به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، بی‌سروسامانی در پرداخت حقوق دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، گله‌مندی‌های زیادی برای کارکنان و کارمندان ادارات و وزارت خانه‌ها ایجاد کرده، افزایش حقوق کارمندان برخی از وزارتخانه‌ها نسبت به حقوق کارمندان دیگر دستگاه‌ها، سؤال جدی و به‌جایی ایجاد میکند اینکه چرا یکسان‌سازی حقوق و یکپارچه‌سازی در تمام دستگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد؟!
اینکه کارمند فلان وزارتخانه با مدرک ارشد زیر پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما کارمند فلان وزارتخانه با همان مدرک ارشد بالای ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکند منجر به نابرابری و بی‌انگیزگی در انجام‌وظیفه خواهد شد جالب است وقتی هم زمزمه افزایش حقوق راه می‌افتد غالباً اقشار درامد بالا منتفع می‌شوند.
این نابسامانی به اندازه‌ای است که وقتی بخشی از مطالبات افزایش حقوق دستگاه‌ها محقق شده اعتراض بخش دیگر بلند می‌شود که البته این اعتراض، اعتراض منطقی و به‌حقی است چرا که کار برابر، مدرک و تخصص برابر نیازمند دریافتی یکپارچه و برابر است البته تفاوت‌های جزئی نسبت به تخصص و مدارک‌های بالاتر قابل درک است اما تفاوت چند ۱۰ میلیونی بین کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
چرا بین کارمندان تفاوت می‌گذارید؟!
در این راستا کارمندان تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه و نیز سازمان بهزیستی با ابراز گلایه ازعدم افزایش حقوق آن‌ها نسبت به سایر دستگاه‌ها وعدم یکپارچگی پرداخت‌ها با توجه به مدارک دانشگاهی خود از خبرگزاری فارس گیلان خواستند تا مطالبات آن‌ها را پیگیری و خواسته آنان را به گوش مسئولان برسانند.
یکی از کارمندان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که از گفتن نام خود امتناع کرد در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار کرد: من با مدرک فوق لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار و با وجود اینکه کارشناس مسؤول هستم با حق اضافه کاری که نهایت ۲۰۰ هزار تومان است حقوق دریافتی‌ام ۶ میلیون و پانصدهزار تومان و دیگر همکارانم با ۱۰ سال سابقه کار حدودا چهار تا پنج میلیون تومان است.
وی با ابراز تاسف ازعدم یکپارچه بودن حقوق دستگاه‌های مختلف گفت: طبق درصدی که مسؤولین وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده‌اند؛ کارکنان این وزارتخانه پایین‌ترین دریافتی حقوق را در دولت و وزارتخانه دریافت می‌کنند.
این کارمند با سابقه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ابراز گلایه از وعده مسؤولین درباره افزایش حقوق و مزایا تصریح کرد: براساس وعده سال گذشته قرار بر دریافت مزایای فوق العاده ویژه بود به طوری که مزایا از ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش یابند، اما اینها فقط در حد وعده بوده‌اند و هنگامی که پیگیر می‌شویم پاسخمان یک جمله است آن هم «در دست اقدام است» یا «کمبود بودجه داریم».
وی با بیان اینکه مزایای جانبی دریافت نکرده و حقوق دریافتی آن‌ها جزء پایین‌ترین حقوق‌ها است، افزود: عاجزانه از سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون برنامه بودجه خواستاریم تفاوتی میان کارمندان وزارت تعاون، کار و مجموعه‌هایش با کارمندان دیگر دولت قائل نشوند.
یکپارچه نبودن حقوق‌ها بحران آفرین است
جبار کوچکی نژاد در این باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه‌عدم یکپارچه‌سازی حقوق‌ها منجر به بحران پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دستگاه‌های مختلف شده است، اظهار کرد: این بحران به طوری است که مشکل هر گوشه‌ای حل شود مشکل بخش دیگر نمود پیدا میکند که این موضوع محصول عدم جدیت دستگاه‌های تصمیم‌گیر در یکپارچه‌سازی حقوق و دستمزد دستگاه هاست.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با بیان اینکه شورای حقوق دستمزد و هیئت وزیران هر کدام بخشی را برای اصلاح در دست گرفته و مصوباتی انجام دادند، گفت: دولت برخی از این مصوبات را اجرا و برخی‌ها را که دلش نمی‌خواهد اجرا نمی‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید پرداخت حقوق و دستمزد از یک قاعده پیروی کند، تصریح کرد: برای مثال بعد از افزایش حقوق کارکنان زندان‌ها، کارکنان قوه قضاییه نیز خواستار افزایش حقوق شده و افزایش حقوق وزارت علوم با علوم پزشکی غیر بالینی نیز منجر به این شد که کارکنان دانشگاه نیز تقاضای حقوق با همتایان خود داشته باشند.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق در حوزه وزارت علوم تقاضای به حق فرهنگیان را در وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرده است، افزود: چه فرقی میکند آموزش در ابتدایی یا دانشگاه هر دو برای آموزش زحمت میکشند و باید از برابری حقوق و یکپارچگی برخوردار باشند.
