عدم وجود جایگاه قانونی برای ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان شرقی

خبرگزاری ایسناپنج شنبه 06 خرداد 1400 - 22:15
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به عدم وجود جایگاه قانونی برای ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان شرقی بر لزوم توجیه و فرهنگ سازی جهت حرکت جمعی و گروهی برای تحقق این امر تاکید کرد.
عدم وجود جایگاه قانونی برای ایجاد کنسرسیوم در آذربایجان شرقی

اولین جلسه کمیته کارشناسی امکان‌سنجی تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در ابتدای این جلسه گفت: بحث ایجاد کنسرسیوم و زنجیره‌های تولید و صادرات را از سال‌ها قبل از مراجع رسمی پی گیری کرده ایم و در وهله اول برای دو گروه کالایی مجوزهایی اخذ شده است و حالا در مرحله عملیاتی و اجرایی آن با بخش خصوصی استان هستیم.

وی ادامه داد: باید با فراخوان عمومی برای تولیدکنندگان استان در جهت توجیه و فرهنگ‌سازی حرکت جمعی و گروهی ایجاد کنسرسیوم تلاش کرده و سپس با ارائه نمونه محصول تولیدکنندگان استان و تدوین استراتژی، برای ورود به بازارهای جهانی اقدام کنیم.
 
وی، مهم‌ترین عامل نفوذ در بازارهای جهانی را بحث قیمت و کیفیت عنوان کرد و افزود: در بازارهای جهانی قبل از برندسازی به بحث قیمت توجه می‌شود اما متأسفانه، مجموعه‌های تولیدی کوچک و بعضاً متوسط، توان تولید محصولات کیفی در کلاس جهانی و یا توان هماهنگی با محیط رقابتی تجارت جهانی را ندارند و  از سوی دیگر نیز بعضی تولیدکنندگان به دلیل برخی انحصارات رانتی، تعرفه‌ای و عدم وجود کالای رقیب در داخل کشور با انحصاری سازی بازار ۸۰ میلیون نفری داخل، انگیزه تولید کیفی و کاهش قیمت تمام‌شده و حضور در بازار جهانی را ندارند.
 
رئیس اتاق بازرگانی تبریز، دستور کار این اتاق را تعیین تیم عملیاتی برای تأمین کیفیت محصول مورد نیاز بازارهای جهانی، تعیین تیم بازاریابی، بازارشناسی و بازارسازی و مشخص کردن بازارهای هدف عنوان و بر ایجاد پلتفرم الکترونیکی تجارت بین‌المللی و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج از کشور تاکید کرد.

لزوم کار کارشناسی برای چرایی و چگونگی تشکیل کنسرسیوم های صادراتی

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز نیز در مورد جلسه قبلی این کمیسیون در ارتباط با چرایی عدم تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در استان و لزوم کار کارشناسی در این‌ زمینه در قالب کمیته کارشناسی توضیحاتی ارائه داده و گفت: با توجه به تجربه‌ی خوشه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات و همچنین خود کنسرسیوم‌های صادراتی و فرهنگ تجاری منطقه‌ی ما باید به درستی بررسی شود که آیا امکان ایجاد کنسرسیوم‌ها در استان وجود دارد؟

سید یوسف حسینی ادامه داد: و اگر این امکان وجود ندارد، چه شکل جدیدی از میان این حالت‌ها می‌توان برای همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط با مزیت صادراتی در تعامل با واحدهای بزرگ ایجاد کرد تا آن‌ها را برای حضور در بازارهای جهانی آماده نمود.

تقی قیصری، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و کارشناس خوشه‌های صادراتی نیز در ارتباط ویدیوکنفرانسی با این جلسه با تأکید بر اینکه کنسرسیوم‌های صادراتی الگوی مشخص جهانی دارند که توسط سازمان جهانی یونیدو تدوین شده اند، گفت: همین الگو در خوشه‌های صنعتی استفاده و بحث شبکه‌سازی در کنار آن مطرح ‌شده است.

این فعال اقتصادی در ادامه به ضرورت تدوین برنامه مشخص اجرایی پس از فازهای حساس سازی و اعتمادسازی در میان ذی‌نفعان کنسرسیوم‌ها اشاره کرد.

حسن صدیقی، دبیر انجمن کانی غیرفلزی و صادرکننده نیز در ادامه جلسه به ضرورت تشکیل دبیرخانه‌ای در اتاق برای مطالعه‌ی یک الگوی موفق جهانی و تطبیق آن با فرهنگ منطقه و سپس ارائه این طرح برای ذینفعان و اقدام اجرایی در این راستا تاکید کرد.

عبدالاحد فرج زاده، نائب رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق نیز در این جلسه بر توجه به تجربه شرکت های مدیریت صادرات در پیشبرد اهداف صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک‌هایی که این نوع شرکت‌ها می‌توانند در این هدف‌گذاری اتاق تبریز داشته باشند، اشاره کرد.

به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در پایان این جلسه مقرر شد ادامه بحث با حضور کارشناسان دیگری از این حوزه در جلسه بعدی کمیته صورت گرفته و برای ارائه به کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق آماده شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.