سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به پیامدهای منفی گسترش مشاغل غیررسمی، اظهارکرد: همانگونه که در استانداردهای بینالمللی و استانداردهای سازمان بینالمللی کار نیز تعریف شده بازار کار کشور به طور کلی به دو بخش اصلی، یعنی بازار کار رسمی و بازار کار غیررسمی تقسیم میشود. بر اساس آخرین دادههای بازار کار ایران، از مجموع نزدیک به ۲۵ میلیون نفر شاغل، حدود ۵۷ درصد در بازار کار غیررسمی فعالیت میکنند.
برنامه ریزی برای بازار کار غیررسمی، بدون دادههای قابل اتکا ممکن نیست
وی با بیان اینکه ارزیابی و برنامهریزی برای بازار کار رسمی بسیار امکانپذیرتر و آسانتر است، زیرا دادههای قابل اتکا در اختیار داریم و بر اساس همان دادهها برنامهریزی میکنیم، ادامه داد: برای نمونه، در شرایط جنگ، زمانی که برخی بنگاهها ناچار به تعدیل نیرو شدند، در بازار کار رسمی از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده شد و حمایت مشخصی از افراد صورت گرفت. اما در بازار کار غیررسمی، که به تبع آن مشاغل غیررسمی نیز معنا پیدا میکنند، به دلیل نبود دادههای قابل اتکا، حمایت و برنامهریزی بسیار دشوارتر است. در همین دوره جنگ و با پیگیریهای انجامشده از سوی دولت، دو پیشنهاد مشخص برای حمایت از بخش غیررسمی آماده کردیم. در بخش رسمی، افرادی که بیکار میشدند از خدمات بیمه بیکاری استفاده میکردند، اما در بخش غیررسمی چنین امکانی وجود نداشت.
حسینی با یادآوری اینکه به دلیل محدودیت منابع دولت، در دوره جنگ امکان ارائه تسهیلات به مشاغل غیررسمی فراهم نشد، عنوان کرد: با این حال، همزمان تلاش کردیم سازوکاری طراحی کنیم تا بتوانیم برای آینده و در شرایط خاص، از بخش غیررسمی نیز حمایت کنیم.
تکلیف قانونی ما این است که به سمت توسعه چتر بیمههای اجتماعی حرکت کنیم
بیش از سه و نیم میلیون نفر آزادکار در کشور فعالیت میکنند
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تکلیف قانونی ما نیز این است که به سمت توسعه چتر بیمههای اجتماعی حرکت کنیم که البته این موضوع باید از نظر اقتصادی نیز امکانپذیر باشد. یکی از حوزههایی که به طور ویژه روی آن کار را آغاز کردهایم، حوزه فریلنسرها یا آزادکاران است. برآوردهای غیررسمی و دادههایی که در بخش غیردولتی وجود دارد، نشان میدهد اکنون بیش از سه و نیم میلیون فریلنسر در کشور فعالیت میکنند که با تعریف فریلنسری منطبق هستند. البته باید این گروه را از کارگران روزمزد یا برخی مشاغل غیرمستمر جدا کرد. اعتقاد ما این است که تعداد این افراد حتی بیش از این میزان است، اما تاکنون حدود سه و نیم میلیون نفر را در بخشهای مختلف تا حد زیادی شناسایی کردهایم.
مدل تشخیص درآمد شاغلان غیررسمی به مرحله آزمایشی رسید
وی با بیان اینکه یکی از نگرانیهای فعالان بخش غیررسمی، موضوعاتی مانند مالیات و موارد مشابه است و به همین دلیل، معمولا تمایل چندانی به ساماندهی ندارند، تاکید کرد: تلاش ما این است که دولت در این حوزه مداخله مستقیم نداشته باشد و با کمک بخش غیردولتی و خصوصی، ساماندهی انجام شود. نقش دولت، تسهیلگری، حمایت و ایجاد سازوکارهای لازم است و این مسیر را آغاز کردهایم. موضوع دیگری که باید به آن برسیم، طراحی مدلی برای تشخیص درآمد این گروه است تا مشخص شود درآمد افراد ناشی از کار است یا ناشی از سرمایه. اکنون این مدل را طراحی کردهایم و به مرحله آزمایشی نیز رسیده است، اما چون اجرای آن در سطح ملی نیازمند دقت بالاست، باید ابتدا خطاهای احتمالی آن برطرف شود تا با حداقل خطا وارد مرحله اجرا شویم.
