به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علی زینی‌وند در دیدار هیات مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: وجاهت، بدنه کارشناسی و جایگاه اتاق بازرگانی موجب شده که دولت‌ها با هر گرایشی، جایگاه این مجموعه را در معادلات تصمیم‌گیری کشور ویژه تعریف کنند.
استاندار کرمان، اتاق بازرگانی را دارای شبکه کارشناسی در حوزه توسعه، اقتصاد، تجارت و صنعت دانست و افزود: اتاق بازرگانی را محصول تجربه، دانش و روندهای توسعه‌ای در کشور می‌دانیم.
زینی‌وند، پیچیدگی قوانین و نظامات اداری کشور را غیرقابل انکار دانست و گفت: این حجم از گستردگی و پیچیدگی قوانین غیرضرور برای توسعه کشور یک بلیه است و مبنای همین موضوع مقام معظم رهبری دستور دادند تا سیاست‌های کلی نظام جمع قانونی‌گذاری در کشور نوشته شود.
وی به اثرگذاری تورم قوانین غیرضرور بر توقف یک کشور پرداخت و عنوان کرد: دولت تدبیر و امید برنامه‌های خوبی داشت، اما متاسفانه دور دوم دولت به نوعی مدیریت بحران است.
استاندار کرمان اظهار داشت: به عنوان نمونه در وزارت اقتصاد دولت اول آقای روحانی، برنامه‌هایی برای پنجره واحد، شفاف‌سازی، تغییر قوانین و تسریع در کار طراحی شد، اما ساختار متناسب با این برنامه‌ها نداشتیم.
زینی‌وند گفت: ما یک انقلاب اداری به لحاظ تنویر و شفاف‌سازی در قوانین نیاز داریم و نظامات اداری ما باید تغییر کند، اما در همین قوانین نیز گاهی می‌شود فرصت ایجاد کرد و راه میان‌بُر فعلی استفاده از افراد دارای ذهن حل‌المسئله است.
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های استان آماده‌اند و تنها باید کار را تسهیل کرد، کمک‌های عملیاتی اتاق بازرگانی را می‌خواهیم و با تمام وجود به اتاق بازرگانی اعتماد داریم.
