پمپئو چین را به سانسور در نظام آموزشی هنگ‌کنگ متهم کرد

باشگاه خبرنگارانسه شنبه 17 تیر 1399 - 10:19
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه مقامات چین را متهم کرد که به منظور موجه جلوه دادن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، دست به سانسور دروس کتاب‌های آموزشی این منطقه می‌زنند.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، چین را به سانسور دروس آموزش و پرورش هنگ کنگ متهم کرد.

او در اظهاراتی مداخله‌جویانه این خصوص گفت: «تخریب آزادی هنگ کنگ از سوی حزب کمونیست چین ادامه دارد. هنوز مهر قانون سرکوبگر امنیت ملی خشک نشده است که مقامات محلی یک دفتر مرکزی امنیت ملی مرکزی تاسیس کردند و شروع به برداشتن کتاب‌های مهم از قفسه کتابخانه‌ها کردند. همچنین شعار‌های سیاسی را ممنوع کردند و حالا از مدارس می‌خواهند که دست به سانسور بزنند.»

او در ادامه مدعی شد: «تا به امروز هنگ کنگ شکوفا شده بود، زیرا تحت یک قانون مستقل اجازه تفکر آزاد و گفتمان آزاد را داشت.»

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه به استعمار پیشین انگلیس بر هنگ کنگ نیز گریزی زد و گفت: «آمریکا پایبند نبودن مکرر پکن به تعهدات خود طبق اعلامیه مشترک چین-انگلیس را محکوم می‌کند و از آن انتقاد دارد و این (قانون امنیت ملی) آخرین حمله به حقوق و آزادی‌های مردم هنگ کنگ است.»

پیش از این اظهارات پمپئو، دفتر آموزش و پرورش هنگ کنگ به مدارس توصیه کرده بود که مجموعه کتاب‌های خود را بررسی کنند و مواردی را که ممکن است قانون امنیت ملی جدید را نقض کند، حذف کنند.

در ۳۰ ژوئن، کمیته دائمی کنگره ملی چین، پیش نویس قانون امنیت ملی در هنگ کنگ را تصویب کرد که بر اساس آن براندازی، جدایی طلبی، تروریسم و تبانی با کشور‌های ثالث جرم و جنایت شناخته می‌شود. شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین نیز اندکی بعد این قانون را تایید کرد. کشور‌های انگلیس، آمریکا و چند کشور غربی دیگر به این قانون اعتراض دارند.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.