نرخ مشارکت اقتصادی در کشور اکنون حدود ۴۰ درصد است
بیش از ۱۲ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند
حسینی با یادآوری اینکه نرخ مشارکت اقتصادی در کشور اکنون حدود ۴۰ درصد است، اضافه کرد: آخرین آمار سال ۱۴۰۴ نیز اندکی بیش از ۴۰ درصد را نشان میدهد، اما همچنان در همین محدوده قرار دارد. این بدان معناست که حدود ۶۰ درصد جمعیت در سن کار، عملا جزء جمعیت فعال اقتصادی محسوب نمیشوند و این خود یکی از عارضههای بزرگ بازار کار و اقتصاد کشور است. اما درباره بخشی از بازار کار که اکنون فعال است، بر اساس دادههای مرکز آمار، بیش از ۱۲ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند. شناخت دقیق اینکه این افراد در چه بازه درآمدی قرار دارند و چه نیازهایی دارند، از موضوعات بسیار مهم است. بسیاری از این افراد برای انجام امور اداری و سایر امور خود، با وجود اینکه ممکن است درآمدهای بالایی نیز داشته باشند، به دلیل نداشتن هویت شغلی مشخص با مشکلاتی مواجه هستند.
ساماندهی آزادکارها با همکاری بخشخصوصی انجام میشود
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هویتبخشی به این گروه و فراهم کردن امکان بهرهمندی آنها از چتر بیمههای اجتماعی، یکی از موضوعات بسیار جدی است که در دستور کار ما قرار دارد، توضیح داد: پیش از اجرا باید آزمون و خطاهای لازم انجام شود تا با حداقل خطا وارد مرحله اجرا شویم. آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد، ساماندهی بازار کار غیررسمی با کمک نهادها و بخشهای متناظر فعال در اقتصاد است. برای مثال، اگر بتوانیم فریلنسرها را در حوزههای مختلف ساماندهی کنیم، این کار با همکاری بخش خصوصی و بخش غیردولتی انجام خواهد شد و خود آنها نیز در شکلگیری این سازوکار نقش خواهند داشت. تا زمانی که دادههای ما دقیق و شفاف نباشد، طبیعتا حمایتهایی که از این افراد انجام میدهیم، نمیتواند شکل واقعی و موثر پیدا کند.
وی شناسایی افراد فعال در بازار کار غیررسمی را یکی از چالشهای عمده برشمرد و گفت: کاری که اکنون در حال انجام آن هستیم، طراحی مدلی از رفتار اقتصادی این افراد با کمک هوش مصنوعی است تا بتوانیم تشخیص دهیم درآمد یک فرد با سطح درآمد مشخص، ناشی از فعالیت کاری است یا ناشی از سرمایه. این یکی از مهمترین موضوعاتی است که در قالب نظام جامع بازار کار در حال مدلسازی است.
شرکتهایی شکل خواهند گرفت که افراد دارای مشاغل غیررسمی و غیرمستمر را ساماندهی میکنند
حسینی صدور مجوز برای شرکتهایی که بتوانند مشاغل غیرمستمر را ساماندهی کنند را یکی از موضوعاتی عنوان کرد که با همکاری هیات مقرراتزدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مراحل نهایی قرار دارد، و افزود: از طریق این شرکتها میتوانیم متناسب با میزان فعالیت افراد، امکان بهرهمندی آنها از خدمات بیمه را فراهم کنیم. این طرح نیز در تعامل با دستگاههای مختلف به خوبی پیش رفته است. اگر بتوانیم مجوزهای لازم را نهایی کنیم، شرکتهایی شکل خواهند گرفت که افراد دارای مشاغل غیررسمی و غیرمستمر را ساماندهی میکنند؛ افرادی که ممکن است بر اساس میزان تقاضای بازار، یک روز پنج ساعت کار کنند و روز دیگری مدت بیشتری مشغول فعالیت باشند. در این صورت، با رعایت ظرفیتهای قانونی، این افراد متناسب با میزان کار خود از خدمات بیمه بازنشستگی و سایر خدمات بیمهای بهرهمند خواهند شد. این اقدام میتواند بخش قابل توجهی از بازار کار و مشاغل غیررسمی را پوشش دهد.
با وجود ۲میلیون بیکار، صنایع از کمبود نیروی ماهر گلایه دارند
نظام آموزشهای مهارتی کشور نیازمند بازنگری جدی است
وی در ادامه درباره دغدغه کمبود نیروی کار در بخشهای مختلف مشاغل صنعتی و کارخانهای گفت: یکی از دغدغههای بسیار جدی امروز صاحبان صنایع، چه در حوزه صنعت، چه کشاورزی و چه خدمات، موضوع تامین نیروی کار است. در حال حاضر بر اساس دادههای مرکز آمار، حدود دو میلیون نفر بیکار قطعی در کشور داریم و اگر افراد دارای اشتغال ناقص را نیز در نظر بگیریم، این تعداد بیشتر خواهد شد. در مقابل، همزمان از سوی بنگاهها، کارخانهها و واحدهای تولیدی در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی، همواره با این گلایه مواجه هستیم که نیروی کار دارای مهارت کافی در دسترس نیست. یکی از دیدگاههای جدی این است که بخش مهمی از این مشکل به موضوع مهارت بازمیگردد و این مسئله کاملا درست است اما پاسخ دقیقی به همه مسائل این حوزه نیست. این موضوع نشان میدهد نظام آموزشهای مهارتی کشور نیازمند بازنگری جدی است.
