارز به دیگران اجاره می‌دادند.
شنیده‌ها حکایت از آن داشت که این افراد بابت اجاره کارت‌های ملی خود رقمی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. البته برخی می‌گویند کارتن خواب‌ها و بعضی از بی‌خانمان‌ها حتی در ازای یک وعده غذای گرم! حاضرند، کارت ملی‌شان را به دلال‌های بازارارز بدهند.البته این داستان مختص ارز سهمیه‌ای نیست، بلکه این بار رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای در بازار خودرو هم دیده شده است. از زمانی که قرعه کشی خودرو برای انتخاب خریدار واقعی مطرح شد، عده‌ای برای افزایش شانس خود به فکر اجاره کارت‌های ملی دیگران برای برنده شدن در قرعه کشی و استفاده از رانت میلیونی خودرو افتادند.
و در همین رابطه خبرهایی که به تحریریه روزنامه «آفتاب یزد» نیز مخابره شده است حکایت از آن دارد که عده‌ای با اجاره کارت ملی و گواهی نامه کسانی که خودرو ندارند و بیشتر از ۲۴ ماه است، از طریق طرح‌های ویژه فروش، صاحب خودرو نشده‌اند، از طرف آنها در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند. هزینه اجاره هر کارت ملی هم بین یک تا دو میلیون است، اما اگر اسم صاحب کارت ملی از سبد قرعه بیرون بیاید، مبلغ بیشتری گیر صاحب کارت خواهد آمد و رقمی بین ۲ تا ۴درصد قیمت ماشین به آن مبلغ اولیه اجاره اضافه خواهد شد؛ البته صاحب کارت ملی همراه با کارت ملی‌اش سفته ضمانت هم می‌دهد که ادعایی نداشته باشد.
سوءاستفاده دیگر از کارت ملی در دادگاه، مربوط به مدیران بانک سرمایه دیده شد؛ جایی که اعلام شد متهمین بر اساس کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها به آنها وام و تسهیلات پرداخت کرده اند. در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه اعلام شد: این کارتن خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد.
در زمینه واردات و صادرات نیز رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای مشاهده می‌شود. حتما ماجرای زنی روستایی را شنیده‌اید که با کارت بازرگانی به اسم او ۷۰۰ دستگاه «بنز»، «پورشه» و «آزرا» وارد شده بود، درحالی که روحش هم از وجود چنین خودروهایی خبر نداشت یاعدم بازگشت ارزهای صادراتی که در آن باز هم ماجرای کارتن خواب‌ها مطرح شد.
شرق دردسرهای اخیر وزیر ارتباطات را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد:اصولگرایان به‌دنبال انتقام از آذری‌جهرمی هستند. نقد وزیر ارتباطات به رئیس مجلس گویا برای آنها خیلی گران تمام شده است. آنها که او را تهدید کرده بودند اگر از قالیباف عذرخواهی نکند، او را به مجلس می‌کشانند؛ حالا خبر از تشکیل پرونده قضائی علیه او داده‌اند. آذری‌جهرمی قبلا بابت عدم اعمال فیلترینگ بر اینستاگرام و برخی موارد دیگر از جمله شکایت تعدادی طلبه احضار شده بود. گویا در آزادی بیان و نقد فقط برخی چهره‌ها یا وابستگان به جریانی خاص مصونیت دارند. شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اصولگرا هر‌روز مملو از فضاسازی و حمله و هتاکی به دولت، شخص رئیس‌جمهوری و... است اما دیده نشده که احدی احضار شود، اما یک نقد بر سفر رئیس مجلس منجر به شکل‌گیری پرونده قضائی می‌شود.مهدی باقری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفته است: در زمانی که رئیس مجلس برای سفری عازم روسیه شد و حامل پیام رهبر معظم انقلاب بود، فضاسازی ازسوی رسانه‌های تیم رسانه‌ای جهرمی اتفاق افتاد که این شائبه را پیش آورد که او با نظر رهبری در حال مخالفت است. نماینده مردم زنجان و طارم در ادامه با اشاره به اینکه انتظار می‌رفت او بلافاصله نسبت به اظهارات اشتباه خود واکنش نشان داده و رفع ابهام کند؛ چراکه طبق قانون کسی حق ندارد خلاف نظرات رهبری چیزی انعکاس دهد، گفته است: اما هیچ اقدامی مبنی‌بر عذرخواهی و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اگر هر یک از آنها با طعنه مطلبی را ترویج کند باید قابل پیگرد قضائی و حقوقی باشد که در همین راستا، دادستان و رئیس دادگستری استان برای این اقدام تشکیل پرونده قضائی دادند و جهت پیگیری‌های قضائی به تهران ارسال کردند. دستاورد این اقدام دستگاه قضا این است که همگان بدانند کسی در قبال قانون مصونیت ندارد و برای همه الزام به تمکین از آن وجود دارد. هر تخلفی در هر سطحی صورت گیرد باید بلافاصله با آن برخورد شود و کسی نباید تصور نکند مسئولان مصون از پیگیری‌های قضائی هستند. ادعای این نماینده نوعی آدرس غلط‌دادن است چون محتوای توییت آذری‌جهرمی نه بابت بردن پیام یا کلیت سفر قالیباف بلکه حاشیه‌های سفر و ماجرای ملاقات‌ندادن پوتین بود. ماجرایی که خود اصولگرایان هم منتقدش بودند و حتی یک فعال رسانه‌ای اصولگرا توییت کرد که اصرار بر این ملاقات از ابتدا هم اشتباه بود! اما دیده نشده که علیه او پرونده قضائی تشکیل شود!
