به گزارش روز سه شنبه ایرنا از مسکو ، آخرین اقدام نمایشی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ارمنستان انجام شد. اگرچه مدت ها بود که رای گیری برای ۲۰ ژوئن (30 خرداد) برنامه ریزی و مبارزات انتخاباتی نیروهای اصلی سیاسی در جریان بود، اما تا همین دیروز - دوشنبه -  هیچ زمینه رسمی برای برگزاری آن وجود نداشت.

تنها دلیل منحل شدن زودتر از موعد پارلمان ارمنستان، دو تلاش ناموفق برای انتخاب نخست وزیر این کشور است. این دقیقا همان چیزی است که باید اتفاق می افتاد. بر اساس فرایند برنامه ریزی شده در ۲۵ آوریل ( 5 اردیبهست)، نیکول پاشینیان استعفا داد. اولین رأی گیری  در ۳ می (۱۴ اردیبهشت) برگزار شد و سپس دومین اقدام در ۱۰ می (۲۱ اردیبهشت)  انجام شد - با این حال، پاشینیان کنترل کامل بر دولت را همچنان حفظ کرد.  

در دومین اقدام، نتایج رای گیری بسیار غیرمعمول به نظر می رسید.   ابتدا یک نماینده به انتخاب مجدد نیکول پاشینیان به این پست رأی داد یک نماینده دیگر مخالف بود و ۷۶ نفر هم رای «ممتنع» دادند.




در همان زمان، فقط حرب حاکم «گام من» و چندین نماینده مستقل در رأی گیری شرکت کردند و دو جناح مخالف به سادگی رأی گیری را تحریم کردند. پس از اتمام مراحل، «آرارات میرزویان»، رئیس مجلس، انحلال پارلمان را طبق قانون اعلام کرد.

آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان نیز  ۲۰ ماه ژوئن (۳۰ خرداد ماه) را به عنوان روز انتخابات زودهنگام پارلمانی تعیین کرد.
 
انتخابات پارلمانی که ارمنستان برای آن آماده می شود، ممکن است در یک دور خاتمه نیابد. واقعیت این است که، با توجه به اهمیت مجلس برای سیستم سیاسی این کشور ، لزوماً باید «اکثریت پایدار»  داشته باشد - یعنی یک حزب یا ائتلاف که در مجموع حداقل 54 درصد از  آرا را به خود اختصاص دهد.

"اگر به دنبال نتایج انتخابات، هیچ حزب سیاسی نتواند حداقل 54 درصد را بدست آورد دور دوم انتخابات در ارمنستان برگزار می شود.

»در عین حال، در میان نیروهای اصلی سیاسی که طبق نظرسنجی های مختلف، فرصت ورود به پارلمان را دارند، عملا هیچ کسی حاضر به تشکیل ائتلاف با نیکول پاشینیان نیست و

آنها به صراحت این موضوع را اعلام کرده اند. حتی «ادمون ماروکیان» رئیس فراکسیون ارمنستان و طرفدار پاشینیان که اکنون رقیب او در انتخابات شده ، دیروز دوشنبه  اظهار عدم تمایل خود برای همکاری با نیکول پاشینیان را اعلام کرد.

در همین حال، با وجود تمام تشریفات رسمی، نیکول پاشینیان و تیمش در ۱۰ ماه می از تریبون مجلس استفاده کردند و حداکثر بهره را برای خود برداشتند. اگر یک هفته پیش، نخست وزیر به همین مناسبت در مجلس صحبت و د باره  ناکامی های مقامات قبلی در کشور صحبت کرد، این بار تصمیم گرفت تا دستاوردهای سه سال حکومت خود را برجسته کند.

طبق برآوردهای پاشینیان، در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، دولت وی موفق شد به معنای واقعی کل حوزه ها از اقتصاد گرفته تا عدالت اجتماعی و محیط زیست را اصلاح کند.

وی گفت: "هنگامی که ما در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسیدیم، بدهی دولت به بخش اقتصادی کشور ۲۷۴ میلیارد درام (بیش از ۵۰۰ میلیون دلار)   بود. اما در طول سه سال گذشته، دولت نه تنها بازگشت واقعی وجوه را تضمین کرده، بلکه مشکل را در سطح نهادی نیز حل کرده است. " اکنون، به گفته پاشینیان، دولت هیچ بدهی به بخش تجاری  ندارد و این را می توان «نوعی فرم سرمایه گذاری»  نامید.

پاشینیان سپس به انتقادات نسبت به جهش نسبتاً شدید بدهی خارجی کشور در دو سال گذشته که به ۸.۶۵ میلیارد دلار رسید، پاسخ داد. نخست وزیر اصرار داشت که از این مبلغ کسی مرعوب نشود، زیرا این «کمک به اقتصاد کشور، برای آینده»  است.

وی اصلاحات سیستم قضایی را که تیم پاشینیان اغلب از کیفیت آنها شکایت دارد، به طور غیر منتظره ای «انقلابی»  خواند. وی گفت: «سالهاست که سیستم قضایی مخالفان را تحت فشار قرار داده است.»

البته، پاشینیان  نتوانست از صحبت در مورد شکست در جنگ دوم قره باغ اجتناب کند  و این واقعیت را شکست اصلی خود می داند.

وی دستاورد اصلی را این واقعیت نامید که تیمش موفق شده «قدرت را به مردم برگرداند».