تورج همتی روز سه‌شنبه در جلسه معاونین این اداره کل گفت: در این راستا خدمات گردشگری در پارک ملی تندوره، اثر طبیعی و ملی دریاچه بزنگان و پارک طبیعت پردیسان شاندیز به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: این واگذاری با هدف تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، افزایش تحرک و پویایی اقتصاد بخش خصوصی درراستای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت در برخی خدمات عمومی و با حضور اعضای کارگروه واگذاری ماده ۲۷ قانون الحاق و مشاور طرح به تصویب رسید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه پیش از این نیز طی جلسات متعدد با اعضای کمیته مربوطه، موضوع به صورت تخصصی و تفصیلی بررسی و کارشناسی شده بود، ادامه داد: در نشست با اعضای کارگروه تخصصی، موضوع واگذاری پارک طبیعت پردیسان واقع در روستای ویرانی شاندیز نیز از سوی مشاور مطرح و پس از بررسی اعضا و تبیین نقطه نظرات به تصویب رسید.

وی گفت: با تایید اعضای این کارگروه که شامل مسوولان مربوطه در دادگستری، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان امور اقتصای و دارایی و این اداره کل است، مقرر شد واگذاری نهایی پارک پردیسان زمانی مورد توافق قرار گیرد که اسناد پارک یاد شده به نام محیط زیست استان انتقال یابد.

همتی با تاکید براینکه حفظ کاربری واگذاری و ماندگاری آورده سرمایه گذار برای دولت دو شرط اساسی برای این اقدام بوده است افزود: لازم است در همه مراحل تمامی اسناد ومدارک فنی و مالی و نیز کاربری‌ها ضمیمه گزارش شود و موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و هرگونه واگذاری پس از تایید گزارشات صورت پذیرد.

وی ادامه داد: آورده سرمایه‌گذار شامل تمامی عملیات ساختمانی، اجرایی و زیرساختی خواهد بود و تجهیزات منقول و اقلام قابل فرسایش جزو آورده سرمایه گذار به حساب نمی‌آید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه اینگونه واگذاری منافع مادی برای سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد داشت گفت: آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی و بهره‌برداری حفاظتی مهمترین هدف سازمانی در این برنامه است که درقالب مدل DBOM” " یا "طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری" بدون انتقال مالکیت به سرمایه گذار بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: دولت مجاز و مکلف شده است با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهادها و موسسات غیر دولتی پروژه‌های جدید، نیمه تمام و در حال بهره‌برداری را به اتمام برساند و با استفاده از این راهکار قانونی، ضمن اینکه بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه تمام در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید، قسمتی از بار مالی دولت نیز کاهش خواهد یافت.