آقای مالجو؛ تحلیل‌ شما را باید برعکس خواند!

خبرگزاری تسنیم پنج شنبه 25 تیر 1405 - 12:40
محمد مالجو در یادداشت اخیرش تصویری از فرسودگی و ناهمگونی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی ترسیم کرد.

حبرگزاری تسنیم: علی کاکادزفولی، جامعه‌شناس سیاسی و مسئول میز سیاست و جامعه مرکز مطالعات راهبردی تسنیم:‌ دکتر محمد مالجو در یادداشت اخیر خود با استناد به یافته‌های پژوهشی آماری، تصویری از فرسودگی و ناهمگونی پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی ترسیم کرده است. او تلاش دارد با سنجه‌های جامعه‌شناختی نشان دهد که جمهوری اسلامی بر حمایتی شکننده و لرزان تکیه زده است و پایگاه اجتماعی مستحکم و منسجمی ندارد. اگرچه پرداختن به داده‌های آماری برای فهم تحولات اجتماعی امری ضروری است، اما به نظر می‌رسد قبل از آن که بخواهیم درباره داده‌های مورد استناد ایشان صحبت کنیم، لازم است به پیشفرض‌های پنهان نوشته ایشان نگاهی بیندازیم و به نقد و بررسی آنها بپردازیم؛ چرا که نتایج ایشان درواقع، زندانی همین پیشفرض‌هاست و به همین خاطر بخش بزرگی از حقیقت حاکم بر نسبت جامعه و حکومت در ایران را نادیده می‌گیرد. من در این یادداشت برخی از این پیشفرض‌ها را در قالب سوالاتی از ایشان می‌آورم و در ادامه به نقد مختصر آنها می‌پردازم.

افسانه «حامی شاد»؛ چرا ناراضیان اقتصادی لزوماً مخالف نیستند؟

جدی‌ترین اشکال ساختاری یادداشت آقای مالجو، تعریف حداکثری و انتزاعی او از مفهوم پایگاه اجتماعی است. وی معتقد است پایگاه اجتماعی واقعی لزوماً باید بسیج‌شده، یکپارچه، رضایت‌مند و امیدوار به آینده باشد و با مشاهده‌ بی‌اعتمادی یا ناامیدی در میان فرودستان، نتیجه می‌گیرد که حمایت آن‌ها «فرسوده» است. این رویکرد با واقعیت‌های امر سیاسی در هیچ کجای جهان سازگار نیست. تعریف او بسیار سخت‌گیرانه است. حمایت سیاسی می‌تواند با نارضایتی از اقتصاد، دولت، مدیران یا وضعیت اجتماعی جمع شود. در فلسفه سیاسی، تمایز عمیقی میان رضایت از عملکرد کارگزار و پذیرش مشروعیت ساختار وجود دارد. بخش‌هایی از جامعه می‌توانند به شدت از وضع موجود ناراضی باشند، اما همچنان در لحظات سرنوشت‌ساز از اصل نظام سیاسی حمایت کنند.

ایشان میان بدبینی به آینده، بی‌اعتمادی اجتماعی و نارضایتی از وضع موجود با ضعف پایگاه اجتماعی نظام پیوند برقرار می‌کند. اما لزوماً روشن نیست که پاسخ‌دهندگان، مسئول اصلی این مشکلات را چه کسی یا چه چیزی می‌دانند. نارضایتی می‌تواند متوجه موارد متفاوتی باشد؛ دولت مستقر؛ ناکارآمدی اداری؛ فساد؛ تحریم‌های خارجی؛ بخش خصوصی؛ شکاف‌های اجتماعی؛ عملکرد یک نهاد خاص؛ یا کلیت نظام سیاسی. بدون تفکیک این سطوح، نمی‌توان هر نارضایتی اجتماعی یا اقتصادی را نشانه‌ای از تضعیف وفاداری سیاسی دانست.

او وجود ناهمگونی درون هر طبقه را دلیلی علیه وجود یک پایگاه اجتماعی منسجم می‌گیرد، اما تقریباً هیچ نظام سیاسی مدرنی از یک پایگاه کاملاً یکپارچه برخوردار نیست. حتی حامیان سرسخت نظام نیز ممکن است بر سر اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ یا عملکرد مدیران اختلاف داشته باشند.

