به گزارش ایسنا، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: روزانه بیش از یک میلیون نفر وضعیت پروندههای خود را بهصورت رایگان از سامانه اطلاعرسانی پرونده قضایی دریافت میکنند و هر روز از بیش از یک میلیون مراجعه غیرضروری به واحدهای قضایی جلوگیری میشود. حاصل این تحول، صرفهجویی در زمان مردم، کاهش هزینهها و حذف مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی است.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران از مجتمع قضایی شهید مفتح بازدید کرد
به گزارش ایسنا، ربیعاله قربانی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، در راستای بازدیدهای مستمر و میدانی، از مجتمع قضایی شهید مفتح بازدید کرد.
در جریان این بازدید، قربانی با حضور در بخشهای مختلف مجتمع، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پروندهها، نحوه خدمترسانی به مراجعان، وضعیت فعالیت شعب و مسائل اداری و اجرایی این مجموعه قرار گرفت.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در حاشیه این بازدید، ضمن گفتوگو با قضات و کارکنان این مجتمع، بر اهمیت سرعت در رسیدگی توأم با دقت تأکید کرد و اظهار داشت: مجتمع قضایی شهید مفتح از جمله مجموعههایی است که با حجم قابلتوجهی از پروندههای تخصصی روبهروست؛ لذا مدیریت زمان و بهرهگیری از فناوریهای نوین در جهت کاهش اطاله دادرسی، اولویت اصلی ما در این مجتمع است.
رئیس کل محاکم تهران در ادامه افزود: دقت، سرعت و اتقان در رسیدگی به پروندهها از مهمترین انتظارات مردم از دستگاه قضایی است و همه بخشهای قضایی و اداری باید در مسیر ارتقای کیفیت خدمترسانی و افزایش رضایتمندی مراجعان تلاش کنند.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در بخشی از این بازدید، به بررسی پروندههای مسن و شعبی که دارای آمار پروندههای معوقه بودند پرداخت و دستورات مقتضی را جهت تعیین تکلیف سریعتر این پروندهها صادر کرد.
قربانی در بخش دیگری از بازدید، با تعدادی از مراجعان حاضر در مجتمع قضایی شهید مفتح نیز بهصورت چهرهبهچهره دیدار و گفتوگو کرد و در جریان درخواستها، مشکلات و دغدغههای آنان قرار گرفت. وی پس از استماع اظهارات مراجعان، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موارد مطرحشده در چارچوب مقررات قانونی صادر کرد.
همچنین تکریم اربابرجوع، پاسخگویی مناسب، نظم اداری و رعایت اخلاق حرفهای از دیگر محورهای مورد تأکید رئیس کل محاکم تهران بود که بر لزوم برخورد محترمانه، صبورانه و قانونمدار با مراجعان تأکید ورزید.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در ادامه، از نمازخانه تازهتأسیس مجتمع قضایی شهید مفتح بازدید کرد. وی ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده برای ایجاد این فضای معنوی، بر اهمیت توجه به اقامه نماز اول وقت و حضور پرشور همکاران در نماز جماعت تأکید کرد و افزود: اهتمام به نماز جماعت و فراهمسازی زمینه حضور همکاران در این فریضه الهی، میتواند در ارتقای فضای اخلاقی، همدلی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در محیط کار بسیار مؤثر باشد.
قربانی در بخش پایانی بازدید، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیران، قضات و کارکنان اداری مجتمع قضایی شهید مفتح، خدمت در دستگاه قضایی را مسئولیتی خطیر دانست و از زحمات شبانهروزی پرسنل این مجتمع در مسیر رسیدگی به امور مردم و اجرای عدالت قدردانی کرد.
وی همچنین با بررسی برخی چالشهای موجود، دستورات لازم را برای پیگیری مسائل اداری، اجرایی و بهبود فرآیندهای خدمترسانی صادر نمود. این بازدید در راستای برنامههای نظارتی و میدانی ستاد دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و با هدف ارزیابی عملکرد شعب و ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی انجام شد.
مسائل اولویتدار قوه قضاییه در ۱۲ بند با هدف اجرای کامل سند تحول و تعالی تهیه و تدوین شده است
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی با اشاره به جایگاه و مقام شهدا در قرآن و روایات تصریح کرد: در مکتب اسلام مقام شهادت از والاترین مقامها و رتبههایی است که جایگاه آن برای بشر قابل درک نیست، شهدا حق بسیاری بر گردن ما دارند و ما هر چه داریم از برکات خون پاک شهدا است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اثرگذاری شهادت قائد امت اسلامی حضرت امام خامنهای (ره) در بین مردم جهان تصریح کرد: خداوند اجر امام شهیدمان را در همین دنیا به ایشان اعطا فرمود، شهادت رهبر شهید ایران دلها را متحول و انسانها را بیدار کرد و بذر اتحاد و انسجام را در جهان اسلام کاشت.
وی ادامه داد: مهمترین نکتهای که در شهادت قائد امت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، اثرگذاری و مکتب و راهی است که برای مردم دنیا و به ویژه مسلمانان تبیین شد به طوری که در سایر کشورها مراسم تشییع ایشان به صورت نمادین برگزار شد و شرکت کنندگان در مراسم ضمن ابراز اندوه، با سر دادن شعار انتقام، بر ادامه مسیر مقاومت و خونخواهی شهدای امت اسلامی تاکید کردند.