حسینی اظهار کرد: سالانه از مجموعه مراکز آموزشی، از هنرستانها و مدارس گرفته تا آموزشهای غیررسمی سازمان آموزش فنی و حرفهای، دانشگاههای مهارتمحور و آموزشگاههای آزاد، تعداد زیادی از افراد آموزشهای مهارتی را دریافت میکنند. از نظر زیرساخت نیز حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، ظرفیت بسیار خوبی داریم و کمبود جدی وجود ندارد. همچنین تعداد افرادی که هر سال آموزشهای مهارتی میبینند، کم نیست. برای مثال، فقط بر اساس دادههای سازمان آموزش فنی و حرفهای، سالانه بیش از یک میلیون نفر در دورههای آموزشی این سازمان شرکت میکنند، اما با وجود این، همچنان بخش صنعت، خدمات و کشاورزی از کمبود نیروی ماهر گلایه دارند.
نیاز بازار، مبنای طراحی دورههای مهارتی میشود
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این موضوع یکی از مسائل جدی است که البته اقدامات خوبی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده، اما نیازمند زمان و بازنگری اساسی است، خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام در این زمینه، تغییر رویکرد آموزشهای مهارتی غیررسمی از عرضهمحوری به تقاضامحوری است. به این معنا که مراکز آموزش مهارتی نباید صرفا بر اساس دورههایی که خودشان تعریف کردهاند آموزش ارائه دهند، بلکه باید آموزشها بر اساس نیاز واقعی بازار کار و تقاضای کارفرمایان طراحی شود. اکنون ارتباط میان سازمان آموزش فنی و حرفهای، سامانه جستوجوی شغل و همچنین نظام جامع اطلاعات بازار کار برقرار شده است. در حال حاضر نیز اطلاعات مربوط به نیازهای بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در این سامانهها ثبت میشود و مشخص است که بازار به چه نوع نیروی انسانی و چه مهارتهایی نیاز دارد. علاوه بر این، کاریابیهای سنتی و کاریابیهای آنلاین نیز به صورت سالانه گزارش میدهند که بیشترین تقاضا مربوط به چه مهارتهایی است.
ممکن است هر سال سرفصل دورههای آموزشی تغییر کند
به گفته حسینی؛ نخستین و مهمترین گام در اصلاح نظام آموزشهای مهارتی غیررسمی این است که آموزشها بر اساس تقاضای واقعی بازار و نیاز کارفرمایان ارائه شود، نه صرفا بر مبنای دورههایی که مراکز آموزشی از قبل طراحی کردهاند. در نظامهای مهارتی پیشرفته و توسعهیافته، این موضوع یکی از مهمترین ارکان سیاستگذاری آموزش های مهارتی محسوب میشود. در واقع بخش تقاضا، یعنی صنعت، خدمات و کشاورزی، باید به نظام آموزشی اعلام کند که به چه مهارتهایی نیاز دارد. اکنون این نیازها به صورت مستمر در حال تغییر است و حتی ممکن است هر سال سرفصل دورههای آموزشی تغییر کند و با توجه به شکلگیری مشاغل نوظهور، دورههای جدیدی نیز به آنها اضافه شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ساماندهی نظام مهارتی کشور یکی از اولویتهای جدی ما و از دغدغههای اصلی وزارتخانه است، اما طبیعتا این موضوع زمانبر خواهد بود و در عین حال نیاز دارد با سرعت بیشتری دنبال شود.
به دلیل سطح دستمزدها، نیروی کار ترجیح میدهد به سمت فعالیتهای غیررسمی برود
وی در عین حال با اشاره به موضوع شکاف میان دستمزد و تورم، آن را یکی از دلایل عدم اقبال افراد به سمت مشاغل حوزههای صنعت، خدمات و کشاورزی دانست و گفت: با وجود اینکه سال گذشته بیش از ۴۳ درصد افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال قبل داشتیم و امسال نیز افزایش حداقل دستمزد در برخی سطوح به حدود ۶۰ درصد رسید، اما به دلیل تورمهای پیدرپی و اینکه طی پنج سال گذشته به طور متوسط تورمهای نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کردهایم، هنوز دستمزدها از تورم عقب هستند. بر اساس تعاملاتی که با بخشهای مختلف و فعالان اقتصادی داریم، آنچه در عمل مشاهده میکنم این است که چه نیروی کار ماهر و چه نیروی کار نیمهماهر و غیرماهر، در بسیاری از موارد معتقدند با این سطح دستمزد نمیتوانند کار کنند و ترجیح میدهند به سمت فعالیتهای غیررسمی بروند؛ زیرا تصور میکنند در آن بخشها میتوانند در مقاطع زمانی کوتاهتر درآمد بیشتری کسب کنند. متاسفانه این موضوع یکی از مهمترین چالشهای امروز بازار کار است.
انتهای پیام