کوچکی‌نژاد با تاکید بر لزوم ورود مجلس برای یکپارچه کردن حقوق دستگاه‌ها گفت: از طرفی با مشخص کردن سقف حقوق کارکنان برای افرادی که بالای گرمای ۷۰ درجه در سکوی نفتی مشغول به کار هستند گله‌مندی ایجاد کرده چراکه همتایان آن‌ها در امارات ۱۰ برابر بیشتر حقوق دریافت می‌کنند و آن‌ها تعیین سقف ۳۵ میلیون را عادلانه نمی‌دانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقطعی دیدن موضوعات، مشکلات را به صورت کلی حل نکرده و مجلس باید برای برون رفت از این مشکلات چاره‌ای بیندیشد، تصریح کرد: همانطور که گفته می‌شوند کارکنان وزارت کار و تعاون از حقوق پایین‌تری برخوردار بوده و انتظار به حقی دارند که حقوق آن‌ها مانندسایر دستگاه‌ها افزایش پیدا کند.
کوچکی‌نژاد افزایش حقوق برخی از دستگاه‌ها بدون قاعده و قانون را باعث مشکلاتی برای دولت بعدی دانست و افزود: افزایش حقوق در ماه‌های پایانی عمر دولت وظایفی را برعهده دولت بعدی می‌گذارد که ممکن است دولت را دچار مشکل کند، بی‌نظمی و هرج و مرج در این مسئله مشهود است.
نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه هفتم یا طرح و لایحه دولت باید نوع دریافت‌ها را ساماندهی کند، گفت: یکی از مسائل پیش روی ما این است که متاسفانه دستگاه‌های با درآمد بالاتر، بیشتر خواهان افزایش حقوق هستند و این افزایش‌ها حقوق سه میلیون تومانی کارگران را افزایش نمی‌دهد لذا ساماندهی این موضوع ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون برنامه و بودجه باید در این موضوع وارد شده و ساماندهی پرداخت‌ها را در دست بگیرد، بیان کرد: انتظار به حقی است که کم‌درآمدها افزایش حقوقی نسبت به سایر کارمندان داشته باشند و این باید هر چه سریعتر به سرانجام برسد.
شکاف طبقاتی در پی بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها
افزایش حقوق کارمندان با درآمد بالاتر منجر به ایجاد طبقات مختلف و دست و پا زدن طبقه‌ی کم درآمد در مشکلات اقتصادی می‌شود، اینکه کسی که با حقوق ۱۵ میلیون تومانی دنبال گرفتن حقوق ۲۰ میلیون تومان است فاصله طبقاتی زیادی با کارگران و کارمندانی که حقوق سه تا پنج میلیون تومانی می‌گیرند ایجاد میکند لذا برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی، ساماندهی پرداخت‌ها و جلوگیری از افزایش حقوق بی‌قاعده پر درآمدها باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد.
گفتنی است دولت منتخب با یک چالش جدی روبروست افزایش حقوق پردرآمدها در روزهای پایانی دولت بدون توجه به تامین اعتبار از موضوعاتی است که دولت آقای رئیسی باید برای آن چاره‌ای بیاندیشند و دولت حاضر بی‌توجه به این موضوع انتظاراتی را برای حقوق بگیران پردرآمد ایجاد کرده است.
به قول کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی «اگر دولت برای افزایش حقوق کم درامدها بودجه ندارد باید حقوق پردرآمدها را نیز افزایش ندهد.» آنچه پیش روی اقتصاد کشور ماست هرج و مرج و نابرابری در پرداخت حقوق سازمان‌ها و کارمندان است واین موضوع روز به روز در ایجاد فاصله طبقاتی بین کم درآمدها و پردرآمدها نقش آفرین است.
باشد که مسؤولین امر چاره‌ای بیندیشند و بیش از این با بی‌قاعدگی در پرداخت حقوق ها، مایه شرمندگی کم درآمدها پیش چشم خانواده‌ها نشوند.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