از دید ایشان، مؤلفه‌هایی نظیر حمایت از محور مقاومت، نگرش به ولایت فقیه، مشارکت انتخاباتی و تمایل به انتقال آرمان‌های انقلاب، شاخص‌های معتبر حمایت از نظام و نزدیکی به نظم سیاسی هستند. این انتخاب فی‌نفسه قابل‌دفاع است، اما کامل نیست؛ ممکن است فردی از ولایت فقیه حمایت کند ولی در انتخابات شرکت نکند؛ به جمهوری اسلامی وفادار باشد ولی از سیاست منطقه‌ای انتقاد کند؛ از عملکرد دولت ناراضی باشد ولی اصل نظام را مشروع بداند؛ به دلایل اقتصادی قصد مهاجرت داشته باشد، بدون اینکه مخالف سیاسی باشد. بنابراین رابطه این شاخص‌ها با مفهوم «پایگاه اجتماعی نظام» لزوماً مستقیم و یک‌به‌یک نیست.

آنچه وی «فرسودگی» می‌نامد، در واقع گلایه‌مندی معیشتی است. اگر طبقه‌ای (استفاده از کلمه طبقه را برای تقسیم‌بندی جامعه ایران درست نمی‌دانم، اما در اینجا از بحث در این باره می‌گذرم و با چشم‌پوشی استفاده می‌کنم) با وجود درک بالاترین فشارهای اقتصادی، همچنان بیشترین نزدیکی را به مؤلفه‌های رسمی نظام سیاسی نشان می‌دهد، آیا دقیق‌تر این نیست که بگوییم این نزدیکی گویای صلابت آن پایگاه است نه نشان لرزانی‌اش؟ در حقیقت این پیوند با نظام سیاسی بر بنیادهای هویتی، مذهبی و میهنی استوار بوده که بسیار عمیق‌تر از پیوندی است که بر پایه منفعت اقتصادی روزمره شکل گرفته باشد. تقلیل این حمایت عمیق مبتنی بر ارزش‌ها به یک «حمایت شکننده» ناشی از نادیده گرفتن ماهیت آرمانی بخشی از جامعه ایران است.

ضمن آن که بخش مهمی از استدلال یادداشت او مقایسه‌ای است: تهی‌دستان «بیشتر» و سرمایه‌داران «کمتر» حمایت می‌کنند. اما بدون ذکر درصدها و اندازه تفاوت‌ها، نمی‌دانیم این فواصل چقدر بزرگ‌اند. ممکن است حمایت یک طبقه 60 درصد و طبقه دیگر 50 درصد باشد؛ یا ممکن است تفاوت 50 درصد با 10 درصد باشد. هر دو را می‌توان با عبارت «حمایت بیشتر» توصیف کرد، اما معنای سیاسی آن‌ها بسیار متفاوت است.

تحلیل‌های «شکم‌محور» از فهم انسان ایرانی ناتوان‌اند

در تحلیل مالجو و برحسب مختصات فکری‌اش، طبقه مهم‌ترین مبنای توضیح رفتار سیاسی است؛ ایشان فرض می‌کند تقسیم‌بندی طبقاتی، یکی از اصلی‌ترین کلیدهای فهم حمایت یا مخالفت سیاسی است. درحالی‌که ممکن است متغیرهایی مانند دین‌داری، سن، جنسیت، قومیت، محل سکونت، تجربه جنگ، وابستگی سازمانی، نوع اشتغال و گرایش فرهنگی، قدرت توضیح‌دهندگی مشابه یا حتی بیشتری داشته باشند. برای مثال، ممکن است دو نفر با درآمد و موقعیت شغلی مشابه، به دلیل تفاوت در دین‌داری، سابقه خانوادگی، محل زندگی یا تجربه سیاسی، نگرش‌هایی کاملاً متفاوت داشته باشند.

البته این اقتصادزدگی یا فروکاست‌گرایی طبقاتی با توجه به منظرگاه او، امر غریبی نیست، اما چیزی از نقص و اشکالات تحلیلش کم نمی‌کند. در جامعه‌ای با بافت تاریخی و مذهبی ایران، متغیرهایی چون غیرت ملی، باورهای شیعی، تعلقات خانوادگی و تاریخ سیاسی به مراتب قدرتمندتر از دهک‌های درآمدی عمل می‌کنند.

