به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس در پارلمان این کشور تصریح کرد که نسبت به ازسرگیری خصومتها میان ایران و آمریکا نگران است. وی افزود تحولات اخیر نشان میدهد که چشمانداز اقتصاد جهانی در آینده قابل پیشبینی همچنان با بیثباتی روبهرو است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس کوشید اثر فوری تحولات غرب آسیا بر تورم داخلی را محدود جلوه دهد و ادعا کرد که شواهد مربوط به انتقال این شوک به قیمتهای داخلی هنوز قوی نیست.
با این حال تأکید او بر بیثباتی فضای پیشرو نشان میدهد عالیترین نهاد پولی انگلیس همچنان نگران سرایت اوضاع حاکم بر تنگه هرمز در نتیجه تجاوزات آمریکا، به بازار انرژی و از آنجا به هزینه خانوارها، بنگاهها و دولت است.
دادههای آماری نشان میدهد که واکنش بازارهای مالی انگلیس به تنشهای تازه در منطقه سریع بوده است. بازده اوراق دوساله دولت انگلیس که به انتظارات درباره نرخ بهره حساس است، به بالاترین سطح در بیش از یک ماه اخیر رسید و سرمایهگذاران افزایش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی را در ماههای آینده جدیتر ارزیابی کردند.
افزایش بازده اوراق برای دولت انگلیس به معنای بالا رفتن هزینه استقراض است. این در حالی است که لندن با کسری بودجه، بدهی عمومی سنگین و فشارهای اجتماعی ناشی از هزینههای بالای زندگی روبهروست.
دولت انگلیس در ماههای گذشته تلاش کرده است با وعده ثبات اقتصادی، سرمایهگذاران را آرام کند، اما هرگونه شوک تازه در بازار انرژی میتواند این محاسبات را به هم بزند.
روزنامه گاردین نوشت که پس از تشدید دوباره تنشها، قیمت نفت و گاز افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، نفت برنت در معاملات اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرد و قیمت گاز طبیعی انگلیس نیز به بالاترین سطح در بیش از سه ماه رسیده است.
آخرین گزارش رسمی اداره آمار ملی انگلیس نشان میدهد که نرخ تورم در ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بود. همچنین قیمت سوخت خودرو نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشت و تورم در بخش حملونقل به یکی از بالاترین سطوح سالهای اخیر رسید.
این دادهها نشان میدهد که حتی پیش از تنشهای تازه در هرمز، هزینه انرژی و حملونقل فشار قابل توجهی بر خانوارهای انگلیسی وارد کرده است.
انگلیس در دوره جنگ ۴۰ روزه نیز فشار اقتصادی سنگینی را متحمل شد. در آن دوره، اقتصاد انگلیس بهسرعت تحت تأثیر افزایش قیمت نفت و گاز، بیثباتی در بازارهای مالی و نگرانی از اختلال در زنجیره تأمین قرار گرفت.
در همان دوره، میانگین قیمت نفت برنت و گاز عمدهفروشی انگلیس در مقایسه با ماههای پیش از آغاز درگیری جهش قابلتوجهی را تجربه و فضای تصمیمگیری بانک مرکزی را پیچیدهتر کرد.
افزایش هزینه انرژی نه تنها بر قبوض خانوارها اثر گذاشت، بلکه هزینه تولید، حملونقل، مواد غذایی و واردات را نیز بالا برد. در نتیجه امید دولت برای کاهش سریعتر تورم و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ بهره با تردیدهای جدی روبهرو شد.
بازارهای مالی انگلیس نیز در جریان جنگ ۴۰ روزه با فشار مضاعف مواجه شدند. سرمایهگذاران با مشاهده احتمال اختلال در تنگه هرمز، بازگشت تورم انرژی و افزایش هزینههای بیمه و حملونقل، به سمت بازنگری در پیشبینیهای خود درباره نرخ بهره رفتند. همین مسئله باعث شد بازده اوراق دولتی افزایش یابد و هزینه تأمین مالی دولت بیش از پیش سنگین شود.
این در حالی است که انگلیس پس از همهگیری کرونا، بحران اوکراین، جهش بهای انرژی و موج تورمی سالهای گذشته هنوز نتوانسته است به رشد پایدار بازگردد. تولید صنعتی و خدماتی این کشور با فشار هزینهها، کاهش قدرت خرید و ضعف سرمایهگذاری روبهروست و در چنین شرایطی، هر تنش تازه در هرمز میتواند بار دیگر مسیر اقتصاد انگلیس را از ثبات ادعایی به سمت اضطراب بازارها بکشاند.
از همین رو، موضعگیریهای سیاسی لندن درباره ضرورت ازسرگیری آتشبس و مذاکرات میان ایران و آمریکا بیارتباط با نگرانیهای اقتصادی این کشور نیست. وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک اخیر خود ضمن تکرار ادعاهای ضدایرانی، خواهان بازگشت به آتشبس و مذاکرات شدند. این موضع، بیش از آنکه صرفاً از دغدغه امنیت منطقهای حکایت کند، بازتاب نگرانی اروپا از پیامدهای اقتصادی بحران ناشی از تشدید تنش در خاورمیانه نیز هست.
تنگه هرمز یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان است و هرگونه اختلال در آن بهسرعت در قیمت نفت، گاز، بیمه کشتیرانی، حملونقل و بازارهای مالی بازتاب مییابد.
انگلیس اگرچه واردکننده مستقیم بخش عمده انرژی از این مسیر نیست، اما بهشدت از قیمتهای جهانی انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی تأثیر میپذیرد. به همین دلیل، بحران در ابن منطقه میتواند حتی از مسیر انتظارات تورمی و هزینههای مالی، بر اقتصاد داخلی انگلیس فشار وارد کند.
نگرانی دیگر لندن به وضعیت خانوارها بازمیگردد. بحران هزینههای زندگی در انگلیس هنوز کاملاً فروکش نکرده و بخش قابل توجهی از جامعه با اجارههای بالا، قبوض انرژی، قیمت مواد غذایی و نرخ بهره سنگین دستوپنجه نرم میکند.
اگر تنشهای تازه در منطقه باعث افزایش دوباره قیمت انرژی شود، دولت و بانک مرکزی با فشار دوگانه روبهرو خواهند شد. از یک سو خانوارها حمایت بیشتر را طلب میکنند و از سوی دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم ناچار است سیاست پولی سختگیرانهتری را حفظ کند.
از این منظر، هراس لندن از تنشهای تازه در هرمز فقط یک نگرانی دیپلماتیک نیست. این نگرانی ریشه در تجربه ملموس اقتصاد انگلیس از جنگ ۴۰ روزه، آسیبپذیری بازار انرژی، شکنندگی مسیر کاهش تورم و بدهی سنگین دولت دارد.
مقامهای انگلیسی میدانند که ادامه بیثباتی در این آبراه راهبردی میتواند هزینه زندگی مردم کشور را بالا ببرد، بازارهای مالی را ملتهب و برنامههای اقتصادی دولت را با مانع تازهای روبهرو کند.
هرچند دولت میکوشد پیام آرامش به بازارها بدهد، اما تداوم ماجراجوییهای کاخ سفید در منطقه آثار خود را بر بازارهای مالی این کشور گذاشته است. تا زمانی که مسیر دیپلماسی جایگزین تنشآفرینی آمریکا نشود، وعدههای سیاستمداران انگلیسی، بهویژه در روزهای پایانی دولت کییر استارمر، تأثیر چندانی در مهار نگرانیهای اقتصادی نخواهد داشت.
