امید امیدی ۲۴ تیرماه در نشست کارگروه اشتغال استان، با اشاره به تدوین برنامههای راهبردی استان در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: برنامه اشتغال استان در قالب طرحهای پیشران، طرحهای اولویتدار و شاخصهای توسعهای تدوین شده است.
وی ادامه داد: همچنین برنامه ۵ ساله اشتغال نیز بهتفکیک شهرستانها و دستگاههای اجرایی تهیه و به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان رسیده است.
امیدی با تبیین جایگاه کارگروه اقتصادی در ساختار توسعه استان، تصریح کرد: کارگروه اقتصادی یکی از گروههای تخصصی ذیل توسعه استان است و تمامی مصوبات آن باید طی فرآیندهای قانونی به تصویب شورای برنامهریزی برسد.
امیدی اضافه کرد: استراتژی ما بر این است که هر دو سال یکبار، بازنگری جامعی در برنامهها انجام دهیم تا نیاز به اصلاحات و ایجاد انعطافپذیری در حوزههای مختلف، متناسب با تغییرات روز، فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در بخشی از سخنان خود، به موضوع درخواست برخی دستگاهها برای بخشش تعهدات اشتغال اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، توجیهاتی که برخی از دستگاههای دولتی برای پروژههای عمرانی یا تسهیلاتی که ارائه دادهاند مطرح میکنند، اگرچه تا حدودی قابل درک است، اما از نظر فنی و برنامهریزی، بخشش تعهدات بهصورت مستقیم و بدون دلیل موجه، پذیرفتنی نیست.
وی افزود: ما پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال در حوزههای مختلف داریم و نباید به سمت کاهش تعهدات حرکت کنیم. اگر دستگاهی واقعاً با محدودیت مواجه است، این موضوع باید از طریق پیشنهاد به شورای برنامهریزی مطرح شود. تنها در صورت تصویب تغییرات در آن شورا است که برنامه اشتغال سال ۱۴۰۵ یا دورههای آتی تغییر خواهد کرد؛ در غیر این صورت، هدفگذاریهای فعلی معتبر و لازمالاجرا باقی میمانند.
امیدی در پایان با اشاره به هماهنگی میان کارگروه اشتغال و گزارشهای سامانه رصد تأکید کرد: باید توجه داشت که گزارشهای عملکردی که در نشستهای آتی مانند گزارش عملکرد سامانه رصد توسط معاون کارآفرینی ادارهکل کار ارائه خواهد شد، بر مبنای تعهدات مصوب انجام میگیرد. بنابراین، دستگاههای اجرایی نباید با استناد به عدم توانایی در اجرای بخشی از تعهدات، از مسئولیت خود در تحقق اهداف برنامهریزی شده شانه خالی کنند؛ چرا که هدفگذاریهای فعلی تا زمان تغییر رسمی در شورای برنامهریزی، مبنای سنجش عملکرد دستگاهها خواهد بود.
انتهای پیام