پیشفرض دیگر ایشان این است که مدیران و مقامات حکومتی یک طبقه اجتماعی مستقل‌اند؛ مقامات و مدیران حکومتی از نظر تحلیلی الزاماً یک طبقه اقتصادی همگن نیستند. یک مدیر میان‌رتبه، یک مقام سیاسی ارشد، یک مدیر شرکت دولتی و یک کارمند عالی‌رتبه اداری می‌توانند از نظر درآمد، منزلت، قدرت و نگرش بسیار متفاوت باشند. ناهمگونی نگرشی این گروه ممکن است تا حدی نتیجه ناهمگونی خود تعریف گروه باشد. ایشان متعجب شده که چرا مدیران حکومتی نگاهی شبیه به طبقه متوسط مدرن دارند؛ به زعم من اتفاقا همین تعجب را باید اعتراف ایشان به خطای خود در تعریف طبقه به حساب آوریم.

از یک عکس، فیلم زوال نسازیم!

چند نقد هم به روش ایشان وارد است؛ به زعم ایشان تلفیق سه پایگاه داده تصویری یکپارچه می‌سازد؛ پژوهش مورد استنادشان بر تلفیق سه مجموعه داده استوار است. این کار شایدارزشمند باشد، اما مسئله روش‌شناختی مهمی ایجاد می‌کند؛ آیا نگرش سیاسی، درآمد، هزینه و موقعیت شغلی برای همان افراد اندازه‌گیری شده‌اند یا داده‌ها در سطح گروه‌های آماری با یکدیگر تطبیق داده شده‌اند؟ اگر داده‌ها متعلق به افراد واحد نباشند، استنتاج ایشان هم به خطا خواهد رفت.

واژه‌ «فرسودگی» که مالجو بر آن تاکید می‌ورزد، مفهومی فرآیندی و زمان‌مند است. یعنی باید نشان داده شود که حمایت در طول زمان کاهش یافته یا کیفیت آن تنزل کرده است. برای اثبات اینکه چیزی فرسوده شده، یا باید آن را با نقطه‌ای در گذشته مقایسه کرد و یا حداقل مختصاتی را که فرسودگی با آن سنجیده می‌شود، تعیین نمود. داده‌های سال 1402 به‌تنهایی نشان‌دهنده یک وضعیت هستند، نه یک روند. بدون ارائه داده‌های تطبیقی از دهه‌های قبل، الزاما نمی‌توان فرض را بر این گذاشت که حمایت‌ها در گذشته بسیج‌شده و خالص بوده و اکنون فرسوده گشته است. حتی اگر چنین داده‌های تطبیقی هم وجود داشت، باز هم تحلیل آنها بسیار کیفی و نسبی بود و نمی‌توانستیم از آنها نتایج قاطعی بگیریم. 

اگر تحلیل آقای مالجو را برعکس بخوانیم، شاید به نتایج دقیق‌تری برسیم!

مبتنی بر تحلیل مالجو، نتایج جامعه شهری را می‌توان به پایگاه اجتماعی کل نظام نزدیک دانست؛ پس خطای بزرگ‌تر او نادیده گرفتن جغرافیای وفاداری است. او خود اذعان دارد که داده‌ها فقط مربوط به جامعه شهری است. حذف روستاها و شهرهای کوچک که کماکان مخازن اصلی تولید قدرت و نیروی انسانی نظام هستند، هرگونه تعمیمی با اطلاق «پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی» را با سکته منطقی روبرو می‌کند. تجارب تاریخی متعدد نشان می‌دهد که نظام سیاسی ایران همواره بخش قابل توجهی از قدرتش را از اقشاری گرفته است که لزوماً در پیمایش‌های آنلاین یا داده‌های آماری مرکز شهر و یا حتی در رسانه‌ بازنمایی نمی‌شوند.

اگر پا را فراتر از نقد پیشفرض‌های ایشان بگذاریم، می‌توان برعکس هم حتی استدلال کرد؛ آنچه او ناهمگونی می‌نامد، اتفاقا نشانه‌ تکثر و عمق نفوذ نظام است. ما در میان به زعم ایشان انتقادی‌ترین طبقه‌ اجتماعی (متوسط مدرن و سرمایه‌داران) نیز پایگاه‌های اجتماعی و هسته‌های معناداری داریم که از نظام حمایت می‌کنند؛ یعنی جمهوری اسلامی موفق شده حتی در میان مخالفان ساختاری‌اش، منافع مشترک یا پیوندهای هویتی ایجاد کند.

