به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین اشتری امروز در همایش روسای پلیس امنیت اقتصادی کشور با گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و همچنین ۱۵ خرداد سرآغاز مبارزه با ظلم و استقرار حکومت اسلامی، افزود: یکی از تحولاتی که در نیروی انتظامی صورت گرفت راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی بود که خوشبختانه در مدت فعالیت کوتاه خود اثار خوبی داشته است و هر سال پیشرفتهای بیشتری را در این حوزه شاهد هستیم.
وی گفت: امروز یکی از موضوعهای اساسی مردم موضوعهای اقتصادی است و نظرسنجی و افکارسنجی که در باره انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است، مردم گلایه از موضوع اقتصادی دارند و توقعی که از رئیس جمهور آینده دارند این است که موضوعهای اقتصادی را حل کند و گشایش اقتصادی در همه حوزهها صورت گیرد.
سردار اشتری افزود: دغدغه اصلی مردم در حوزه اقتصادی و نابسامانی و مشکلات در این حوزه است که بخشی از آن مربوط به تحریمها و فشارهای اقتصادی ظالمانه است و بخشی از آن ناکارآمدی مسئولان و سوء استفاده برخی افراد که به دنبال منافع شخصی هستند.
وی گفت: مردم خواهان سامان دادن به وضعیت اقتصادی هستند که پلیس امنیت اقتصادی میتواند نقش موثری در ساماندهی اقتصادی داشته باشد.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند شعار امسال تولید و رفع موانع تولید است که این برگرفته از نیاز مردم است و اولویت اصلی ما محقق شدن شعار امسال است که اگر این موضوع انجام شود بخشی از مشکلات حل خواهد شد.
سردار اشتری گفت: همگی ما وظیفه داریم وضع اقتصادی را ساماندهی کنیم و پیگیر این موضوع باشیم.
وی افزود: یکی از نیازها برای اینکه این وضع را ساماندهی کنیم اشراف اطلاعاتی به موضوعهای اقتصادی است.
سردار اشتری گفت: پس اشراف اطلاعاتی و تمرکز اقدامات برای ریشه یابی مشکلات؛ تاثیرگذار خواهد بود.
فرمانده ناجا افزود: اگر وظیفه خودمان را به خوبی انجام دهیم باید اشراف اطلاعاتی خوبی داشته باشیم که برخی از اطلاعات را از کارشناسان خبره و بخشی از اطلاعات را از فضای مجازی و بخشی از اطلاعات را به دلیل حضور خودمان در کف بازار به دست خواهیم آورد.
وی گفت: همچنین باید از قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت مطلع باشیم و بدانیم در حوزههای اجرایی، قانونگذاری و قضایی چه مسایلی در جریان است.
سردار اشتری افزود: یکی از موضوعهایی که باید پلیس امنیت اقتصادی پیگیر آن باشد مطالبه گری است، مطالبه گری از دستگاههای اقتصادی که باید به صورت کارشناسی، عالمانه و دقیق ورود پیدا کرد و سهم دستگاهها در حوزه مسایل اقتصادی مشخص شود.
وی گفت: در حوزههای مقننه، مجریه و قضاییه باید ببینیم چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی بر زمین مانده است؟
سردار اشتری افزود: اگر نسخه شفافی از مشکلات را به دستگاههای اقتصادی ارایه بدهیم، کمک بزرگی در حل مسایل اقتصادی خواهیم کرد.
وی گفت: اگر در برخی مواقع اقداماتی را خلاف قانون دیدیم باید در مرحله اول تذکر و در مرحله بعد تشکیل پرونده و موضوع را به مراجع قضایی اطلاع دهیم.