به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی، ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز دهیار که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای رفع دغدغههای استخدامی دهیاران، اظهار کرد: یکی از مهمترین مطالبات این قشر، برخورداری از امنیت شغلی است و در همین راستا لایحهای تهیه شده که بدون ایجاد بار مالی برای دولت، زمینه رفع مشکلات دهیاران باسابقه را فراهم میکند.
وی افزود: پس از ابطال آییننامه استخدامی دهیاران از سوی دیوان عدالت اداری، بخشی از حقوق این نیروهای باسابقه با چالش مواجه شد و اکنون تلاش شده با ارائه لایحهای جدید، این خلأ قانونی برطرف شود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: هماکنون چهار هزار و ۳۰۰ دهیار در کشور بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت دارند که بخش عمدهای از عمر کاری خود را صرف خدمت در روستاها کردهاند و طبیعی است که این افراد از حقی مکتسبه برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: دهیاری که سالهای جوانی خود را در مسیر خدمت به مردم روستا سپری کرده است، باید از امنیت شغلی برخوردار باشد و این حق باید در چارچوب قانون مورد حمایت قرار گیرد.
لایحه افزایش اختیارات دهیاریها در مجلس بررسی میشود
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود به روند اصلاح قوانین مرتبط با مدیریت محلی اشاره کرد و گفت: حرکت نظامهای مدیریتی در جهان امروز از تمرکزگرایی به سمت حکمروایی محلی است و جمهوری اسلامی ایران نیز از نخستین سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در تشکیل شوراهای اسلامی، این مسیر را آغاز کرده است.
وی افزود: مشارکت مردم، محور اصلی توسعه پایدار در سراسر جهان محسوب میشود و به همین دلیل افزایش اختیارات شوراهای اسلامی و دهیاریها یکی از سیاستهای جدی دولت در حوزه مدیریت محلی است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون دهیاریهای خودکفا در ۱۸ ماده تدوین شده و هماکنون در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: تصویب این لایحه میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات حقوقی و اجرایی دهیاریها را برطرف کرده و اختیارات بیشتری در اختیار مدیریت روستاها قرار دهد.
وظایف دستگاههای اجرایی نباید به دهیاریها منتقل شود
قربانی با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزه خدماترسانی روستایی گفت: دهیاریها نباید جایگزین دستگاههای تخصصی شوند و هر دستگاه اجرایی باید مسئولیتهای قانونی خود را بر عهده بگیرد.
وی افزود: تأمین آب شرب بر عهده وزارت نیرو است و بازنگری و اجرای طرحهای هادی نیز وظیفه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است که باید با اعتبارات اختصاصی خود انجام شود.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تأکید کرد: اینکه برخی دستگاهها وظایف ذاتی خود را به دهیاریها واگذار کنند، رویکرد درستی نیست زیرا منابع مالی دهیاریها باید صرف مأموریتهای اصلی این نهاد شود.
وی ادامه داد: اعتبارات دهیاریها باید برای امور زیرساختی و خدمات عمومی مانند بهسازی معابر، ساماندهی آرامستانها، ایجاد و نگهداری پارکها و سایر خدماتی که متولی دیگری ندارند، هزینه شود.
قربانی بیان کرد: اگرچه دهیاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، در بسیاری از مواقع حتی برای رفع مشکلات جزئی مانند تعمیر یک شیر آب یا تعویض یک چراغ نیز ورود میکنند، اما این اقدامات نباید به معنای انتقال مسئولیت دستگاههای دولتی به دهیاریها تلقی شود.
دهیاریها از تسهیلات کمبهره تا پنج برابر بودجه بهرهمند میشوند
وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام شده برای تقویت منابع مالی دهیاریها اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد دهیاریهای کشور بین یک تا چهار منبع درآمدی در اختیار دارند و برای افزایش توان مالی آنها تفاهمنامههایی با پست بانک و بانک کشاورزی منعقد شده است.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: بر اساس این تفاهمنامهها، امکان پرداخت تسهیلات کمبهره تا سقف پنج برابر بودجه سالانه دهیاریها فراهم شده تا پروژههای عمرانی، خدماتی و اقتصادی روستاها با سرعت بیشتری اجرا شود.
وی با تقدیر از عملکرد استان قم در جذب منابع مالی گفت: در سال گذشته ۳۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به دهیاریهای استان قم اختصاص یافت که سرانه آن از میانگین کشوری بالاتر است.
قربانی اضافه کرد: بهرهگیری مناسب از ظرفیت ردیفهای اعتباری ماده ۴۲ و ۵۸ برای تکمیل طرحهای نیمهتمام از نقاط قوت مدیریت استان قم به شمار میرود و امیدواریم تجربههای موفق این استان به عنوان الگو در سایر نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در توسعه روستاها اظهار کرد: خدمات انجام شده در روستاهای کشور طی سالهای گذشته قابل توجه و کمنظیر بوده است، اما در کنار بیان این دستاوردها باید کاستیها و نیازهای موجود نیز با صراحت مطرح شود تا زمینه رفع موانع قانونی و اعتباری و توسعه هرچه بیشتر مناطق روستایی فراهم شود.