آذری‌جهرمی همزمان با سفر قالیباف به روسیه در حاشیه یک مراسم در زنجان گفت: «امام راحل و تمام کسانی که پیرو ایشان بودند، دهه فجر را آفریدند و انقلاب را به ثمر رساندند، علاوه بر اینکه نگاهشان بر این بود که تکیه ما نباید به کاخ سفید باشد، علاوه بر آن تأکید داشتند که نباید بر کرملین هم تکیه کرد. نگاه امام راحل این بود که تکیه ما باید به مردم باشد چراکه پشتوانه ما مردم هستند».همان وقت مجتبی توانگر، نماینده مجلس، در توییتی نوشت: «آقای آذری‌جهرمی شما مهندس مخابرات هستید و وزیر ارتباطات؛ ای کاش یاد بگیرید در حوزه تخصصی خودتان حرف بزنید و در سیاست خارجی ورود نکنید». حسن شجاعی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس، نیز نوشت: «در خامی این جوان همین بس که فرق شرق و غرب جغرافیایی و ایدئولوژیک را نمی‌داند. اگر عذرخواهی نکند او را به مجلس می‌کشانیم».اخیرا با احضار آذری‌جهرمی ازسوی دادسرای فرهنگ و رسانه و نیز کشانده‌شدن به مجلس برای پاره‌ای توضیحات، این پرسش مطرح شده است که شاید آذری‌جهرمی ازسوی برخی از این افراد به‌عنوان رقیب انتخاباتی برای دولت آینده تلقی شده است. این در حالی است که او بارها تأکید کرده که برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات آینده را ندارد.واکنش دو نماینده مجلس ـ‌توانگر و شجاعی‌ـ در کنار حملات طیف موسوم به حامیان قالیباف به وزیر ارتباطات که تنها در یک جمله اشاره کرده بود به بحث استقلال در قبال کاخ سفید و کاخ کرملین، حکایت از آن دارد که همچنان «محمدجواد آذری‌جهرمی» در مظان کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری 1400 قرار دارد.برخی هم معتقدند که سخن آذری‌جهرمی بهانه خوبی به اصولگرایان و مجلس داده تا رفتار ناشیانه، غیرحرفه‌ای و هیجان‌زده خود را در ماجرای سفر قالیباف و حواشی دیدار با پوتین تبدیل به «دق‌دلی» کرده و همه «کاسه کوزه‌ها» را بر سر محمدجواد آذری‌جهرمی بشکنند و خالی کنند.
جمهوری‌اسلامی در ستون خبر ویژه خود نوشته است: بیش از 172 میلیون نفر تاکنون در کشورهای مختلف، واکسن دریافت کرده‌اند. در حال حاضر هشت واکسن در سراسر جهان مورد استفاده هستند که هرکدام در دو مرحله باید تزریق شوند. این 8 واکسن که مجموعاً در 157 کشور مورد استفاده می‌باشند، از این قرارند. مدرنا در 27 کشور، آکسفورد 41 کشور، سینوفارما بیجینگ 10 کشور، فایزر 61 کشور، اسپوتنیک 9 کشور، سینوواک 6 کشور، سینوفارما ووهان 2 کشور و کوواکسین یک کشور.
