به گزارش ایرنا، مهدی مهرانگیز روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع اشتغال نیروهای بومی در برخی شرکتها و مجموعههای مستقر در جنوب استان مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و دادستانهای شهرستانهای جنوبی مأمور رصد، بررسی و پیگیری همهجانبه این موضوع شدند.
وی افزود: صیانت از حقوق عامه، احقاق حقوق مردم بومی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی استان است و هرگونه ترک فعل، تخلف یا عدول از ضوابط قانونی در حوزه اشتغال، در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با اشاره به روند افزایش سهم اشتغال نیروهای بومی در صنایع استان بیان کرد: در آغاز دوره مسئولیت اینجانب، میزان جذب نیروهای بومی در برخی مجموعههای صنعتی استان حدود ۲۸ درصد بود که با پیگیریهای مستمر، برگزاری نشستهای نظارتی و تأکید بر اجرای سیاستهای بومیگزینی، این میزان اکنون به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
مهرانگیز تصریح کرد: با وجود این افزایش، سهم فعلی اشتغال نیروهای بومی به هیچ وجه رضایتبخش نیست و باید با نظارت مؤثرتر، اجرای دقیق قوانین و همکاری دستگاههای مسئول، زمینه ارتقای این شاخص تا سطحی شایسته مردم استان فراهم شود.
وی تأکید کرد: دادگستری استان بوشهر خود را خادم مردم و مدافع حقوق عامه میداند و نسبت به مطالبات قانونی و بحق مردم جنوب استان در حوزه اشتغال بیتفاوت نخواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از مطالبهگری مسئولانه مردم جنوب استان یاداورشد: نتایج بررسیها و اقدامات انجامشده از طریق مراجع ذیربط و در چارچوب ضوابط قانونی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
