به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی استان اصفهان، با رویکردی انتقادی نسبت به وضعیت رسیدگی به ناهنجاریها، بر لزوم تغییر ریلگذاریهای مدیریتی در این حوزه تأکید کرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه فعالیتهای اداری نباید به برگزاری جلسات تشریفاتی محدود شود، اظهار داشت: ساختار شوراهای اجتماعی استان بازنگری شده و با برگزاری نشستهای تخصصی ماهانه، به دنبال رصد دقیق نبض آسیبها در مرکز و تکتک شهرستانها هستیم. هدف ما در دولت، عبور از رویکرد انفعالی و رسیدن به نقطه مهار و کاهش عینی آسیبهای اجتماعی است؛ آنهم در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تنشهای منطقهای، لزوم هوشیاری و تمرکز دستگاهها بر حوزه اجتماعی را دوچندان کرده است.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، به ارزیابی عملکرد مدیران استانی اشاره کرد و با لحنی هشدارآمیز گفت: خروجی ارزیابیهای وزارت کشور معیار اصلی ما برای قضاوت است. در بخشهایی که شاهد موفقیت هستیم، از عملکرد جهادی همکاران حمایت میکنیم، اما در حوزههایی که با ضعف عملکرد مواجهیم، به هیچوجه مسامحه نخواهیم کرد. دستگاههایی که به وظایف قانونی و تکالیف حمایتی خود عمل نکنند، ابتدا تذکر جدی دریافت کرده و در صورت تداوم ضعف، با عنوان «ترک فعل» با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
استاندار اصفهان همچنین بر لزوم عدالت در توزیع منابع حمایتی تأکید کرد و افزود: برخی شهرستانهای استان به دلیل محرومیت، با آسیبهای جدیتری دستوپنج نرم میکنند که نیازمند پشتیبانی ویژهتر و تزریق اعتبارات ملی و استانی هستند. غربالگری و توانمندسازی این مناطق در اولویت دستور کار استانداری قرار دارد.
وی با اشاره به چالشهای حوزه مشاوره در استان، تصریح کرد: وضعیت مراکز مشاوره فعلی از نظر کمیت و استانداردها مطلوب نیست و مردم نباید به دلیل هزینههای بالا یا کیفیت پایین خدمات، از این ظرفیت محروم بمانند. استانداری برای ارتقای کیفیت خدمات مشاورهای و توسعه زیرساختهای آن، رایزنیهای جدی با وزارتخانههای مربوطه را آغاز کرده است تا اعتماد عمومی به این شبکه بازسازی شود.