منتظری با اشاره به آیه شریفه «کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ» خاطرنشان کرد: مرگ یک امر طبیعی است و هیچ کس را از آن گریزی نیست، اما خوشا به حال کسانی که سعادت شهادت نصیب آنها میشود، البته عناصر خبیث و ناپاکی همچون ترامپ و نتانیاهوی ملعون از درک عظمت مکتب شهادت عاجزند و همانطور که خداوند در قرآن میفرماید، «مثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَلْهَثْ ...» مَثَل آنها همچون سگ است و چنان تشنه دنیا و زندگی مادی و پست خود هستند که هرگز سیراب نمیشوند.
رئیس دیوان عالی کشور حضور میلیونی مردم در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب را غیرقابل توصیف عنوان کرد و گفت: توصیف حضور حماسی مردم و عاشقان آن حضرت در مراسم وداع، در واژه نمیگنجد و در هیچ کجای تاریخ مشابه آن ثبت نشده است، رهبر شهید ایران تمام عمر خود را صرف پیشرفت، اقتدار و سربلندی ملت ایران نمود و دلهای ما همچنان در غم فراق این عزیز از دست رفته، در اندوه است.
منتظری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تمدید مجدد حکم رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه بر تلاش بیشتر برای عملیاتی کردن هر چه بهتر مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه تاکید داشتند، لذا قضات دیوان عالی کشور در رابطه با آسیبها و اشکالات موجود پیشنهادات و راهکارهای لازم را ارائه دهند.
وی خطاب به قضات حاضر در جلسه ادامه داد: شما قضات دیوان عالی کشور از مفاخر دستگاه قضایی هستید و از تجربیات ارزشمندی برخوردارید و با وجود بیش از ۳۰ سال تجربه کاری، میتوانید در زمینه رفع چالشها و آسیبهای دستگاه قضایی پیشنهادات مثمرثمری ارائه دهید.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: دستیابی به قوه قضاییه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی تنها با تلاش یک فرد یا نهاد محقق نمیشود و همه ما در اجرای مطالباتی که رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی دارند؛ وظیفه داریم، لذا قضات در ارائه پیشنهادات به کمک و مساعدت رئیس قوه قضاییه حرکت کرده و به ظرفیتهای موجود در میدان اجرا، اعتبار، بودجه، سرمایه انسانی و ... اهتمام لازم را داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان از بررسی و احصای مسائل اولویت دار قوه قضاییه و تهیه و تدوین طرح در ۱۲ بند خبر داد و گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی اولویتهای مذکور به صورت مکتوب به ریاست قوه قضاییه ارائه شد؛ با تلاشها و گامهای موثری که در عرصه رفع چالشها و آسیبهای موجود بر داشته میشود، شاهد عملیاتی سازی هر چه بهتر سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دوره دوم خواهیم بود.
در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی قرائت شد، پروندهای با موضوع خلع ید از اراضی ملی، مطالبه و قلع و قمع مستحدثات اعیانی و درختان غرس شده مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود به جهت اختلاف نظر با شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (۳۴ نفر از ۶۵ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود مبنی بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه خسارات با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی مورد ابرام قرار گرفت.
سازمان بازرسی کل کشور: رد درخواست تسهیلات تکلیفی به بهانه حوزه جغرافیایی شعبه و مطالبه وثایق مازاد ممنوع است
سازمان بازرسی کل کشور در نامهای هشداری به مدیران عامل بانکها، نسبت به رویههای نادرست برخی از شعب در عدم پذیرش متقاضیان خارج از حیطه جغرافیایی شعبه و مطالبه وثایق غیرقانونی هشدار داد.
جعفر حسینی، بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی، در این نامه با اشاره به شکایات متعدد واصله به این سازمان، از سخت گیری برخی شعب در مورد تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن خبر داد.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر تکلیف بانکها در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بانکها موظفاند پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، در صورت کافی نبودن اعتبار آنان، صرفاً از طریق توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول وی، یا با دریافت یک فقره سفته و معرفی یک ضامن، رکن ضمانت را تأمین کنند.
حسینی افزود: با این حال، برخی شعب بانکها برخلاف دستورالعملهای بانک مرکزی و مفاد ردیف (۲-۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ عمل میکنند.
وی در این نامه تاکید کرده است: بررسیهای سازمان بازرسی نشان میدهد برخی از شعب بانکها با مطالبه شرائط و وثایق فراتر از مقررات، از جمله عدم پذیرش متقاضیان به دلیل عدم احراز محل سکونت در آدرس شعبه منتخب، مطالبه چک از متقاضی یا ضامن (بهرغم داشتن گواهی کسر از حقوق و سفته)، الزام به داشتن حساب با گردش در همان بانک و همچنین اخذ کپی اجارهنامه یا مدارک هویتی، باعث ایجاد اختلال، اطاله فرآیند و یا عدم پرداخت تسهیلات به شهروندان شدهاند؛ در حالی که امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم است.
بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری اینکه طبق ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده، مجازاتهایی برای مستنکفین از اجرای قانون پیشبینی شده است، از مدیران عامل بانکها خواست تا ضمن بررسی این موانع، مراتب را به کلیه مدیران و مسئولین ذیربط اعلام کرده و نتیجه اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری به سازمان بازرسی اعلام کنند.
انتهای پیام
