به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  احمد راستینه عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس با بیان اینکه بودجه سال آینده دو مشکل اساسی دارد، گفت: اولین مشکل عدم شفافیت در منابع و مصارف و دومین مشکل این است که منابع به صورت واقع بینانه در این لایحه دیده نشده است. 

وی  با بیان اینکه ما مخالف فروش‌نفت نیستیم، ادامه داد: اما معتقدیم دو اتفاق باید با فروش نفت رقم بخورد، یکی اینکه سهم صندوق توسعه از فروش نفت کامل پرداخت شود که در زیر ساخت ها هزینه و باعث آبادانی توسعه شود و منابع این صندوق به سمت حل پروژه‌های نیمه تمام انبوه باقی مانده برود.

نماینده شهرکرد در مجلس تصریح کرد: دومین نکته این است که فروش نفت نباید تبدیل به پول قدرت شود و باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم در جامعه شود، فشاری که امروز بر مردم وارد شده، اینگونه است که ۱۰ تومان در جیب مردم می گذاریم و ۱۰۰ تومان از جیب شان برمی داریم، امروز به  قدرت خرید مردم به شدت آسیب وارد شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس با تاکید بر اینکه در جدول منابع و مصارف در باره دلار نگاه واقع بینانه ای وجود ندارد، عنوان کرد: جدول هزینه کرد، مابه التفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و قیمت پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه وجود ندارد و عدم وجود این جدول باعث عدم نظارت  مجلس بر این موضوع خواهد شد.

راستینه اضافه کرد: مابه التفاوت قیمت دولتی ارز آزاد فرصتی شده برای دولت که بتواند هر از گاهی با نوسان گیری قیمت‌ها، کسری بودجه خودش را جبران کند که این موضوع باعث ایجاد رانت فساد و کسری بودجه شده است.

وی با بیان اینکه دولت قبل از اینکه کمیسیون تلفیق بخواهد بررسی لایحه بودجه را آغاز کند باید چند کار را انجام دهد، ادامه داد: یک، اینکه تعهدات خود نسبت به منابع و مصارف را مشخص کند و شفاف سازی در این زمینه داشته باشد و این موضوعات را در قالب یک اصلاحیه به مجلس ارائه کند.نماینده شهرکرد در مجلس ، ادامه داد: دوم اینکه در خصوص مابه‌التفاوت قیمت ارز جدول شفافی را به مجلس ارائه کند و سوم اینکه متعهد شود به میزان افزایش فروش نفت مازاد آن را به صندوق توسعه ملی واریز کند و چهارم اینکه در هر بازه زمانی به دنبال دست اندازی به صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه نباشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه در کلیات بودجه ای که به مجلس ارائه شده است کسری بودجه یک امر واضح است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این لایحه ای که به مجلس ارائه شده است قابل دفاع نیست.

مشرق

2025