دولت و مجلس در پی تداوم دعواهای سیاسی خود، با فرا رسید انتهای ماه بهمن، هنوز تکلیف مهم‌ترین سند پولی و مالی سالانه کشور را مشخص نکردند تا آینده اقتصاد ایران، در ابهام بیشتری فرو برود.
منبع خبر "
نامه نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
