به گزارش خبرگزاری تسنیم از  بیرجند، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی پیش از ظهر امروز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی اظهار داشت: مسائل پیش آمده در روستای منظریه بیرجند و ساخت و سازهای غیرقانونی در آن منطقه مشکل ساز شده و اگر مشکلات آن حل نشود مشکلات اجتماعی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سفر رئیس قوه قضائیه به خراسان‌جنوبی نیز ایشان دستور داد موضوع در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال مطرح شود گفت: در منطقه منظریه 120 زمین وجود دارد که درباره آن بین اهالی و بنیاد مسکن اختلافاتی است و تمام این زمین‌ها مشمول 70 درصد تخفیف قیمت زمین قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند حق و حقوق دولت و بیت المال را به صورت کامل پرداخت کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: طبق مصوبه بنیاد مسکن اهالی باید مبلغ زمین‌ را در سه سال پرداخت کنند. اما در نهایت تصمیم بر این خواهد بود که به واسطه شرایط سخت اقتصادی و وضعیت مردم منطقه مبلغ در اقساط پنج ساله پرداخت شود.

حمیدی تأکید کرد: نباید اجازه دهیم این مشکل در دیگر روستاهای بیرجند تکرار شود و اگر مسئولی در این زمینه ترک فعل داشته باشد قطعاً مورد سؤال واقع خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه باید نسبت به حفظ املاک ملی و دولتی چون اموال شخصی حساسیت داشته باشیم افزود: اگر دستگاه خدمات‌رسانی به املاکی که به صورت غیرمجاز ساخته شود خدماتی از جمله انشعاب آب و برق و گاز ارائه کند برای آن دستگاه پرونده تشکیل می‌دهیم.

رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی به بحث تغییر کاربری در روستای شمس‌آباد اشاره و تصریح کرد: در این راستا مردم باید برای هرگونه ساخت و ساز در اراضی خود از جمله حصارکشی و یا ساخت یک انبار به جهاد کشاورزی مراجعه کنند و جهاد کشاورزی نیز باید نهایت همکاری را با مردم داشته باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه روستای منظریه بیرجند در گذشته دور محل سفارت انگلستان بوده و بعد از واگذاری به اسدالله علم توسط وی فروخته شده است گفت: این روستا شامل دو پلاک است.

حجت الاسلام نسائی با بیان اینکه ترک فعل برخی از ادارات و سازمان‌ها در موضوع منظریه کاملاً روشن است عنوان کرد: حال سوال اینجاست که چرا نهادها و ادارات ذیربط از اراضی ملی و بیت‌المال حفاظت نکردند که در آن ساخت و سازهای غیرمجاز صورت نگیرد.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در منظریه با خرید و فروش‌های قولنامه‌ای موجب تشکیل پرونده در محاکم شده است خاطرنشان‌ کرد: اگر دستگاه‌های متولی ترک فعل نمی‌کردند چنین پرونده‌هایی تشکیل نمی‌شد.

انتهای پیام/253/ی