طبق گزارش مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، در حالی که آمارهای منتشر شده برای خردادماه ۱۴۰۵ حاکی از کاهش نسبی شتاب تورم نسبت به ماه پیش (اردیبهشت) است، تصویر کلی اقتصاد کشور همچنان با چالش فشار تورمی بر معیشت خانوارها روبروست. سطح عمومی قیمتها کماکان در محدودهای بالا قرار دارد و این روند، قدرت خرید مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.
در این میان، وضعیت خراسان رضوی نیز قابل تامل است. هرچند نرخ تورم ماهانه در این استان رقمی اندک کمتر از میانگین کل کشور را نشان میدهد و خراسان رضوی را در دسته استانهای با تورم پایینتر قرار میدهد، اما تداوم تورم ماهانه در حدود ۶ درصد، زنگ خطر را به صدا در میآورد. این رقم بالا، نشاندهنده آن است که روند افزایش قیمتها در استان همچنان نگرانکننده است و کاهش اخیر، به تنهایی نمیتواند به عنوان نشانهای قطعی از مهار پایدار تورم تلقی شود. این وضعیت، نیازمند تحلیل عمیقتر و سیاستگذاریهای هدفمند برای کنترل پایدار تورم و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم است.
تورم خدمات در خراسان رضوی از خوراکیها پیشی گرفت
در این خصوص سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، در گفتوگو با ایسنا در خصوص بررسی تحولات شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد اگرچه شتاب تورم نسبت به جهش کمسابقه ماه اردیبهشت، تا حدودی تعدیل شده است، اما این تغییر، به معنای بازگشت به روند نزولی یا مهار پایدار تورم نیست.
وی با استناد به دادههای مرکز آمار ایران تصریح کرد: بر اساس آمارهای منتشر شده، نرخ تورم ماهانه کشور از ۸.۸ درصد در اردیبهشتماه به ۵.۹ درصد در خردادماه کاهش یافته است. این روند در خراسان رضوی نیز به شکلی مشابه، از ۸.۷ درصد در اردیبهشت به ۵.۶ درصد در خرداد رسیده است.
سبزواری در ادامه با تحلیل ماهیت این کاهش نرخ، خاطرنشان کرد: با وجود این تعدیل، استمرار تورم ماهانه در سطوحی نزدیک به ۶ درصد، نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها در کشور و خراسان رضوی همچنان در محدوده بالایی قرار دارد. بنابراین، این تحول بیش از آنکه بازتابدهنده تغییر در روند کلی باشد، میتواند صرفاً نشانهای از تعدیل موقت در شتاب افزایش قیمتها تلقی شود.
مدیر مرکز مطالعات اتاق بازرگانی مشهد در ادامه با بررسی مقایسهای وضعیت استانی اظهار کرد: خراسان رضوی در خردادماه با ثبت تورم ماهانه ۵.۶ درصدی، در میان ۱۰ استان با کمترین نرخ تورم ماهانه کشور قرار گرفته است. این جایگاه نباید به معنای خروج استان از مدار تورم بالا تلقی شود؛ چرا که در شرایطی که سطح تورم ماهانه همچنان بالا باقی مانده، حتی نرخهای اندکی پایینتر از متوسط کشور نیز معادل فرسایش مستمر قدرت خرید خانوارهاست. ارزیابی وضعیت تورمی استان نباید صرفا بر پایه رتبه استانی یا فاصله محدود با میانگین کشوری انجام شود، بلکه باید ترکیب فشارهای قیمتی و نحوه توزیع آنها در گروههای مختلف مصرفی مورد توجه قرار گیرد.
وی در تحلیل ترکیب تورم ماهانه در خردادماه، افزود: در خراسان رضوی، همانند ماه گذشته، تورم گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات از تورم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بالاتر بوده است. در ماه خرداد، تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در استان ۵.۴ درصد ثبت شده که کمتر از نرخ ۶.۸ درصدی کشور است؛ در مقابل، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان به ۵.۹ درصد رسیده که از متوسط ۵.۳ درصدی کشور بیشتر است. این الگو نشان میدهد کانون فشار تورمی در خراسان رضوی در کوتاهمدت، بیش از آنکه در بخش خوراکیها متمرکز باشد، به سمت خدمات و کالاهای غیرخوراکی متمایل شده است.
تورم نقطهبهنقطه خراسان رضوی به ۹۷.۲ درصد رسید
در ادامه سعیده بهنژاد، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تشریح ابعاد تورم نقطهبهنقطه استان و کشور گفت: در خردادماه ۱۴۰۵، نرخ تورم نقطهبهنقطه کشور به ۸۸.۶ درصد و در خراسان رضوی به ۹۷.۲ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارهای استان، بهطور متوسط، سبد مصرفی خود را با فشاری بهمراتب شدیدتر از میانگین کشور تجربه کردهاند.
