عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطالبات جامعه حقوقی و قضایی از دولت سیزدهم اظهار کرد: مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور را باید در دو قالب عام و خاص بررسی نمود.
وی در ادامه بیان کرد: قالب عام این انتظارات این است که جامعه حقوقی و قضایی کشور خارج از مردم محسوب نمی‌شوند و عملا در قالب جامعه، اجتماع و مردم به حساب می‌آیند و مطمئنا حفظ حقوق شهروندی و حقوق مردم و پایبندی به قانون اساسی و حقوق اساسی کشور مهمترین مطالبه‌ای است که جامعه حقوقی کشور به دنبال آن هستند. به خصوص از رئیس جمهور منتخبی که حقوقدان محسوب می‌شود حفظ و پایبندی به حقوق شهروندی و پایمردی در این خصوص و تقدیم لوایح متقن از سوی دولت در جهت حفظ حقوق مردم و عامه جزء اولین مواردی است که در مبحث عام مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور قرار می‌گیرد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: همچنین در مبحث عام مطالبات می‌توان دغدغه‌های معیشتی و نگرانی‌های جامعه حقوقی و قضایی کشور را مطرح کرد که هم در خصوص معیشت مردم و نگرانی‌هایی که در این مبحث وجود دارد می‌باشد و هم در قالب افرادی که جزء جامعه حقوقی کشور هستند که این مبحث هم جز موارد مهم مطالبات جامعه حقوقدان به شمار می‌رود.
سمامی افزود: بحث معیشت می‌تواند در قالب اشتغال وکلا و حقوقدانان و جامعه حقوقی کشور در بدنه دولت باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه موارد خاصی هم همیشه از طریق قوه مجریه با جامعه حقوقی و قضایی کشور مرتبط بوده و ارتباط کامل دارد که یکی از مهمترین موارد تقدیم لوایح بسیار مهمی است که از ناحیه دولت به مجلس شورای اسلامی منتقل می‌شود و باید حتما از جامعه حقوقی کشور در تنظیم، نگارش و ارائه چنین لوایحی استفاده شود.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: دولت می‌بایست از مشورت‌های جامعه حقوقی و پتانسیل، توانایی‌ها و قدرت آنها در جهت ارائه لوایح متقن و درست استفاده کند تا موارد بدون مشکل به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
سمامی خاطرنشان کرد: کانون وکلای دادگستری به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی کشور است که برای حفظ، نگهداری و رعایت شان و حقوق کانون وکلای دادگستری، قوه مجریه می‌تواند با توجه به اینکه رئیس جدید دولت قبلا رئیس قوه قضاییه بوده و ارتباطات بسیار قوی بین رئیس دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه وجود خواهد داشت، در مورد آیین نامه‌ها، لوایح و قوانینی که ممکن است شمول کانون وکلا شود بسیار موثر باشد و در واقع اظهار نظر رئیس قوه مجریه و اعمال او مطمئنا بسیار مفید و موثر خواهد بود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: موضوع دیگر درباره بحث جامعه وکالت این است که حقوقدانان و وکلای دادگستری در بدنه دولت حضور داشته باشند و این انتظار می‌رود که رئیس جمهور منتخبی که حقوقدان هم محسوب می‌شود، حتما از جامعه حقوقی در بدنه دولت خود استفاده کند، چون جامعه حقوقی و قضایی کشور با قانون همراه و عجین بوده‌اند و مضامین، موضوعات و مسائل حقوقی و قانونی را در تمام امور و کارهای خود لحاظ می‌کنند و عملا می‌توانند این توانایی‌ها را در اختیار دولت قرار دهند و دولت نیز استفاده بهینه‌ای از این توانایی‌ها در بدنه خود کند.
این مدرس حقوق دانشگاه اظهار کرد: یکی از موارد بسیار مهم دیگر در مورد جذب دانشجویان حقوق است که متاسفانه دانشگاه‌ها به صورت کاملا غیر متعارف کارشناس حقوق جذب می‌کنند. با توجه به اینکه در انتها بسیاری از این افراد توانایی رفتن به کار را ندارند و مشاغل به اندازه کافی برای این همه فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق در داخل کشور موجود نیست، یکی از موارد بسیار مهم این است که جذب دانشجوی حقوق و تشکیل دانشکده‌های حقوق باید دارای مبنا و اساس درستی باشد و به همین دلیل باید از رشد بی رویه و نادرست دانشکده‌های حقوق و جذب دانشجوی حقوق بدون اینکه آینده‌ای برای آنها در جامعه متصور باشند، جلوگیری شود.
وی یادآور شد: در دولت یازدهم و دوازدهم از رئیس جمهور آقای روحانی که ایشان هم حقوقدان بودند انتظاراتی وجود داشت که به نظرم آن انتظارات را نتوانستند برآورده کنند. به یاد دارم که کوچکترین خواسته‌ای که همکاران وکیل ما از ایشان داشتند این بود که جناب رئیس جمهور روز هفتم اسفند را که روز وکیل مدافع است در تقویم رسمی کشور بگنجاند و به عنوان روز وکیل دادگستری ثبت کنند که متاسفانه حتی در این اندازه و حد هم این اتفاق نیفتاد و این کار را انجام ندادند.
عضو هیات مدیره و هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امیدواریم که در دولت جدید این اتفاق میمون بیفتد و مطمئنا دولت و نهاد حقوقی و مدنی مثل کانون وکلای دادگستری همیشه ارتباطات بسیار خوبی داشته‌اند که این ارتباطات باید بهتر و موثرتر باشد و در امور داخلی و بین‌المللی از وکلا استفاده شود تا بتوانند از کمک و توانایی همکارانمان بهره مند شوند، چرا که این ارتباط می‌تواند در کشور و برای جامعه بسیار موثر باشد.
انتهای پیام
