به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این تصمیم نشانه تغییر سیاست برای دولت سوسیال دموکرات این کشور است که با فشار فزاینده‌ای از فعالان حقوق بشر و دیگر احزاب ائتلاف خود روبه‌روست که به دادن رأی عدم اعتماد به وزیر امور خارجه دولت اقلیت تهدید کرده‌اند.
شهروندان دانمارکی در بین حدود ۱۰ هزار زن و کودک خارجی از ۵۷ کشور مختلف هستند که در اردوگاه‌های "الهول" و "روژ"، تحت اداره مقامات کرد سوریه و جایی که اکثریت ساکنان تبعه‌های عراقی و سوری هستند، در بازداشت به سر می‌برند.
تصمیم مبنی بر بازگرداندن ۳ زن دانمارکی و ۱۴ کودک آن‌ها، به همراه ۵ کودک دیگر بدون مادرانشان، مبتنی بر توصیه سرویس امنیتی و اطلاعاتی دانمارک بود.
دولت تا روز سه‌شنبه از بازگرداندن این زنان امتناع کرده بود و می‌گفت آن‌ها تهدید امنیتی برای دانمارک محسوب می‌شوند.
"نیک هککراپ"، وزیر دادگستری دانمارک در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: آن‌ها باید بابت اعمال خود پاسخ‌گو باشند و به محض اینکه پا در خاک دانمارک بگذارند، محاکمه می‌شوند.
متخصصان حقوقی سازمان ملل در ماه فوریه گفتند، تحت قانون بین‌المللی، دولت‌ها وظیفه دارند شهروندان خود را به میهن برگردانند و در صورتی که شواهدی موجود باشد، بزرگسالان را بابت جرایم جنگی یا دیگر جرایم، طی محاکمات منصفانه در دادگاه‌های داخلی، تحت پیگرد قرار دهند.
دولت اقلیت دانمارک تحت رهبری نخست‌وزیر "مته فردریکسن" همچنین به خاطر پیشبرد تلاش‌ها برای بازگرداندن پناهندگان به سوریه جنگ‌زده همزمان با ادعای بهبود شرایط در سوریه، با انتقاد روبه‌روست.
انتهای پیام