«اعتماد» راهبردهای پیش روی اصلاح‌طلبان را در آستانه انتخابات بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: اصلاح‌طلبان البته طی این بیش از دو دهه از حیات سیاسی تحت عنوان «اصلاحات»، مقاطعی پذیرفته‌اند که مرتکب خطا شده و این‌طور هم نبوده که هرگز حاضر به پذیرش اشتباهات‌شان نشده‌اند. اما جالب آنکه این مقاطع معدود هم باز به نحوی به انتخابات مربوط بوده است. چنان‌که شاید کمتر اصلاح‌طلبی باشد که قائل به خطای راهبردی این جریان سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری 84 نباشد. آنها همچنین درمورد تجربه ائتلاف و حمایت از گزینه از اردوگاه رقیب که بیشترین قرابت را به لحاظ سیاسی به اصلاح‌طلبان داشته باشد، معترف به این هستند که دست‌کم راهبردشان واجد ایرادهایی بوده و این‌طور نیست که هیچ عیب و ایرادی به آن وارد نباشد. اما درحالی طی حدود 3 سال اخیر، از این خطاها و دست‌کم کوتاهی در نظارتِ پس از انتخابات، بر عملکرد گزینه مورد حمایت‌شان می‌گویند که این تجربه نه صرفا در انتخابات اخیر و در جریان رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم در ماه‌های نخست 96، بلکه همچنین در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در سال 92 نیز در دستور کار جریان اصلاحات قرار داشت. البته استدلال اصلاح‌طلبان این است که حسن روحانی به عنوان اصولگرایی میانه‌رو که پس از انتخابات دور دوم آرام‌آرام به سوی راست گردش کرد و دست‌کم بخشی از وعده‌های مصلحانه‌اش در جریان دو انتخابات 92 و 96 را به فراموشی سپرد، در دولت یازدهم عملکردی قابل‌قبول داشته و اصلاح‌طلبان وقتی در جریان انتخابات سال 96، همچنان بر لزوم تداوم حمایت‌شان از او تاکید می‌کردند، طبیعتا از آینده بی‌خبر بودند و همان‌طورکه نمی‌دانستند روحانی ممکن است پس از انتخابات گردش به راست کند، از اینکه ممکن است فردی چون دونالد ترامپ در ینگه دنیا به ریاست‌جمهوری برسد و زحمات چند ساله تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای و دستگاه دیپلماسی دولت روحانی را بر باد دهد، بی‌اطلاع بودند. اما نکته‌ای که در این استدلال محل تامل است، آن است که در فاصله برگزاری این دو انتخابات، انتخابات مهمی دیگر نیز رقم خورد و ازقضا راهبرد ائتلاف در آن انتخابات نیز تجربه شد و چندان موفق نبود؛ انتخابات مجلس دهم که طی آن، اصلاح‌طلبان با لیست امید چیزی در حدود یکصد و هفتاد کرسی از دویست و نود کرسی پارلمان را به دست آوردند اما وقتی نوبت به کار پارلمانی رسید و مجلس آغاز به کار کرد، ناگهان متوجه شدند که چیزی در حدود یک‌سوم از کاندیداهای‌شان -که اغلب از همان اصولگرایان میانه‌رو و اعتدالیون بودند- مسیری متفاوت از فراکسیون امید پی گرفته و به راه خود رفتند. این شد که اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر پنجم به تاکید از تکرار تجربه ائتلاف سر باز زده و گفتند صرفا با فهرست‌های تماما اصلاح‌طلبانه وارد میدان رقابت می‌شوند و همین کار را هم کردند. اما همزمان با آن انتخابات، بار دیگر از حسن روحانیِ میانه‌رو حمایت کرده و تجربه ائتلاف را در انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار کردند. آنها البته چنانچه اشاره شد استدلال می‌کنند که وقتی دولت روحانی در چهار سال اول عملکردی قابل‌قبول داشته، دلیلی نداشتند که حمایت‌شان را ادامه ندهند. استدلالی که اتفاقا آن‌گاه می‌تواند موجه باشد که به یاد بیاوریم حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال 96، حتی شعارهایی اصلاح‌طلبانه‌تر از انتخابات 92 سر میداد و با این حساب، طبیعی بود که اصلاح‌طلبان وقتی در عمل، عملکرد به نسبت قابل‌قبول دولت یازدهم را می‌دیدند و در کلام نیز شاهد بودند که کاندیدای مورد حمایت‌شان گاه حتی از خودشان هم