بهنژاد در تبیین ابعاد اقتصادی این آمار تصریح کرد: تورم نقطهبهنقطه ۹۷.۲ درصدی به این معناست که سطح عمومی قیمتها در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲ برابر شده است. بنابراین، خانواری که در خرداد ۱۴۰۴ با درآمد ۳۰ میلیون تومان قادر به تأمین سبد مصرفی مشخصی بوده، برای حفظ همان سطح از قدرت خرید در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۵۹ میلیون تومان درآمد نیاز دارد؛ در غیر این صورت و با فرض ثبات درآمد اسمی، قدرت خرید واقعی این خانوار حدود ۴۹ درصد یعنی نزدیک به نصف کاهش یافته است.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه سیزدهم استان در میان استانهای دارای بالاترین تورم نقطهبهنقطه، اظهار کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه استان همچنان فاصله محسوسی با متوسط کشوری دارد.
وی با تشریح جزئیات این روند افزود: در تفکیک دو گروه اصلی کالایی، تورم نقطهبهنقطه استان در هر دو بخش بالاتر از میانگین کشور به ثبت رسیده است. بهگونهای که در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، این نرخ در خراسان رضوی ۱۳۸.۹ درصد و در سطح کشور ۱۳۴.۶ درصد بوده است. همچنین، در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز نرخ استان ۷۲.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور ۶۴.۴ درصد ثبت شده است.
بهنژاد در تحلیل این الگو تصریح کرد: این وضعیت نشان میدهد که اگرچه در کوتاهمدت فشار تورمی از ناحیه خدمات و کالاهای غیرخوراکی در حال گسترش است، اما در افق سالانه (تورم نقطهبهنقطه)، همچنان بخش خوراکیها اصلیترین منشأ فشار معیشتی بر خانوارهای استان به شمار میروند.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه تحلیل خود از وضعیت تورم، به شکاف میان تورم رسمی و تورم احساسشده توسط خانوارها اشاره کرد و اظهار کرد: با وجود آمارهای رسمی تورم، آنچه خانوارها در زندگی روزمره خود تجربه میکنند، معمولا فشاری فراتر از ارقام منتشر شده است.
وی در تشریح این پدیده توضیح داد: مردم افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات ضروری مانند خوراک، اجاره مسکن، دارو، حملونقل و قبوض را بهطور ملموس در زندگی روزمره خود احساس میکنند. به همین دلیل، تورم احساسشده برای بخش بزرگی از خانوارها بالاتر از تورم اعلامی است. این شکاف، خود را بهصورت کاهش مستمر قدرت خرید و افت ملموس رفاه خانوارها نشان میدهد.
بهنژاد دلیل این تفاوت را در نحوه محاسبه تورم رسمی و ادراک عمومی دانست و افزود: تورم رسمی، میانگینی آماری از کل سبد مصرف خانوار است. در حالی که ادراک مردم از گرانی، بیش از هر چیز تحت تاثیر افزایش قیمت اقلام پرتکرار و ضروری قرار دارد. بنابراین، تجربه معیشتی خانوارها بیش از آنکه با میانگینهای آماری سنجیده شود، با قیمتهای جاری و هزینههای واقعی زندگی تعریف میشود.
این کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با استناد به دادههای رسمی خردادماه، تأکید کرد: بار تورم بر دوش دهکهای پایین درآمدی سنگینتر است.
وی در تشریح این موضوع اظهار کرد: در حالی که تورم نقطهبهنقطه کل کشور ۸۸.۶ درصد بوده است، این نرخ برای دهک اول درآمدی به ۱۰۰.۲ درصد و برای دهک دهم به ۸۵.۸ درصد رسیده است. این فاصله بهروشنی نشان میدهد که حتی در چهارچوب آمار رسمی نیز، دهکهای پایینتر با فشار تورمی بیشتری مواجه هستند.
بهنژاد همچنین به اختلاف معنادار میان تورم شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: تورم نقطهبهنقطه در مناطق شهری ۸۵.۲ درصد و در مناطق روستایی ۱۰۸.۱ درصد ثبت شده است. این اختلاف بیانگر آن است که فشار تورمی در مناطق و گروههای مختلف جامعه بهطور یکسان توزیع نشده و تجربه واقعی گرانی در بسیاری از موارد شدیدتر از میانگینهای ملی است.
انتهای پیام
