شورای ائتلاف هنوز وارد مصادیق داوطلبان ریاست‌جمهوری نشده است

ایرناچهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 - 17:13
تهران - ایرنا - سخنگوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، شایعه هرگونه نظرسنجی داخلی از اعضای شورای ائتلاف درباره داوطلبان مطرح در انتخابات ریاست جمهوری را فاقد صحت عنوان کرد و گفت: شورای ائتلاف هنوز وارد بررسی رسمی مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نشده است.
شورای ائتلاف هنوز وارد مصادیق داوطلبان ریاست‌جمهوری نشده است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، امیر ابراهیم رسولی در توضیح سازوکار رسیدن به فهرست نهایی شورای شهر تهران که در جلسه اخیر شورای ائتلاف مطرح و به تصویب اعضاء رسید، گفت: شورای ائتلاف به اجماع مصوب کرد که عامه مردم متدین و انقلابی که در مجمع عمومی شورای ائتلاف ثبت نام کرده‌اند در فرآیند رسیدن به لیست شورای شهر تهران قرار گیرند و به عبارت دیگر در این فرآیند مشارکت داده شوند.

سخنگوی شورای ائتلاف با بیان اینکه این پیشنهاد به رای گذاشته شد و ۲۰ رای از ۲۷ رای اعضای شرکت کننده در جلسه را کسب کرد، گفت: با اصلاحیه‌ای که صورت گرفت، مقرر شد، شورای انتخاب متشکل از اعضای شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، منهای اشخاصی که خود نامزد انتخابات شورای شهر هستند به علاوه ۱۰ نفر منتخب مجمع عمومی شهر تهران در این فرآیند حضور داشته باشند.

وی افزود: به لطف خدا اقبال بسیار بالایی از ثبت‌نام مجامع عمومی شورای ائتلاف در تهران و استان‌ها صورت گرفته است به نحوی که در شهر تهران ۵۰ هزار نفر در سامانه شورای ائتلاف ثبت‌نام کرده‌اند و در کل کشور نیز تعداد اعضای مجامع عمومی از عدد قابل توجه ۲۵۰ هزار نفر گذشته است.

سخنگوی شورای ائتلاف همچنین شایعه هرگونه نظرسنجی داخلی از اعضای شورای ائتلاف درباره داوطلبان مطرح در انتخابات ریاست جمهوری را فاقد صحت عنوان کرد و گفت: شورای ائتلاف هنوز وارد بررسی رسمی مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری نشده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.