دولت بایدن در پی گنجاندن چین در معاهده کنترل تسلیحات اتمی

گسترش نیوزجمعه 17 بهمن 1399 - 00:29
نماینده آمریکا در دفتر سازمان ملل در ژنو می‌گوید، دولت جدید این کشور به دنبال تعامل در موضوعات مرتبط با معاهده کنترل تسلیحاتی، چین و دیگر مسائل بین‌المللی است.
دولت بایدن در پی گنجاندن چین در معاهده کنترل تسلیحات اتمی

اظهارات اخیر تعدادی از مقام‌های دولت جدید آمریکا به ریاست «جو بایدن» درخصوص چین و روسیه نشان داد آنها نیز همان سیاست‌های سرکوبگرانه دولت پیشین به ریاست «دونالد ترامپ» را دنبال می‌کنند.

«رابرت وود» نماینده جدید آمریکا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، امروز (پنجشنبه) از تصمیم دولت بایدن برای گنجاندن چین در معاهده کنترل تسلیحات اتمی خبر داد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، وود گفت که دولت بایدن به تمدید معاهده «نیو استارت» با روسیه در هفته جاری، به عنوان شروع تعاملات در مسائل استراتژیک از جمله کنترل تسلیحاتی می‌نگرد.

وی طی سخنرانی در کنفرانس سازمان ملل درخصوص خلع سلاح [اتمی]، خواستار معاهده کنترل تسلیحاتی جدیدی شد که «سلاح‌های بیشتر و کشورهای بیشتر» را شامل شود.

این دیپلمات آمریکایی توضیح داد: «ایالات متحده خواستار قرار دادن چین در [معاهده] کنترل تسلیحات اتمی و کاهش خطر است. امیدوارم چین نیز به تلاش‌های ما در این زمینه بپیوندد».

پیشتر نیز «لیندا توماس-گرینفیلد» گزینه نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفته بود که بر روی به چالش کشیدن چین و تقابل با دستورکار دولت پکن تمرکز خواهد کرد.

این در حالی است که بعد از «لوید آستین» وزیر دفاع دولت جدید آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه این کشور هم درخصوص فعالیت‌های نظامی به چین هشدار داد.

«یانگ جیه‌ چی» از دیپلمات‌های ارشد چین و رئیس اداره روابط خارجی حزب کمونیست چین نیز در واکنش به این اظهارات مقام‌های دولت جدید آمریکا، هشدار داد که امور داخلی پکن از جمله خطوط قرمزی هستند که ایالات متحده حق عبور از آن را ندارد.

 

منبع: فارس

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.