اصلاح‌طلبانه‌تر شعار می‌دهد، در تداوم حمایت از او تردید نکنند. نیمه نخست سال 96 که گذشت اما ورق برگشت و روحانی حتی پیش از ورود به فصول سرد سال، در جریان معرفی کابینه دوازدهم، به نحوی عمل کرد که کلیدواژه «چرخش به راست روحانی» به تیتر مطبوعات راه یافت و بعد، چند تکانه اقتصادی و ارزی و البته وضعیت نامساعد موسسه‌های پولی و بانکی غیرمجاز، شهروندان را به خیابان کشاند و روزگار سخت آقای روحانی آغاز شد. روزگاری که البته وقتی به واقع دشوار شد که اردیبهشت ماه 97 از راه رسید و دونالد ترامپ ضمن خروج از برجام، روند اعمال سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ معاصر را علیه ایران کلید زد. مجموعه این شرایط بود که اصلاح‌طلبان را در راهبرد حضور در انتخابات صرفا با کاندیدای تماما اصلاح‌طلب مصرتر کرد و نتیجه آنکه در اولین انتخابات پس از این رویدادها، اصلاح‌طلبان وقتی با فهرست بلندبالای ردصلاحیت‌شدگان انتخابات مجلس یازدهم مواجه شدند، دیگر حاضر نشدند با حمایت از گزینه‌های میانه‌رو و به اصطلاح یارگیری از حریف، فهرستی برای انتخابات اسفندماه 98 دست و پا کنند و راهی میدان شوند. اصلاح‌طلبان دست‌کم در پایتخت از هیچ فهرستی حمایت نکردند و کرسی‌های مجلس در پایتخت و البته در بسیاری از دیگر شهرهای کشور به دست اصولگرایان افتاد و حالا بار دیگر در آستانه انتخاباتی دیگر، این اصلاح‌طلبانند و گزینه‌های به شدت محدودی که روی میز دارند. اصلاح‌طلبان حالا می‌توانند بار دیگر با حمایت از گزینه‌هایی چون لاریجانی و حتی ظریف - البته درصورتی که این دو و به خصوص دومی عزم کاندیداتوری کنند- دست به تکرار تجربه ائتلاف بزنند. تجربه‌ای که البته چنانچه اشاره شد، چندان هم موفق نبود. آنها همچنین می‌توانند بر مشی تماما اصلاح‌طلب خود اصرار کنند و تنها در شرایطی از مردم برای رای دادن به کاندیدایی مشخص دعوت کنند که آن کاندیدا، اصلاح‌طلبی تمام‌عیار باشد که هم معیارهای اصلاح‌طلبان را دارا باشد، هم معیارهای دشوار شورای نگهبان را. راهبردی که البته لزوما به حضور کامل در انتخابات نمی‌انجامد اما نمی‌توان انکار کرد که این هم نوعی مشارکت در انتخابات است. مشارکتی مشروط مبتنی بر نحوه عملکرد نهاد ناظر بر انتخابات در بررسی صلاحیت کاندیداها. ضمن آنکه اصلاح‌طلبان چنان‌که پیش از این بارها گفته و در جریان انتخابات مجلس یازدهم نیز در عرصه عمل نشان دادند، حتی اگر از کاندیدایی مشخص حمایت نکنند، به نحوی دیگر دست به مشارکت می‌زنند و به بیان دیگر، عدم حمایت از کاندیدا، به معنای تحریم انتخابات نیست.
دنیای‌اقتصاد لگوی رفتاری بورس‌بازان راشناسایی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: نماگرهای سهام به حرکت در مسیر نزولی ادامه می‌دهند و گویا سیاست‌گذار با ترفندهایی که در دست دارد، نمی‌تواند جلودار اصلاح قیمت‌ها شود. اصلاحی که به‌دلیل محدودیت‌هایی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا فرسایشی شده و ۶ماه است که فعالان بازار را خسته کرده است. اما آنچه طی سال جاری، هم در موج صعودی ۳۰۰درصدی و هم دوره کاهشی، مورد انتقاد از سوی کارشناسان قرار گرفت، خرید و فروش سهامداران بورس تهران بدون الگوی معاملاتی بود. این مهم بهانه «دنیای‌اقتصاد» برای انجام یک نظرسنجی میان ۴هزار نفر از معامله‌گران شد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از ۷۰درصد از سهامداران بدون در اختیار داشتن استراتژی معاملاتی خاصی، تنها دنباله‌رو دیگران هستند. بسیاری از این افراد بدون تحلیل خاصی سهام را می‌خرند و می‌فروشند. قطب‌نمای برخی جریان پول است و برخی دیگر منتظر دریافت سیگنال از فضای مجازی هستند. جالب آنکه تنها ۶درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی تحلیل بنیادی را برای دادوستد سهام برگزیده‌اند.
