به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال لرستان با حضور دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، با نگاهی تحلیلی به چالشهای حفاظت از اموال عمومی، از مدیران خواست در اجرای تکالیف قانونی خود دقت و سرعت بیشتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: هزینههای ناشی از بیتفاوتی در حفاظت از اراضی، منابع طبیعی و حریمها، در نهایت بر دوش مردم خواهد بود.
رئیسکل دادگستری لرستان در بخشی از صحبتهای خود با تعریف از طیف وسیع اموال تحت حفاظت، از جمله اراضی دولتی، منابع طبیعی، انفال، حریم رودخانهها، چشمهسارها و خطوط انتقال نیرو، تصریح کرد: وظیفه مراقبت از این داراییها بر عهده شورای حفظ حقوق بیتالمال است، اما اجرای آن بر دوش مدیران دستگاههای متولی است.
لزوم رویکرد پیشگیرانه در مقابله با تصرفات غیرقانونی
وی با انتقاد از رویکرد برخی مدیران که منتظر دستور دادستانی برای مداخله هستند، تصریح کرد: بسیاری از ادارات، از جمله جهاد کشاورزی، راهداری و مدیریت منابع آب، بر اساس قوانین صریح (مانند قانون توزیع عادلانه آب یا قانون ایمنی راهها)، دارای اختیارات مستقیم برای مقابله با تصرفات هستند. مدیران نباید منتظر دستور دادستان باشند؛ باید از ظرفیتهای حمایتی و قانونی خود بهصورت مستقیم استفاده کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان با مقایسه هزینه مقابله در لحظه اول با هزینه تخریب بناهای ساخته شده، از مدیران خواست رویکرد خود را از مقابله به پیشگیری تغییر دهند.
حجتالاسلام شهواری، افزود: اگر در لحظه اول با تصرف مقابله کنید، هزینه بسیار کمی خواهد داشت؛ اما وقتی اجازه میدهید فونداسیون و بتن ریخته شود، هزینه بازگرداندن آن زمین به بهرهبرداری کشاورزی یا طبیعی بسیار سنگین خواهد بود.
چالش مرور زمان در پروندههای حقوق عامه
وی همچنین با اشاره به چالش مرور زمان در پروندههای حقوق عامه، هشدار داد: اگر به دلیل کندی در گزارشدهی، پروندهای مشمول مرور زمان شود، این به معنای ایجاد حق برای متخلف نیست. دستگاههای متولی موظفاند حتی پس از گذشت زمان، از طریق پیگیریهای حقوقی، خواستار قلعوقمع بنا و اعاده به وضع سابق شوند تا از ایجاد حق برای سودجویان جلوگیری شود.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به ضعفهای موجود در حوزه فرهنگسازی، بر لزوم همکاری مدیران متولی با صداوسیما و رسانهها تأکید کرد.پ حجتالاسلام شهواری، نمونه استفاده از کمربند ایمنی در خودروها را برای فرهنگسازی در حوزه محیطزیست و حفاظت از اراضی مطرح کرد و افزود: ما باید این باور را در جامعه ایجاد کنیم که این منابع، میراث بشری و دارایی نسلهای آینده است. فرهنگسازی میتواند هزینههای گزاف استفاده از ماشینآلات سنگین برای تخریب و بازپسگیری اراضی را بهشدت کاهش دهد.
مهلت ۳ماهه برای بررسی وضعیت «بام خرمآباد» و «دریاچه گهر»
وی در ادامه به دو موضوع بسیار حساس و ویژه اشاره کرد و دستور داد ظرف مدت سه ماه، گزارشی دقیق از وضعیت «بام خرمآباد» و «دریاچه گهر دورود» تهیه و راهکارهای صیانت از آنها و همچنین نحوه بهرهبرداری بهینه از آنها برای مردم شریف لرستان، به شورای حفظ حقوق بیتالمال ارائه شود.
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از بازههای زمانی خاص و شرایط بحرانی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف منابع طبیعی، هشدار جدی داد و گفت: سوءاستفاده از زمانهای حساس، هرگز از دید دادگستری پنهان نخواهد ماند و برخورد با این افراد با شدت و قاطعیت انجام میشود. از متصرفان میخواهیم پیش از ورود دستگاه قضایی، نسبت به رفع تصرف و اعاده وضع سابق اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در هر گوشه از استان لرستان که تعرض به منابع طبیعی یا ساختوساز غیرمجاز صورت گیرد، با مجازاتهای سنگین و بازدارنده روبهرو خواهند شد، چرا که حفظ امنیت غذایی و منابع ملی مردم، از اولویتهای دادگستری لرستان است.
حجتالاسلام شهواری، راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت را ارائه کرد.
وی با پیشنهاد برگزاری گشتهای میدانی مشترک میان پلیس، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیطزیست در بازههای زمانی حساس (مانند فصل برداشت محصولات)، خواستار مدیریت با رویکرد پیشگیرانه شد.