علاوه بر این، نسبت دادن نارضایتی به نظم سیاسی و نادیده گرفتن نقش فشارهای بیرونی، نادیده گرفتن بخش بزرگی از معادله است. جامعه‌ شهری ایران در سال 1402 در کوره‌ سخت‌ترین جنگ اقتصادی تاریخ مدرن بوده و اتفاقا در آن شرایط، باقی ماندن سطوح معناداری از وفاداری به آرمان‌های انقلاب در میان تهی‌دستان و کارگران، بیشتر به یک معجزه سیاسی شبیه است تا فرسودگی اجتماعی.

فهم جمهوری اسلامی بدون حل معمای پیچیده‎‌ مشروعیت ممکن نیست

مشکل نگاه ایشان و همفکرانشان آن است که با اعمال نگاهی سخت‌گیرانه و غیرسیال به مفاهیم، درک درست از پویایی‌های جامعه ایران را از دست می‌دهند. ما هنوز به داده‌های به روز و لحظه‌ای دسترسی نداریم، اما قطعا اتفاقات پس از 1402 تا همین امروز، تاثیرات پررنگی بر نگرش‌ها و باورهای سیاسی و اجتماعی جامعه و حتی خود نظام سیاسی داشته است.

واقعیت این است که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی در دهه‌ پنجم انقلاب، بیش از گذشته به پایگاهی هوشیار و نقاد تبدیل شده است. اگر در سال‌های آغازین انقلاب، برخی سعی داشتند القا کنند که این پایگاه کاملا عاطفه‌محور و هیجانی است و مخالفان این انگاره هم به راحتی نمی‌توانستند نادرست بودن آن گزاره را اثبات کنند، امروز در پس رخدادهای تاریخی این چند دهه و به ویژه بعد از تجربه اتفاقات سرنوشت‌ساز جنگ اخیر، بیش از گذشته، این وجه هوشیاری و نقادی روشن شده است. شاید این نکته هم جالب باشد که شدیدترین نارضایتی‌ها از نظام گاه در میان وفادارترین اقشار نسبت به آن به چشم می‌خورد.

جناب مالجو؛ باید این ناهمگونی و شکاف میان باور به اصول و موجودیت نظام و نارضایتی از وضعیت را بپذیریم و آن را وجهی از منحصر به فرد بودن جامعه و سیاست در ایران به حساب آوریم، همچنان که باید بسیاری مولفه‌های دیگر از این منحصر به فرد بودن را هم به فهرست خود اضافه کنیم. جامعه اکنون به بلوغی رسیده که می‌تواند در عین وفاداری، ناقد باشد و حتی کسانی هستند که در عین آن که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارند و نمی‌پسندند، اما از وجود آن دفاع می‌کنند و خواهان ماندن آن هستند. این موارد ممکن است در ظاهر برای ما بسیار متناقض به نظر برسد، اما نمی‌توان وجودشان را منکر شد.

حتما بخشی از ناشناخته بودن جامعه و سیاست در ایران به خاطر همین پیچیدگی واقعیت‌هاست و حتما بخشی از به اشتباه رفتن متفکران ما در مسیر تحلیل که مخاطب اصلی یادداشت حاضر هم شاید یکی از آنها باشد، ناتوانی از فهم همین پیچیدگی‌هاست. در پاسخ به پرسش طرح شده از سوی ایشان باید گفت که شاید ما با تغییر کیفیت حمایت از نظام مواجه باشیم (که البته سمت و سوی همین تغییر هم محل تامل و بحث است و به راحتی نمی‌توان از آن نتیجه تضعیف یا تقویت گرفت) اما ادعای فرسودگی لنگرهای اجتماعی به شیوه‌ای که شما تحلیل کرده‌اید و با واقعیت‌هایی که مشاهده می‌کنیم، همخوان نیست. البته این نتیجه‌گیری، نافی این ضرورت که لنگرهای اجتماعی باید از مسیر اهتمام به کارآمدی بیشتر، بیش از گذشته تقویت شوند و مورد توجه قرار گیرند، نخواهد بود.

انتهای‌پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.